الغسل و الزيارة فلو تركهما وجب عليه كفارتان، و لو ترك احدهما فعليه كفارة واحدة.

الخامس: ان ينذر الغسل الّذي بعده الزيارة و الزيارة مع الغسل و عليه لو تركهما وجبت كفارتان، و لو ترك احدهما فكذلك

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 9

لان المفروض تقيد كل بالآخر و كذا الحال فى نذر الغسل لسائر الاغسال.

(1)

اقول،

فى حاشيته على العروة الوثقى فى هذا الموضوع.

ان قلت، ان ذلك خلاف الفرض لان الفرض كون كل من الغسل و الزيارة متعلقا للنذر مستقلا اعنى غير مرتبط كل منهما بالآخر و لهذا مع ترك كل منهما يجب كفارتان:

______________________________

(1) المستمسك، ج 3، ص 6.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 11

قلت ان النذر ان كان متعلقا بطبيعة الغسل غير مرتبطة بالزيارة، و بعبارة اخرى لا يكون المنذور مصداق الغسل و هو غسل الزيارة، بل كان طبيعة الغسل فمضافا الى عدم مشروعية هذا النذر لعدم كون متعلقه راجحا لعدم استحباب طبيعة الغسل بل الغسل الواجب و المستحب منحصر بالمذكورات فى محله لا مطلق الغسل، نقول بان الفرض كون المنذور الغسل و الزيارة فمتعلق النذر و ان كان مستقلا الغسل، لكن هذا المنذور المستقل غسل الزيارة، فالمنذور اما غسل الزيارة، او الكمال الّذي يحصل للزيارة بسبب وقوعها مع الغسل، فلو ترك الزيارة فقد ترك بتركها الغسل الّذي نذر لها، و لازم ذلك وجوب الكفارتين حتى بترك الزيارة فقط كما يوجب الكفارتان بترك كل من الغسل و الزيارة.

احدهما فقط.

ثم انه يظهر الحال مما مرّ فى نذر الغسل لسائر الاعمال من جريان الوجوه المذكورة فيه.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 13

قال اذا انزلت من شهوة عليها الغسل) «2».

الثالثة: ما رواها محمد بن اسماعيل بن بزيع قال (سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج و تنزل المرأة هل عليها غسل قال نعم). «3»

الرابعة: ما رواها محمد بن الفضيل قال (سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرّك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل او لا يجب عليها الغسل قال اذا جاءتها الشهوة فانزلت الماء وجب عليها الغسل). «4»

الخامسة: ما رواها عنبسة بن مصعب قال (سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول كان

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 7 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 7 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب من ابواب الجنابة من الوسائل.

(4) الرواية 4 من الباب المذكور من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 17

على عليه السّلام لا يرى فى المذى وضوء و لا غسلا ما اصاب الثوب منها الّا فى الماء الاكبر.) «1»

ربّما يستشكل فى الرواية بان مفادها وجوب الوضوء و الغسل فى المنى أعنى الماء الاكبر، و الحال أنه لا يجب فيه الوضوء ألّا ان يقال ان مفادها ليس الا نفى وجوبهما فى المذى و اثبات الوجوب فى الجملة فى المنى لا ان كلما لا يكون فى المذى يكون فى المنى.

السادسة: ما رواها عنبسة بن مصعب عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال (كان على عليه السّلام لا يرى فى شي ء الغسل الا فى الماء الاكبر). «2»

و لعلّ هذه الرواية متحدة مع السابقة لان الراوى فى كل منهما عن ابى عبد اللّه عليه السّلام واحد و على كل حال لا يرد

فيها الاشكال المذكور فى سابقها.

السابعة: ما رواها ابن سنان يعنى عبد اللّه عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال (ثلاث يخرجن من الاحليل و هن المنى و فيه الغسل الحديث) «3».

و غير ذلك المذكور فى هذا الباب و غيره.

اذا عرفت ذلك نقول بعونه تعالى يقع

جاءت الشهوة و دفع و فتر لخروجه فعليه الغسل و ان كان انما هو شي ء لم يجد له فترة و لا شهوة فلا بأس، فلا تدل الرواية على اعتبار الشهوة فى موجبيته للغسل مضافا الى ما قيل من ان الصادر عن السائل (المنى)

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 8 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 20

فلهذا يحمل على صورة الشك لان ما قال السائل يكون بحسب ظنه بخروج المنى و قيل يحمل على التقية لموافقتها مع قول بعض العامة، أقول و لو حملت على التقية لا يمكن الاستدلال فى مورد الشك فى كون الخارج منيّا كما يأتى الكلام في الجهة الحادى عشر إن شاء اللّه كما ان ما فى بعض الاخبار فى خصوص المرأة من تقييد الحكم بكونه منيّا بخروجه مع الشهوة مثل الرواية الرابعة من الروايات المتقدمة لا يمكن الاستدلال بها على اعتبار الشهوة فى كونه منيّا لان ظاهر التقييد من باب كون الشهوة سبب العادي يعرف به المنى عند الملاعبة و التفخيذ و أمثالهما فلا يدل على تعليق الحكم بالشهوة بحيث ينتفى الحكم بانتفائها.

هذه الصفات كلها او بعضها فمورده صورة الشك فى كون الخارج منيّا أو لا او يحمل عليها كما يأتى ان شاء اللّه الكلام فيه فى الجهة الحادى عشر التى نتعرض لها فى الامر الاوّل.

كفاية الصفتين و هى الشهوة و الفتور في المريض و هو رواية ابن أبي يعفور و زرارة وردت في مورد خروج البلل، و أنّه اذا كان واجدا للصفات او الصفتين يجب الغسل و الّا فلا، ففى مورد خروج الشي ء السؤال عمّا يكون التكليف فحكم فى صورة بوجوب الغسل و في صورة بعدمه، و ليست الروايات ناظرة الى وجوب الفحص و عدمه اصلا، فعلى هذا لو كنّا و هذه الروايات و شك في كون الخارج منيّا او لا، لا تدل الروايات مع عدم علمه بالحال بوجوب الفحص، مثلا لو لم يدر أنّ له الشهوة و الدفق و الفتور أم لا لا تعرض في الروايات لوجوب الفحص و عدمه بل في صورة علمه بالحال قال إذا كان واجدا للصفات الثلاثة فى الصحيح يجب الغسل

______________________________

(1) المستمسك، ج 3، ص 12.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 24

و الّا فلا، و إذا كان واجدا للصفتين في المريض يجب الغسل و الّا فلا فان كان بيان الوظيفة في المورد المعلوم وضع المكلف و حاله من كون الخارج متصفة بالصفات او لا الفحص و الاختبار فى الشبهة الموضوعيّة، فالروايات فى خصوص هذه الشبهة الموضوعية دليل على وجوب الفحص، و أن كان من باب أنّه مع علم المكلف بحاله لا مورد للفحص عن الموضوع فالروايات و أن لم تدلّ على وجوب الفحص لكن يدلّ على وجوب الأخذ بما يعلم من حاله من الغسل و عدمه باعتبار واجديته للصفات و عدمها.

و تكون نتيجة ما تدل في المقام هو أنّه تارة يعلم حاله من واجديّته للصفات او يعلم عدمها، ففى الاول يجب عليه الغسل، و فى الثانى لا يجب عليه الغسل.

و

تارة لا يعلم بحاله من واجديته للصفات و عدمها فلا يستفاد من الروايات وجوب الفحص و اختبار حاله، و لهذا يكون المورد مثل ساير موارد الشبهات الموضوعية من عدم وجوب الفحص، و يستصحب الطهارة أن كانت حالته السابقة الطهارة، و ان شئت قل انّ فيما نحن فيه و ان كانت الشبهة موضوعيّة لكن المقدار الّذي يستفاد من الدليل هو فيما يعلم حاله من واجديّته للصفات يجب الغسل و من عدم واجديّة الخارج للصفات فلا يجب الغسل، و اما إذا لم يعلم حاله و كون الخارج واجدا للصفات او لا فلا يستفاد وجوب الفحص فيه.

و تارة يقع الكلام فى أنه مع معلومية حاله من حيث الواجديتة للصفات و عدمها، او لو لم يعلم حاله و لكن قلنا بوجوب الاختبار و الفحص، فهل يحكم فى الرجل الصحيح بكون الخارج منه المشكوك بانه منى منيا اذا كان جامعا للصفات الثلاثة الشهوة و الدفق و الفتور كما اختاره المؤلف رحمه اللّه، او يكتفى بوجود الدفق و الشهوة، او يكتفى بالدفق خاصة، او يكتفى بواحدة من الثلاثة ايها كانت، او يحكم

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 25

بكونه منيّا اذا كان الخارج واجدا لهذه الصفات باضافة الرائحة كرائحة الطلع و العجين رطبا و بياض البيض جافا.

اذا عرفت ذلك نقول بعونه تعالى، ان مورد الكلام صورة ما كان الخارج مشكوكا من حيث كونه منيّا و عدمه، فلو حصل له العلم او الاطمينان او الظن المعتبر على كون المشكوك منيّا او غيره فهو خارج عن محل الكلام، فما عن بعض شراح «1» العروة من جعل منشأ الاختلاف فيما يكون موجبا للحكم بكون المشكوك منيّا او غيره من الاحتمالات المتقدمة

هو الاختلاف فيما يحصل به الاطمينان غير صحيح.

اذا فهمت ذلك نقول يستدل على الاحتمال الاول اعنى انه مع اجتماع الصفات الثلاثة يحكم بكونه منيّا بما رواها على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهم السّلام (قال سالته عن الرجل يلعب مع المرأة و يقبّلها فيخرج منه المنى فما عليه قال اذا جاءت الشهوة و دفع و فتر لخروجه فعليه الغسل و ان كان انّما هو شي ء لم يجد له فترة و لا شهوة فلا بأس) «2» و رواه على بن جعفر فى كتابه نحوه الا أنّه قال فيخرج منه الشي ء.

و التكلم فى الرواية تارة يقع من حيث ان موردها الشك فيما خرج منه من انه منى او لا لا مورد العلم بكون الخارج منيّا كما ربما يتوهم فقد مرّ الكلام فيه فى الجهة الخامسة من الجهات التى تعرضناها فى الامر الاوّل و قلنا بان الصادر عن السائل يكون (الشي ء لا المنى) لان المذكور فى كتاب على بن جعفر عليهما السلام هو

______________________________

(1) العلّامة الآملى فى مصباح الهدى، ج 4، ص 75.

(2) الرواية 1 من الباب 8 من ابواب الجنابة و قد ذكرنا الرواية في الجهة الخامسة أيضا المؤلف.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 26

(الشي ء) لا (المنى) مضافا الى أنّ قول السائل (فيخرج منه المنى) كان باعتبار تخيله و ظنه لا انه مع علمه بان الخارج المنى يسأل عن وظيفته.

و تارة يتكلم فى الرواية من حيث مفادها و ان مفادها كون الصفات الثلاثة مجتمعة موجبة لكون الخارج محكوما بالمنى و وجوب الغسل، او يكفى وجود كل واحدة منها و لو لم تكن الصفتين الآخرتين موجودة.

اعلم ان مقتضى منطوق صدر الرواية و هو

قوله عليه السّلام (اذا جاءت الشهوة و دفع و فتر لخروجه فعليه الغسل) وجوب الغسل فى صورة اجتماع الصفات الثلاثة، و مقتضى مفهومها عدم وجوب الغسل مع عدم وجود الصفات الثلاثة، و اطلاقه يقتضي عدم وجوب الغسل حتى مع وجود واحدة او اثنتين من الصفات المذكورة فبفقد واحدة منها لا يجب الغسل لدخل وجود كل منها فى وجوبه بمقتضى القضية الشرطية المذكورة فى منطوق الصدر.

و مقتضى منطوق ذيل الرواية و هو قوله عليه السّلام (و ان كان انّما هو شي ء لم يجد له فترة و لا شهوة فلا بأس) هو عدم وجوب الغسل مع عدم وجود الفترة و الشهوة و اطلاق هذه القضيّة عدم الوجوب مع فرض عدم الفترة و الشهوة، و ان وجد الدفع فالذيل بمنطوقه يدل على ما يدل به مفهوم الصدر من عدم وجوب الغسل مع عدم اجتماع الصفات الثلاثة.

و يحتمل ان يكون ذكر خصوص عدم وجد ان الفترة و الشهوة فى ذيل الرواية و السكوت عن عدم وجود صفة الدفع من باب انه مع عدمهما لا يجب الغسل حتى بالنسبة الى المريض بخلاف صفة الدفع، فانه لو لم يكن موجودا لا يلازم عدمه مع عدم كون الخارج منيّا حتى للمريض، كما سيأتي الكلام فيه بخلاف صفة الفتور و الشهوة فان عدمهما ملازم لعدم المنى و عدم وجوب الغسل حتى فى المريض كما

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 27

سيأتي ان شاء اللّه.

و ممّا مرّ منا فى بيان فهم الحديث الشريف ظهر لك ان فى صورة الشك فى الخارج بين كونه منيّا و عدمه اذا اجتمعت الصفات الثلاثة يحكم بكونه منيّا و يجب الغسل، و مع فقد كل هذه

الصفات او بعضها لا يحكم بكونه منيّا و لا يجب الغسل، هذا فيما يعلم حاله من واجديته للصفات المذكورة و عدمها، و اما مع الشك فى ذلك أيضا أعنى لا يعلم كون الخارج منه واجدا للصفات او لا، فيكون من الشبهة الموضوعية و لا يجب الفحص، و الاختبار كما بينّا لعدم دليل على وجوب الفحص نعم الاحوط فيما كانت الحالة السابقة الحدث الأصغر او كانت الطهارة و لكن لم يستبرأ من البول الجمع بين الوضوء و غسل الجنابة، و اما ان كانت الحالة السابقة الحدث الاكبر أعنى الجنابة، او كانت الطهارة و قد استبرأ قبل الطهارة من البول فيكفى الغسل الجنابة و أيضا يظهر انه لا عبرة بغير هذه الصفات مثل الرائحة لعدم دليل على كون غيرها أمارة على كون الخارج منيّا.

و أيضا لو كنا نحن و الرواية المذكورة فمقتضاها عدم الفرق بين الصحيح و المريض لاطلاق الرواية (الا على ما احتملنا فى القضية المذكورة فى ذيل الرواية و لكن هو بنفسه لا يدل على اختصاص مورد الرواية بالصحيح نعم بعد ورود الدليل من تخصيص عموم صدر الرواية و اطلاقها بما نذكره من بعض الاخبار فى المورد الثاني يمكن كون ذيل الرواية مشعرا به).

فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهون بعد فيخرج قال ان كان مريضا فليغتسل و ان لم يكن مريضا فلا شي ء عليه قلت فما فرق بينهما قال لان الرجل اذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قويّة و ان كان مريضا لم يجي ء الّا بعد) «1» و مفادها عدم وجود الدفع فى المريض.

و منها ما رواها زرارة قال (اذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فانه ربما كان هو الدافق لكنه يجي ء مجيئا ضعيفا ليست له قوّة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه). «2»

وجه الاستدلال الغاء اعتبار الدفع و الدفق للمريض بمقتضى الخبرين فيقيّد اطلاق رواية على بن جعفر المذكورة فى المورد الاول او يخصص عمومها بمقتضى الخبرين بالنسبة الى المريض فتكون النتيجة اعتبار اجتماع الصفات الثلاثة من الشهوة و الفتور و الدفع بالنسبة الى الصحيح و اعتبار خصوص الشهوة و الفتور بالنسبة الى المريض فى الحكم بكون الماء الخارج منيّا فيما شك فى كون الخارج منيّا او لا.

قد يقال بان مفاد الرواية الثانية هو كفاية وجود الشهوة لايجاب الغسل و لو لم يكن الفتور أيضا كالدفع و يمكن ان يقال بان الفتور لازم للشهوة غالبا و لهذا مع وجود الشهوة يكون الفتور موجودا فيعتبر فى المريض وجودهما و عدم ذكر الفتور فى الرواية الثانية لاجل ملازمة الفتور مع الشهوة فلهذا أ يغني ذكر الشهوة عن ذكر الفتور.

يجب عليها الغسل او يكفى اجتماع الشهوة و الفتور فيها كالمريض اوانه ليست المرأة مثل الرجل فى هذا الحكم رأسا بل مع الشك فى كون الخارج منه يكون منيّا لا يجب عليها الاختبار و لا يجب عليها الفحص لكون الشبهة موضوعيّته.

اقول قد يقال بدلالة رواية إسماعيل بن سعد الاشعرى و رواية محمد بن الفضيل و هما الرواية الثانية و الرابعة من الروايات المتقدمة فى صدر المبحث على اعتبار خصوص وجود الشهوة فى الماء الخارج عن المرأة المشكوك كونه منيّا أو لا، لأنّه قال عليه السّلام فى الاولى بالنسبة الى الجارية (اذا انزلت من شهوة فعليها الغسل و فى الثانية (اذا جاءتها الشهوة فانزلت الماء وجب عليها الغسل) و موردهما و ان لم يكن من الشبهة فى المصداق، و بعبارة اخرى الشبهة الموضوعية لكن ظهورهما يقتضي كون الشهوة من صفات منّى المرأة فالشهوة أمارة على كون الخارج بالنسبة الى المرأة منيّا.

و ان تمّ الاستدلال بالروايتين لاعتبار الشهوة و طريقتها بالنسبة الى المرأة يمكن ان يقال ان الفتور حيث يكون ملازما للشهوة يتم ما اختاره المؤلف رحمه اللّه من كفاية وجود الشهوة و الفتور بالنسبة الى المرأة فى صورة الشك فى الماء الخارج فى كونه منيّا او لا.

و فيه ان الاستدلال بهما يتم ان كانتا متعرضتين لصورة الشك، و لكن ان كانتا متعرضتين لبيان الحكم ثبوتا فلا يمكن الاستدلال بهما، نعم يرد الاشكال بانه ان كانت الروايتان و نظائرهما فى مقام بيان اصل حكم المنى ثبوتا لا فى مقام بيان الشبهة المصداقية فلازمه القول باعتبار الشهوة فى وجوب الغسل بمجرد خروج المنى مطلقا و عدم وجوبه مع عدم الشهوة و لا يمكن الالتزام به، و لكن كما

قلنا فى الجهة الخامسة يمكن كون التقييد بالشهوة من باب كونها سببا عاديا لمعرفة المنيّ عند

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 30

الملاعبة و التفخيذ و امثالهما فلا يستفاد تعليق الحكم بها بحيث ينتفى بانتفائها فمع كون الاخبار فى مقام بيان اصل حكم المنى ثبوتا لا فى مورد الشك لا يوجب الاخذ بهذه الاخبار القول باعتبار الشهوة فى كون خروج المنى سببا للجنابة و وجوب الغسل.

و على كل حال بعد احتمال كون الروايتين في مقام بيان الحكم ثبوتا لا في مقام بيان حكم صورة الشك فلا يمكن الاستدلال بهما لصورة الشك و ان اخذ بهذه الاخبار للمورد فغاية ما يستفاد منها اعتبار الشهوة فقط فى المرأة لا الفتور و دعوى ملازمة الشهوة مع الفتور ينافى اعتباره أولا لان ذكر الشهوة مغنية عنه فلا حاجة الى اعتباره.

و ينافى مع دعوى اعتبار وجود كل منهما بحيث لو لم يكن احدهما لا يحكم بكون الخارج منيّا ثانيا.

فتلخص ان ما يقتضي القاعدة فى صورة الشك بالنسبة الى المرأة القول باجتماع الصفات الثلاثة كالرجل فى الحكم بوجوب الغسل ان قلنا بإلغاء قيد خصوصية الرجل المذكور فى رواية على بن جعفر المتقدم ذكرها الدالة فى الرجل على اعتبار اجتماع الصفات الثلاثة فى كون الخارج منه منيا يوجب الغسل فلا يكون فرق بين الرجل و المرأة فى صورة الشك.

و اما ان قلنا بعدم الغاء خصوصية الرجل و دخل الرجولية فى هذا الحكم فيكون المورد بالنسبة الى المرأة من الشبهة الموضوعية و لا يجب الفحص عليها من ان الخارج منها المنى او غيره فعلى هذا ان كانت حالتها السابقة الطهارة تستصحب الطهارة و ان ارادت الاحتياط بحيث تجمع بين كل

الاحتمالات فمع كون الخارج واجدا للصفات الثلاثة او واحدة منها فتارة يكون محدثة بالحدث الاصغر بحسب حالتها السابقة فتجمع بين الوضوء و غسل الجنابة و تارة تكون حالتها السابقة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 31

الطهارة سواء كانت الطهارة من الحدث الاصغر او عن الحدث الاكبر اعنى الجنابة فيكفى لرعاية الاحتياط غسل الجنابة فقط و تارة تكون حالتها السابقة الحدث الاكبر اعنى الجنابة فيحصل الاحتياط بالغسل فقط و لا تحتاج الى الوضوء فافهم.

***

يقطين (قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضى إليها و لا ينزل عليها أ عليها غسل و ان كانت ليست ببكر ثم اصابها و لم يفض إليها أ عليها غسل قال اذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر و غير البكر). «3»

الرابعة: ما رواها عبيد اللّه بن على الحلبي (قال سئل ابو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أ عليه غسل قال كان على عليه السّلام يقول اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل قال و كان على عليه السّلام يقول كيف لا يوجب الغسل و الحد يجب فيه و قال يجب عليه المهر و الغسل) «4».

الخامسة: ما رواها زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام (قال جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و سلم فقال ما تقولون فى الرجل يأتى اهله فيخالطها و لا ينزل فقالت الانصار الماء من الماء و قال المهاجرون اذا التقى الختانان فقد وجب عليه

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 6 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 6 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 6 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(4) الرواية 4 من الباب 6 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 33

الغسل فقال عمر لعلى عليه السّلام ما تقول يا أبا الحسن فقال على عليه السّلام أ توجبون عليه الحد و الرجم و لا توجبون عليه صاعا من الماء اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر القول ما قال المهاجرون و دعوا ما قالت الانصار) «1».

و غيرها

من الروايات، اذا عرفت ذلك نقول

الدخول كما توهم.

الغسل من رأس مشكل اعتبارا نقول بان الاحوط وجوبا الغسل بدخول مقدار الحشفة للمقطوع حشفته.

يكون غير اهله سواء كان امرأة أجنبية او غلاما و سواء كان صغيرا او كبيرا او حيّا او ميّتا او عاقلا او مجنونا.

اما الكلام فى الواطئ فى الدبر اذا كان الموطوء اهله من حيث وجوب الغسل عليه و عدمه فقد يتمسك عليه بالاجماع على وجوب الغسل فيمكن دفعه بعدم تحققه مع ما يدعى من مخالفة جمع من القدماء فى الحكم او ترددهم فيه.

و قد يتمسك ببعض الروايات، مثل ما رواها ابن ابى عمير عن حفص بن سوقه عمن أخبره (قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتى أهله من خلفها قال هو احد المأتيين فيه الغسل). «1»

و الكلام فى الرواية تارة فى سندها فهى مرسلة لعدم معلوميته الراوى الّذي اخبر حفص بالرواية فهى ضعيفة السند و ما قيل من جبر ضعف سندها بعمل الاصحاب فوجود العمل على طبقها بحيث كان استنادهم بها غير معلوم نعم المقدار المعلوم موافقة مضمونها مع فتواهم و كفاية هذا المقدار فى جبر ضعف سند الرواية

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 12 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 37

غير معلوم الا ان يقال ان مرسلات ابن ابى عمير بحكم المسندات و الرواية من جملة مراسيله.

و فيه ان الارسال ان كان من ناحية ابن ابى عمير فهو من افراد ما قيل من أنه يعامل مع مراسيله معاملة المسانيد و لكن ان كان الارسال من ناحية حفص و ابن ابى عمير روى ما روى الحفص فلا يعدّ من مراسيل ابن أبي عمير.

و تارة يقع الكلام فى دلالتها و الظاهر منها وجوب الغسل على الواطئ و لا اشكال فيه و هل يستفاد منها وجوب الغسل

على الموطوء لا يبعد دلالتها لان المستفاد منها ان الوطي فى الدبر حيث يكون احد المأتيين فيه الغسل و مقتضاه انه كما ان الوطي فى القبل يوجب الغسل كذلك في الدبر و كما انه يوجب الغسل للواطى و الموطوء كذلك الدبر.

و هل يمكن التعدى من مورد الرواية و هو كون الموطوء اهله الى غير الاهل يحتمل ذلك لانه مضافا الى عدم خصوصية لما كان الموطوء عياله فى وجوب الغسل بل الرواية مشعرة او دالة على كون وجه وجوب الغسل بالدخول فى الدبر كونه احد المأتيين فلا فرق بين كون الموطوء اهله و حلالا او كونه غيره و حراما كما لا فرق فى ذلك فى الوطي فى القبل.

و لو تم هذا يسهل الخطب فى كل الصغريات المذكورة فى المقام و نقول بوجوب الغسل على الواطئ و الموطوء كان الزوج و الزوجة او غيرهما سواء كان الواطئ او الموطوء صغيرا او كبيرا و حيّا او ميّتا.

و فى قبال ذلك بعض الروايات يمكن ان يستدل بها على عدم وجوب الغسل على المرأة اذا أتاها الرجل فى دبرها مثل ما رواها الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال سالته عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أ عليها غسل ان هو أنزل و لم تنزل هى

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 38

قال ليس عليها غسل و ان لم ينزل هو فليس عليه غسل. «1»

وجه الاستدلال شمول ما دون الفرج بإطلاقه للدبر لان الفرج هو القبل و ما دونه يشمل الدبر فمع فرض شموله للدخول فى الدبر لم يجب الغسل عليها.

و فيه ان ظاهرها هو الاصابة بنحو الملاعبة و الملامسة مع المرأة بغير الدخول و

لهذا لا يجب الغسل عليها نعم لو انزل او انزلت يجب الغسل بسبب الانزال.

و مثل ما رواها البرقى رفعه عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال اذا أتى الرجل المرأة فى دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما و ان انزل فعليه الغسل و لا غسل عليها. «2»

و فيه ان الرواية باعتبار كونها مرفوعة تكون ضعيفة السند ليس مقتضى الحجية فيها موجودا مضافا الى ما قد يقال باعراض الاصحاب عنها.

و بعد اللتيا و التى نقول بانه مع دلالة رواية ابن ابى عمير عن حفص بن سوقة عمن اخبره عن ابى عبد اللّه عليه السّلام على وجوب الغسل على الواطئ فى دبر اهله و ان كانت مرسلة و قيل بجبر ضعف سندها بعمل الاصحاب و لكن حيث لا نطمئن بكون عملهم بمضمون الرواية لاحتمال كون فتواهم المطابق لمضمون المرسلة من اجل جهة اخرى نقول فى المقام بان الاحوط وجوبا هو وجوب الغسل على الواطئ فى الوطي فى الدبر ان كان الموطوء اهله و قد يتمسك على وجوب الغسل على الواطئ فى الدبر بما فى الرواية الرابعة و هو قول عليه السّلام كيف لا يوجب الغسل و الحد يجب عليه «3» و ما فى الخامسة من الروايات المتقدّمة (أ توجبون عليه الحد و الرجم و لا توجبون عليه

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 11 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 12 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(3) الرواية 4 من الباب 6 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 39

صاعا من الماء) «1» بدعوى استفادة الملازمة بين الحد و الغسل فكما يجب الحد و الرجم يجب الغسل و بعد كون

الوطي فى الدبر موجبا للحد فيجب عليه الغسل.

و فيه ان الملازمة ان استفادت من الروايتين فتكون فى صورة التقاء الختانين لان مورد الكلام فيهما فى هذا المورد و ان التقاء الختانين كما يوجب الحد يوجب الغسل لان كل مورد قلنا بوجوب الحد لا بدّ من ان يقال بوجوب الغسل بالملازمة كما أنّه لا وجه للتمسك بالمرسلة المذكورة فى بعض الكتب (ما أوجب الحد اوجب الغسل) لضعف الرواية بارسالها.

اذا عرفت حال وجوب الغسل على الواطئ فى الدبر من حيث ان الاحوط وجوب الغسل عليه فيما كان الموطوء اهله يقع الكلام فيما اذا كان الموطوء غير أهله سواء كان رجلا او امرأة فالحكم بوجوب الغسل عليه تمسكا بالمرسلة المتقدمة لا وجه له لانه لا يكون الوطي فى دبر غير حليلة الشخص أحد المأتيين فلا يبقى فى البين الا الاجماع المنقول و لا يمكن الافتاء بوجوب الغسل على طبق هذا الاجماع نعم نقول هو الاحوط وجوبا.

كما انه ان كان الموطوء صغيرا او كان الواطئ صغيرا ففى وجوب الغسل على الواطئ اشكال نعم هو الاحوط كما انه لو كان الموطوء ميّتا و ان كان حليلته ففى وجوب الغسل اشكال و ان كان هو الاحوط و اما ان كان الموطوء مجنونا فان كان حليلته فالكلام فيه هو الكلام فيما لا يكون مجنونا بل كان عاقلا لانه لو لم نشكل فى سند المرسلة المتقدمة اعنى مرسلة حفص فهو أحد المأتيّين فيه الغسل و الّا فالاحوط وجوبا الغسل على الواطئ كما ان الموطوء ان كان مجنونا غير حليلته فحكمه حكم غير المجنون من ان الاحوط وجوب الغسل على الواطئ و اما ان كان

______________________________

(1) الرواية 5 من الباب 6 من ابواب الجنابة

من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 40

الموطوء البهيمة فوطئ دبرها او قبلها فلم أجد دليلا على وجوب الغسل غير دعوى الاجماع و هو مع وجود الخلاف لا يعبأ به نعم نقول هو الاحوط.

هذا كله بالنسبة الى الواطئ.

و اما الكلام فى وجوب الغسل على الموطوء اذا كان الوطي فى دبره فنقول بعونه تعالى.

اما الكلام فيما كان الموطوء حليلته و اهله فان لم نشكل فى سند مرسلة حفص فكما قلنا يستفاد منها وجوب الغسل على كل من الواطئ و الوطء، لان وجه وجوب الغسل كون الدبر أحد المأتيين فكما يجب على الواطئ يجب الغسل على الموطوء، و ان أشكلنا فى سندها فبعد دعوى الاجماع عن بعض و وجود هذه الرواية نقول بان الاحوط وجوبا الغسل على الموطوء ان كان زوجة الواطئ و حليلته و لا مجال للتمسك بالرواية الرابعة و الخامسة على وجوب الغسل بدعوى دلالتهما على التلازم بين الحد و الغسل.

و كذا المرسلة المذكورة فى بعض الكتب (ما أوجب الحد أوجب الغسل) لما قلنا فى جوابه فى طى الكلام فى وجوب الغسل على الواطئ ان كان الموطوء زوجته فراجع من هنا تعرف عدم تمامية الاستدلال بهذه الرواية على وجوب الغسل فى الموارد الآتية و أمّا ان كان الموطوء غير زوجة الواطئ سواء كان امرأة اجنبية او غلاما صغيرا كان او كبيرا حيّا كان او ميّتا عاقلا كان الواطئ او مجنونا فلا يبقى فى البين دليل على وجوب الغسل على الموطوء الا بعض الاجماعات المنقولة فى كل مواردها او بعضها فالاحوط وجوب الغسل فى مقام العمل و ان لم أجد دليلا عليه حتى نقول بوجوب الغسل.

و اشكل من كل ذلك ما اذا كان

الواطئ ميّتا بان ادخل الموطوء ذكر الميت فى

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 41

دبره لعدم الدليل الا استصحاب بقاء حكم وجوب الغسل بعد الممات فيقال ان كان حيّا كان الواجب عليه الغسل كذلك بعد حياته.

و فيه ان بعد احتمال دخل الحياة فى الحكم لا وجه للاستصحاب فلا دليل عليه نعم الأحوط وجوب الغسل.

و اعلم ان فى كل مورد قلنا بان الاحوط هو الغسل لا بدّ لحفظ الاحتياط الجمع بين الوضوء و الغسل فى بعض الموارد مثل ما اذا كان محدثا بالحدث الأصغر او كان متوضأ و لكن لم يستبرأ عن البول ان كان رجلا.

الرجل و كذا فيما دخلت الخنثى بالانثى لا يجب الغسل على الانثى لعدم علمها بان ما ادخل فى خرجها هو كان آلة الرجل أو لا

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 43

لاحتمال كون الخنثى فى الواقع الانثى و ما يوجب الغسل على الانثى ادخال آلة الرجل فمع الشك تستصحب الطهارة.

نعم يكون الرجل فى مفروض الكلام و الانثى مثل و اجدى المنى فى الثوب المشترك بينهما لكن لا يتنجّز العلم الاجمالى بالنسبة الى واحد منهما فلا يجب الغسل عليهما.

و اما الخنثى فى مفروض الكلام فيجب عليه الغسل للعلم الاجمالى بكونها جنبا اما بكونها واقعا الانثى فيجب عليها الغسل لكونها موطوئا لدخول الرجل بها و اما من باب كونها واطئا من باب كونها رجلا فقد وطى الانثى فيجب عليها الغسل لفرض كونها واقعا اما الرجل و اما الانثى بناء على عدم كونها طبيعة ثالثة نعم كما قدمنا بناء على كونها طبيعة ثالثة لا يجب عليها الغسل لعدم علمه الاجمالى بوجوب الغسل عليه.

***

يقع الكلام فى موارد:

العلم الاجمالى بحدوث المنى لا يوجب التنجز فى الثوب المشترك على احد من الشريكين كما مرّ فى مبحث العلم الاجمالى فى واجدى المنى فى الثوب المشترك.

و مع قطع النظر عما تقضيه القاعدة يمكن ان يستدل على الاحتمال الاول من الاحتمالات بما رواها ابو بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا و لم يعلم انه احتلم قال ليغسل ما وجد بثوبه و ليتوضأ. «1»

بدعوى دلالتها على ان مورد السؤال اصابة الثوب المختص به لتعبيره فى السؤال بلفظ (ثوبه) الظاهر فى كون الثوب مختصا به منيّا و مقتضى تنكير المنى هو كون شكه فى ان هذا المنى يكون منه او من غيره و لم يعلم بانه احتلم فيستفاد انه يشك فى المنى الموجود فى ثوبه بانه منه او من غيره فلم يأمره الامام عليه السّلام فى جوابه بان يغسل بل قال ليغسل ما وجد بثوبه من باب نجاسته بالنجاسة الخبثية و هى المنى الواقع عليه و أمره بالوضوء يكون فى صورة كونه محدثا بالحدث الاصغر و انه ان كان عليه شي ء فهو الوضوء لإمكان كونه محدثا بالحدث الاصغر و اما الغسل فلا مورد له لعدم كونه محدثا بالحدث الاكبر فتدل الرواية على عدم وجوب الغسل فى صورة الشك فى كون المنى منه او من غيره و هو محل كلامنا.

و مورد الرواية و ان كان مورد يكون الثوب الواقع فيه المنى الثوب المختص و لكن تدل على عدم وجوب الغسل اذا كان المنى المشكوك كونه منه او من غيره فى الثوب المشترك بالفحوى و الاولوية القطعية فالرواية دليل على القول الاول و

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 10 من ابواب الجنابة من

الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 46

تكون مطابق القاعدة و ما يأتى بالنظر عاجلا تمامية الاستدلال.

و فى قبال ذلك قد يقال بدلالة بعض الروايات على القول الثانى و هو ما رواها عثمان بن عيسى بن سماعة قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل ينام و لم ير فى نومه أنّه احتلم فوجد فى ثوبه و على فخذه (جسده خ) الماء هل عليه غسل قال نعم «1».

و ما رواها ذرعة عن سماعة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (قال سألته عن الرجل يرى فى ثوبه المنى بعد ما يصبح و لم يكن رأى فى منامه انه قد احتلم قال فليغتسل و ليغسل ثوبه و يعيد صلاته) «2»، لان مفروض الروايتين كون ثوبه المختص به قد راى فيه البلل على ما فى الاولى و المنى على ما فى الثانية و لا يعلم انه منه و مع هذا امر فيهما بوجوب الغسل فتدل الرواية على ان ما راى من المنى ان كان فى ثوبه المختص به يجب عليه الغسل مع فرض شكه فى كون المنى منه.

و اما فيما رأى فى الثوب المشترك فلا يجب الغسل لكون مقتضى القاعدة عدم وجوب الغسل للشك فى حدوث موجبه فيستصحب الطهارة و لا دليل فى البين فى هذا الشق على خلاف القاعدة.

اعلم انه يتحمل احتمالا قريبا ان هاتين الروايتين رواية واحدة لان الراوى عن المعصوم عليه السّلام فى كل منهما هو ساعة كما ترى أقول يحتمل فى الروايتين احتمالان الاول ما ذكرنا فى وجه التمسك بها على الاحتمال الثانى من الاحتمالات الثلاثة و هو ان يكون موردهما شك الشخص فى كون المنى الواقع على الثوب منه او

من غيره.

الاحتمال الثانى ان موردهما صورة علم الشخص بكون المنى من نفسه و لكن

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 10 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 10 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 47

علة سؤاله عنه و عن ايجابه للغسل هو انه لم ير فى منامه انه احتلم كما عليه بعض العامة على ما حكى من اعتبار تذكر احتلامه فى النوم فى وجوب الغسل فنقول ان ظاهر الروايتين هو الاحتمال الثانى لان المفروض فى الاولى هو انه ينام و لم ير فى نومه انه احتلم فوجد فى ثوبه و فخذه الماء و من الواضح انه لا اشكال عنده فى كون ما على ثوبه و فخذه من الماء يكون منه و لكن شكه فى تكليفه يكون من باب عدم رؤية احتلامه فى النوم فأمر عليه السّلام بوجوب الغسل لعدم دخل رؤية الاحتلام فى المنام فى وجوب الغسل بعد كونه منيّا.

و كذا فى الرواية الثانية لانه فرض انه يرى فى ثوبه المنى بعد ما يصبح و لم يكن رأى فى منامه أنّه قد احتلم قال فليغتسل فظاهر السؤال مفروغية كون المنى منه و لهذا قال بعد ما يصبح و لم يكن رأى فى منامه أنه قد احتلم و شكه ليس الا من باب عدم رؤيته فى المنام و تخيل دخل ذلك فى وجوب الغسل مع فرض علمه بكون المنى منه و جواب الامام عليه السّلام بوجوب الغسل لبيان عدم دخل رؤية الاحتلام فى المنام فى وجوب الغسل كما ربما يقولون به بعض العامة من دخل الرؤية فى المنام فى وجوب الغسل فرد قولهم بامره بالغسل فالروايتان ظاهرتان

فى الاحتمال الثانى و لو ابيت عن ظهور هما فى الاحتمال الثانى فلا أقل من عدم ظهور هما فى الاحتمال الاول فهو يكفى لعدم امكان الذهاب بالتفصيل بين الثوب المختص و بين غيره فى وجوب الغسل و عدمه و هو الاحتمال الثانى من الاحتمالات الثلاثة فى المسألة فتلخص ان الاقوى هو الاحتمال الاول و هو عدم وجوب الغسل فيما يشك فى كون المنى منه او من غيره مطلقا و لكن مع ذلك الاحتياط خصوصا فيما كان المنى فى ثوبه المختص به حسن.

فى اعادة مبنى الفتوى هنا مجدّدا راجع المسألة المذكورة.

***

لا يجوز لثالث علم اجمالا بجنابة احد الاثنين او احد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما او منهم اذا كانا او كانوا محل الابتلاء له و كانوا عدولا عنده و الّا فلا مانع و المناط علم المقتدى بجنابة احدهما لا علمهما فلو أعتقد كل منهما عدم جنابته و كون الجنب هو الآخر او لا جنابة لواحد منهما و كان المقتدى عالما كفى فى عدم الجواز كما انه لو لم يعلم المقتدى اجمالا بجنابة احدهما و كانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه.

(1)

اقول الكلام فى المسألة يقع فى طى مواضع:

الذين يعلمون اجمالا بجنابة احدهم و انه يصح اقتداء واحدا و اثنين منهم بالآخر فلا ينافى ذلك عدم صحة الاقتداء فى الفرض لجهة اخرى مثل ما اذا يريد واحد من هذا الثلاث الاقتداء بالثانى منهم و حمل الثالث منهم فى المسجد فانه يعلم اجمالا اما ببطلان صلاته او حرمة ادخاله الغير اما بطلان صلاته لكون نفسه و امامه طرفى العلم الاجمالى و اما حرمة ادخاله الغير لكون الثالث الطرف الآخر من العلم الاجمالى فعدم صحة الاقتداء فى المثال يكون لاجل جهة اخرى فما من بعض الشراح «1» من الاشكال فى الحكم بجواز الاقتداء اذا كان طرف العلم الاجمالى اكثر من اثنين ليس فى محله.

ج 7، ص: 54

الاجمالى فاسقا او فاقدا لبعض شرائط آخر معتبر فى امام الجماعة بل لو شك فى واجديته لبعض شرائط الامامة ينحل العلم الاجمالى بالعلم التفصيلى و الشك البدوى لعلمه تفصيلا بعدم جواز الاقتداء بغير العادل او الفاقد لغير العدالة من شرائط امام الجماعة فلا مانع من اجراء الاصل بالنسبة الى غيره من يكون واجدا لشرائط الامامة فيستصحب طهارته و يقتدى به.

محمد بن الفضيل (قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل او لا يجب عليها الغسل قال اذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل) «2».

و بعضها يدلّ على المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل و وجب عليها الغسل مع الانزال فى المنام.

منها ما رواها الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (قال سألته عن المرأة ترى فى المنام ما يرى الرجل قال ان أنزلت فعليها الغسل و ان لم تنزل فليس عليها الغسل) «3».

منها ما رواها عبد اللّه بن سنان (قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة ترى ان الرجل يجامعها فى المنام فى فرجها حتى تنزل قال تغتسل) «4».

منها ما رواها معاوية بن حكيم (قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول اذا أمنت المرأة و الامة من شهوة جامعها الرجل او لم يجامعها فى نوم كان او فى يقظة فان عليها الغسل) «5»، تدل على وجوب الغسل على المرأة بانزال المنى منها فى النوم كان الانزال او فى اليقظة جامعها الرجل أو لا.

و بعضها يدل على احتلام المرأة و لكن ينهى فيها ان تحدثوهن فيتخذنه علّة مثل ما رواها اديم بن الحر (قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة ترى فى منامها ما

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 7 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 4 من الباب 7 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(3) الرواية 5 من الباب 7 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(4) الرواية 7 من الباب 7 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(5) الرواية 14 من الباب 7 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في

شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 57

يرى الرجل عليها غسل قال نعم و لا تحدّثوهنّ فيتخذنه علّة) «1».

و يستفاد من بيان الوافى علة قوله عليه السّلام (و لا تحدثوهن فيتّخذنه علة) لعله من باب انه ان فهمت المرأة بانه تنزل و يجب عليه الغسل ربما يصير سببا لفجورها بان تفجر نعوذ باللّه مثلا و تعذر بانها احتلمت و تذهب الى الحمّام للغسل.

و بعضها يدل على عدم وجوب الغسل عليها بسبب انزال المنى عنها سواء كان فى النوم او فى اليقظة.

مثل ما رواها عمر بن يزيد (قال قلت لابي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمنى عليها غسل فقال ان اصابها من الماء شي ء فلتغسله و ليس عليها شي ء الا ان يدخله قلت فان أمنت هى و لم يدخله قال ليس عليها الغسل) «2» تدل على عدم وجوب الغسل عليها بانزال المنى منها و موردها اليقظة و يدل على الحكم رواية اخرى عن عمر بن يزيد «3».

و مثل ما رواها عمر بن أذينة (قال قلت لابي عبد اللّه عليه السّلام المرأة تحتلم فى المنام فتهريق الماء الأعظم قال ليس عليها غسل) «4»، و مورد الرواية عدم وجوب الغسل على المرأة بالاحتلام و مفاد الروايتين عدم موجبية انزال المنى فى النوم و اليقظة للغسل فى المرأة.

و بعضها يدل على التفصيل بين النوم و اليقظة فاذا كانت نائمة و رأت ان الرجل يجامعها يجب عليه الغسل و اما اذا كانت فى اليقظة لا يجب عليها الغسل الا

______________________________

(1) الرواية 12 من الباب 7 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 18 من الباب 7 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(3) الرواية 20 من الباب 7 من

ابواب الجنابة من الوسائل.

(4) الرواية 21 من الباب 7 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 58

بالجماع و لا يجب عليها الغسل ان أمنت فى اليقظة الّا بالجماع.

و هى ما رواها محمد بن مسلم (قال قلت لأبى جعفر عليه السّلام كيف جعل على المرأة اذا رات فى النوم ان الرجل يجامعها فى فرجها الغسل و لم يجعل عليها الغسل اذا جامعها دون الفرج فى اليقظة قال لأنها رأت فى منامها ان الرجل يجامعها فى فرجها فوجب عليها الغسل و الآخر انما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لانه لم يدخله و لو كان ادخله فى اليقظة وجب عليها الغسل أمنت او لم تمن) «1»، بعد حمل وجوب الغسل فى النوم على صورة الانزال لعدم وجوب الغسل بالنوم بلا انزال حتى بالنسبة الى الرجال.

فظهر مما ذكرنا من الاخبار ان طائفة منها تدل على ان المرأة تمنى كما يمنى الرجل فى اليقظة و النوم و ينزل عنها المنى كما ينزل عن الرجل و طائفة منها تدل على ذلك مع اضافة انه لا تحدثوهنّ فيتّخذنه علّة و موردها حال النوم و طائفة منها تدل على عدم وجوب الغسل عليها بانزال المنى و تشمل حال النوم و اليقظة لان بعض رواياته وردت فى النوم و بعضها فى اليقظة و طائفة منها تدل على التفصيل بين النوم و اليقظة فان كان فى النوم فلا يجب عليها الغسل و ان كان فى اليقظة ففى انزال المنى عنها يجب الغسل.

فيقع التعارض بين الطائفة الدالّة على وجوب الغسل على المرأة بانزال المنى عنها و بين الطائفة الدالة على عدم وجوب الغسل عليها بالانزال فقد يقال بان

ما يدل على عدم وجوب الغسل لا يشمله دليل حجية الخبر الواحد لان الخبر الحجة هو الخبر الموثوق به و حيث ان ما يدل على عدم وجوب الغسل مما اعرض عنه الاصحاب فلا يشمله دليل حجة الخبر الواحد فيبقى ما يدل على وجوب الغسل بلا

______________________________

(1) الرواية 19 من الباب 7 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 59

معارض و احتمال كون فتوى الفقهاء رضوان اللّه تعالى عليهم على وجوب الغسل يكون من باب الجمع الدلالى بين الطائفتين لا من باب الاعراض عما يدل على عدم وجوب الغسل من الاخبار بعيد فى الغاية فيحصل الاطمينان باعراضهم و معه لا يحصل الوثوق بصدور ما يدل على عدم وجوب الغسل من الاخبار.

و قد يقال بالجمع بين الطائفتين بحمل ما يدل على عدم وجوب الغسل على صورة تكون المصلحة فى اخفاء الحكم و الشاهد الطائفة الثانية من الاخبار الدالة على ان لا تحدّثوهنّ فيتّخذنه علّة.

و فيه ان هذا الاحتمال فى غاية البعد و لا نفهم المراد من هذا النهى المذكور فى الرواية التى جعلناها الطائفة الثانية من الروايات لانه ما الفائدة فى حكم لا يجوز اعلامه بالمكلف و القول بانه نادر انزالهنّ لا يكفى جوابا عن الاشكال لان المكلف لا بدّ و ان يعلم بتكليفه و ان كان هذا التكليف نادرا فلا بدّ من ردّ علمها الى اهله بعد فرض صدورها عن المعصوم عليه السّلام.

و قد يقال بحمل الطائفة الدالة على عدم وجوب الغسل بما اذا تحرك منى المرأة عن محله و لم يخرج من فرجه بل صار مستقرا فى رحمها و يحمل الطائفة الدالة على وجوب الغسل على صورة خروج المنى

عن فرجها.

و فيه ان هذا الحمل لا يساعده ظاهر هذا القسم من الروايات الدالة على عدم وجوب الغسل.

و قد يقال بحمل ما دل على عدم وجوب الغسل على صورة الاشتباه و عدم العلم بكون الخارج منيّا و حمل ما دل على وجوب الغسل بصورة العلم بكون ما خرج منها منيّا.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 60

و فيه ان هذا الجمع لا يساعد مع ظاهر ما دل على عدم وجوب الغسل بانزال المنى عن المرأة.

ثم بعد ذلك كله أقول بانه ان قلنا بصدور الاخبار الدالة على عدم وجوب الغسل على المرأة بانزال المنى عنها تقية كما قيل أو بأن هذه الاخبار معرض عنها عند الاصحاب فلا يكون مقتضى الحجية فيها موجودا فالاخبار الدالة على وجوب الغسل تصير بلا معارض و لا بد من الاخذ بها و النتيجة وجوب الغسل عليها بانزالها و ان لم نقل بذلك و قلنا بوجود مقتضى الحجية فى كل من الطائفتين فنقول ان امكن الجمع العرفى بينهما فهو و الّا فيقع بينهما التعارض فان كان لاحد منهما مرجح نأخذ بما فيه المرجّح و الّا لا بد من القول بالتخير او تساقطهما على الكلام فى ذلك فعلى هذا نقول بعونه تعالى.

ربّما يتوهم بان الجمع بينهما بحمل ما دل بمقتضى الامر بالغسل على الوجوب بقرينة ما دل على عدم وجوب الغسل على الاستحباب بحمل ظاهر الامر بالغسل على ما نص على عدم وجوب الغسل لانه من جمله الجمع العرفى.

و فيه انه أن كانت الاخبار المستدلّة بها على وجوب الغسل فيها الامر بالغسل مثلا اغتسلى او تغتسل فيمكن الجمع بينها و بين ما دل على عدم وجوب الغسل بما يقال و لكن

أولا يكون التعبير فى بعضها بلفظ (فعليها الغسل) كما فى رواية إسماعيل بن سعد و كما فى رواية الحلبى او نعم فى جواب السائل (هل عليها غسل) كما فى رواية إسماعيل بن يزيع فالتعبير بلفظ (عليها) لا يمكن حمله على الاستحباب لان معنى عليها جعل الشي ء فى العهدة و لا معنى لجعله على العهدة استحبابا.

و ثانيا يكون التعبير بالوجوب فى بعض الروايات الدالة على وجوب الغسل مثل ما فى رواية محمد بن الفضيل (اذا جاءتها الشهوة فانزلت الماء وجب عليها

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 61

الغسل) لا يساعد مع هذا الجمع لعدم كونه الامر حتى يحمل على الاستحباب بل الوجوب غير قابل الحمل بقرينة ما دل على عدم وجوب الغسل على الاستحباب.

و بعد عدم امكان الجمع العرفى بينهما نقول بانه يقع التعارض بين الطائفتين و حيث ان الترجيح مع الطائفة الدالّة على وجوب الغسل على المرأة بسبب انزال المنى لان الشهرة الروائى و الفتوائى مرجحة لها اذا المرجّح ان كان الشهرة الفتوائية فالمشهور من القدماء يفتون على طبقها و ان كان الشهرة الروائية فالمشهور رواها فلا بد من الاخذ بها.

فتلخص ان الاقوى هو وجوب الغسل على المرأة بانزال المنى عنها فى النوم او فى اليقظة مثل الرجل

***

الصلاة فى الوقت على حبسه بأن لم يتمكن من الغسل و لم يكن عنده ما يتيمم به و كان على وضوء بان كان تحرك المنى فى حال اليقظة و لم يكن فى حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه فانه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة فى

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 62

الوقت و لو حبسه يكون متمكنا.

(1)

اقول يقع الكلام فى امور:

يقدر على الطهارة المائية فبعد دخول الوقت و فعلية وجوب الصلاة لا يجوز تفويت شرطه و هى الطهارة مع علمه بأنّه لو فوّتها بعدم حبسه المنى لا يمكن من الطهارة المائية و تحقيق الكلام و أن الحق هو الأول او الثانى يأتى إن شاء اللّه فى باب التيمم.

و تارة يقع الكلام فيما يقتضيه النص قان قلنا بشمول رواية إسحاق بن عمار التى يأتى فى المسألة 8 للمورد بإلغاء الخصوصية الواقعة فى المورد من الرواية و هى الجماع نقول بعدم وجوب حبس المنى و لو لم يتضرر بحبسه و الا فلا فانتظر تمام الكلام فى المسألة 8 إن شاء اللّه.

الصورة الثانية: فيما كان الضرر فى حبس المنى فلا اشكال فى عدم جوازه لعدم وجوب الحبس لحفظ الطهارة على كل حال فى مورد الضرر بل يحرم مع الضرر حبسه فبعد خروجه يتيم بدل الغسل.

2 على بن ابراهيم عن ابيه و ابو على الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار يب 115- محمد بن على بن محبوب عن على بن السندى عن صفوان عن اسحاق بن عمار يب 231 ج 2 ى- احمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا ابراهيم- 2- عليه السّلام عن رجل يكون معه اهله فى السفر و لا يجد الماء أ يأتي اهله فقال ما احب ان يفعل (ذلك- يب) الا ان (يكون شبقا او- يب 115) يخاف على نفسه (كا- قال قلت طلب بذلك اللذة او يكون شبقا الى النساء قال ان الشبق يخاف على نفسه قلت يطلب بذلك اللذة قال هو حلال قلت فانه يروى عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ان أبا ذر رحمه اللّه سأله عن هذا فقال ائت اهلك توجر فقال يا رسول اللّه آتيهم فاوجر فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كما أنّك اذا اتيت الحرام ازرت فكذلك اذا أتيت الحلال اجرت فقال ابو عبد اللّه عليه السّلام الا ترى انه اذا خاف على نفسه فأتى الحلال اجر) «3».

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 27 من ابواب التيمم من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 27 من ابواب التيمم من الوسائل.

(3) جامع أحاديث الشيعة، ج 3، ص 52.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 66

و المستفاد من الرواية هو جواز اجناب الشخص نفسه مع عدم وجدانه الماء للغسل و موردها لو لم يكن بعد دخول الوقت فلا اقل من شمول الرواية بإطلاقها لما اذا دخل الوقت.

و هل الحكم

مخصوص بالسفر أو يعمّ الحضر أيضا الظاهر عدم الفرق لان مورد السؤال و ان كان السفر الا انه لا يوجب اختصاص الجواز بالسفر لعدم خصوصية للسفر من حيث حصول الشبق او الخوف او طلب اللذّة المذكور فى الرواية.

و هل يختص الجواز بصورة كون الإجناب بالجماع و اتيان اهله كما هو مورد الرواية فلا يعمّ الحكم بالجواز ما اذا اجنب نفسه بانزال المنى فيما تحرك المنى عن محله و لم يخرج بخارج فلم يحبسه حتى انزل الى الخارج و هو ما ذكرنا فى الامر الثانى من الامور التى تعرضنا عنه فى المسألة 7 او يعمّ الحكم المستفاد من الرواية الدالّة على الجواز هذا المورد فتكون النتيجة عدم وجوب حبس المنى المتحرك عن محله لان لا يخرج الى الخارج حتى بعد دخول الوقت.

قد يقال بعدم الشمول و عدم تعميم حكم الجواز المستفاد من الرواية لهذا المورد لان مورد الرواية الإجناب بالجماع و ربما كان له الخصوصية من باب انه يريد الالتذاذ او شبق الحاصل له فلا وجه للتعدى من مورده الى غيره.

و قد يقال بالتعميم لعدم خصوصية فى البين يوجب تخصيص الحكم بالمورد بل قيل بان احتمال الفرق بين الجماع و غيره موهون و قيل بان اطلاقها كما يشمل الحضر و لا يوجب خصوصية كون مورد الرواية السفر للانحصار بالسفر كذلك لا يوجب كون المورد الجماع انحصار الحكم به.

و لكن الاقوى عدم التعدى الى غير الجماع لما قلنا من ان للجماع خصوصية

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 67

كما يستفاد من الرواية من اللذة و الشبق و الخوف ليس فى غيره فلا يبعد كون هذه الخصوصيات توجب الحكم بجواز الإجناب فلا يتعدى الى غير

المورد و لا يلزم العلم بخصوصية للحكم فى مورد الجماع بالجواز بل يكفى عدم العلم بإلغاء خصوصية المورد فمع الشك لا يمكن التعدى الى غير المورد.

و مما مر يظهر لك عدم امكان الافتاء بعدم وجوب حبس المنى اذا تحرك عن محله و كان بعد دخول الوقت كما هو المفروض فى المسألة 7 بمقتضى هذه الرواية المتقدمة ذكرها و هى رواية إسحاق بن عمار بل الحكم بوجوب حبس المنى و عدم وجوبه بعد دخول الوقت اذا لم يكن الحبس ضرريّا مبني على ما بينّا فى نفس المسألة 7 من ان الطهارة الترابية هل تكون فردا للطهارة فى عرض الطهارة المائية لطبيعة الطهارة او هى فى طولها و فى فرض عدم القدرة عليها فعلى الاول يجوز ترك الحبس و لو لم يكن ترك الحبس ضرريّا و على الثانى لا يجوز ترك الحبس الا اذا كان الحبس ضرريّا فيجوز تركه.

مع الشك فى ان الدخول كان فى الموضع المخصوص لا يجب الغسل للشك فى التكليف فيستصحب الطهارة.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 69

هو مطلوب و لو لم ينقض غسله بناقض.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 71

المذكورة اشتراط الصلاة بالطهارة و الصلاة تشمل مطلق الصلاة فبالاطلاق تشمل الآية و الروايات لمطلق الصلاة.

حتى الصلاة الاحتياط لانها صلاة غاية الأمر أمّا صلاة مستقلة او جزء من الصلاة التى شك فيها.

و امّا برزخا بين ان تكون جزء من الصلاة او تكون صلاة مستقلة كما ربما يستفاد ذلك من بعض الروايات الواردة فيها.

بالخصوص مثل ما رواها محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام (قال سألته عن الرجل تفجأه الجنازة و هو على غير طهر قال فليكبّر معهم) «1»، و كونه على غير طهر يشمل عدم كونه على غير طهر من الحدث الأصغر و كذا الاكبر.

و مثل ما رواها عبد الحميد بن سعيد (قال قلت لابي الحسن عليه السّلام الجنازة يخرج بها و لست على وضوء فان ذهبت أتوضأ فاتتنى الصلاة أ يجزيني أن اصلى عليها و انا على غير وضوء فقال تكون على طهر أحبّ إليّ) «2» و موردها و ان كان على غير وضوء لكن جواب الامام عليه السّلام بقوله (تكون على طهر أحبّ إليّ) يستفاد منه استحباب كونه على طهارة من الحدث الاصغر و الاكبر و غيرهما بعض الروايات راجع الباب و يستحب كونه مع الطهارة حال صلاة الميت لقوله عليه السّلام (تكون على طهر أحبّ إليّ).

رواها الحلبى (قال قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام يقرأ الرجل السجدة و هو على غير وضوء قال يسجد اذا كانت من العزائم) «2».

و مثل ما رواها ابو بصير عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (قال قال اذا قرء شي ء من العزائم الاربع فسمعتها فاسجد و ان كنت على غير وضوء و أن كنت جنبا و أن كانت المرأة لا تصلى و ساير القرآن انت فيه بالخيار ان شئت سجدت و ان شئت لم تسجد) «3».

فتلخص عدم توقف سجدة الشكر و التلاوة على غسل الجنابة.

لكن يمكن ان يقال بان فيها ضيق فى الفرض الّذي يريد العمل بالمستحب.

و قد يقال بدلالة رواية على بن جعفر عليهما السّلام المتقدمة فى الموضع الاول المستدلة بها على وجوب غسل الجنابة فى الطواف الواجب و اشتراطه به على وجوبه و اشتراطه فى الطواف المندوب لان الطواف المذكور فى الرواية مطلق يشمل كلا من الطواف الواجب و المندوب. «2»

و يقال فى جواب ذلك بان ذيل رواية على بن جعفر المتقدمة (و سألته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء قال يقطع طوافه و لا يعتد به).

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 38 من ابواب الطواف من الوسائل.

(2) المستمسك، ج 3، ص 38.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 80

شاهد على كون مورد السؤال هو الطواف الواجب.

لدلالة روايات على عدم اشتراط الطهارة عن الحدث الاصغر فى الطواف المندوب راجع الباب المذكور فيه رواية على بن جعفر المتقدمة «1» و بعد كون المراد من الطواف فى الذيل هو الطواف الواجب فكذلك الطواف المذكور فى صدر رواية على بن جعفر المتقدمة فلا تدل الرواية على تعميم اشتراط الطواف بغسل الجنابة للطواف المندوب.

و فيما يقال من الجواب نظر أما أولا فلان المحتمل كون رواية على بن جعفر المشتملة على السؤالين سؤال عن الطواف الواقع مع الجنابة و الطواف الواقع بلا وضوء روايتين بمعنى ان على بن جعفر سئل أسئلة عن اخيه موسى بن جعفر عليهم السّلام و جمعها فى كتاب و فى مقام ذكر الاسئلة ذكر المروى عنه و هو موسى بن جعفر عليهما السلام فى اوّل كتابه ثم قال و سألته و سألته و هكذا لا ان يكون ما فى هذه الرواية رواية واحدة سألها

مرة واحدة و اجاب عنه مرة واحدة حتى يقال ان الذيل يصير شاهدا لصدرها فما هو المراد من الطواف فى ذيلها هو المراد من صدرها.

بل على ما احتملنا و احتماله احتمال قوى عدم ارتباط كل من السؤالين بالآخر.

و أمّا ثانيا لو سلمنا كونها رواية واحدة نقول بعد كون المراد من الطواف فى السؤال الثانى الطواف الواجب من باب حمله على ذلك بقرينة الروايات الاخر الدالة على عدم اشتراط الطواف المندوب على الوضوء لا أن يكون المراد الطواف الواجب بنفسه من الطواف المذكور فى ذيل رواية على بن جعفر.

فعلى هذا نقول لا يوجب حمل الطواف فى ذيل الرواية على الواجب بقرينة

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 38 من ابواب الطواف من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 81

خارجية مع اطلاقه فى حد ذاته الشامل للواجب و المندوب.

ان يحمل الطواف فى صدر الرواية مع اطلاقه الشامل للواجب و المندوب على خصوص الواجب من باب حمل الذيل على الواجب بقرينة خارجية غير موجودة للطواف فى صدر الرواية فيبقى الطواف فى الصدر من رواية على بن جعفر بإطلاقه و يكون على هذا مفاد الصدر هو فساد الطواف واجبه و مندوبه بالجنابة و هذا يدل على اشتراط الطواف بقسميه من الواجب و المستحب على الغسل من الجنابة.

نعم نحتمل شيئا و أن لم أر ان يخطر ببال غيرى و هو ان قوله عليه السّلام فى الرواية المتقدمة اعنى رواية على بن جعفر.

بعد سؤال الاول و هو السؤال عن حكم من طاف بالبيت و هو جنب و ذكر و هو فى الطواف (يقطع الطواف و لا يعتد بشي ء مما طاف) و كذا بعد سؤاله الثانى عمن طاف ثم ذكر

كونه على غير وضوء (يقطع الطواف و لا يعتد به) مؤيد بل دليل على كون مورد السؤال و الجواب هو الطواف الواجب لا المندوب لان النهى عن الاعتداد و الاعتناء بهذا الطواف لا يناسب الا فيما يكون الطواف واجبا عليه و على عهدته و الا ان كان الطواف طوافا مندوبا لا يناسب ان يقول لا يعتد به بل المناسب ان يقول مثلا لا يصح او ليس بشي ء خصوصا مع ما رواه الحميرى ذكره فى الوسائل فى ذيل هذه الرواية فى قرب الاسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جده على بن جعفر مثل الرواية الا انه قال فى آخره و لا يعتد بشي ء مما طاف و عليه الوضوء) لأنّ قوله و عليه الوضوء لا يناسب الا انه يجب الوضوء عليه لاعادة الطواف و لو لم يكن الطواف واجبا لا يجب اعادته فتأمل.

او يقال فى مقام ذكر الوجه لعدم اشتراط الطواف المندوب بغسل الجنابة بانه بعد دلالة بعض الروايات على عدم اشتراط الطواف المندوب بالوضوء و الطهارة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 82

من الحدث الاصغر نفهم عدم اشتراطه بالغسل و الطهارة عن الحدث الاكبر لان كلا من الطهارتين بابهما واحد و عدم فرق بينهما.

و لكن هذا مثل الوجه السابق محل تأمل فلم اجد وجها قويّا لانحصار اشتراط غسل الجنابة فى الطواف بالطواف الواجب مع اطلاق رواية على بن جعفر.

اما الكلام فى انه مع فرض عدم جواز دخول الجنب المسجد الحرام فما ثمرة عدم اشتراط الطواف المندوب بغسل الجنابة لانه على كل حال لا يجوز له الدخول فى المسجد الا مع الطهارة عن الجنابة فنقول بعونه تعالى.

اما عدم جواز دخول الجنب المسجد الحرام

فلدلالة عدة من الروايات عليه.

مثل ما رواها جميل (قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجنب يجلس فى المساجد قال لا و لكن يمرّ فيها كلها الا المسجد الحرام و مسجد الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) «1».

و مثل ما رواها محمد بن حمران عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (قال سألته عن الجنب يجلس فى المسجد قال لا و لكن يمرّ فيه الا المسجد الحرام و مسجد المدينة الحديث) «2» و غير ذلك.

فلا يجوز للجنب دخول المسجد الحرام.

فبعد تسلّم ذلك يقع الكلام فى ثمرة القول بعدم اشتراط الطهارة عن الجنابة فى الطواف المندوب لانه بعد عدم جواز دخول المسجد الحرام جنبا كيف يمكن له الطواف المندوب بلا غسل الجنابة حتى يقع البحث فى اشتراطه به و عدمه لانه على كل حال لا يمكن له الطواف المندوب الّا مع غسل الجنابة أمّا لجواز دخوله المسجد

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 15 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 5 من الباب 15 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 83

و أمّا للطواف المندوب.

فنقول كما قال المؤلف رحمه اللّه تظهر الثمرة فيما دخل الجنب المسجد سهوا و طاف الطواف المندوب يقع صحيحا.

بالخصوص) ليس بتمام لعدم دليل وارد عليه بالخصوص فافهم.

ثم يجنب ثم يؤخّر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر) «3».

فهي ضعيفة السند لان حبيب مجهول الحال على ما فى الرجال فلا يعتنى بها فى مقابل الروايات الدالة على عدم جواز البقاء على الجنابة للصائم الى الفجر. مضافا الى ما قيل فيها من حملها على التقية او بعض محامل آخر.

و اما توقف صوم شهر رمضان على غسل الجنابة حتى حال النسيان بمعنى وجوب قضائه لو صام فى شهر رمضان جنبا فهو المحكى عن الاكثر و يدل عليه

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 16 من ابواب ما يمسك عند الصائم من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 16 من ابواب ما يمسك عند الصائم من الوسائل.

(3) الرواية 5 من الباب 16 من ابواب ما يمسك عند الصائم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 85

بعض الروايات.

مثل ما رواها ابراهيم بن ميمون (قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يجنب بالليل فى شهر رمضان فنسى ان يغتسل حتى تمضى بذلك جمعة او يخرج شهر رمضان قال عليه قضاء الصلاة و الصوم) «1» و غير ذلك راجع الباب 30 من ابواب من يصح منه الصوم. (حديث 1، 2، 3)

و اما اشتراط قضاء صوم رمضان بغسل الجنابة فى حال العمد فيدل عليه بعض الروايات.

مثل ما رواها ابن سنان يعنى عبد اللّه (قال كتب أبى الى ابى عبد اللّه عليه السّلام و كان يقضى شهر رمضان و قال انى أصبحت بالغسل و أصابتنى جنابة فلم أغتسل حتى تطلع الفجر فاجابه عليه السّلام لا تصم هذا اليوم و صم غدا) «2»، فبطلان صومه و الامر بالقضاء فى الغد يكون لاجل بقائه على الجنابة الى الفجر و يدلّ عليه

غير ذلك و يمكن شمول اطلاق الرواية لصورة نسيانه الغسل حتى طلع الفجر.

و امّا توقف قضاء صوم شهر رمضان عليه حتى حالة النسيان فكما قلنا يمكن التمسك بإطلاق رواية ابن سنان المتقدمة.

و لا يبعد ان يكون الاولى بالتمسك لصورة النسيان برواية اخرى عن عبد اللّه بن سنان (انه سئل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقضى شهر رمضان فيجنب من اوّل الليل و لا يغتسل حتى يجي ء آخر الليل و هو يرى ان الفجر قد طلع قال لا يصوم ذلك اليوم و يصوم غيره) «3» وجه الاولوية ان قوله و هو يرى ان الفجر قد طلع) لا

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 17 من ابواب ما يمسك الصائم عنه من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 19 من ابواب ما يمسك الصائم عنه من الوسائل.

(3) الرواية 1 من الباب 19 من ابواب ما يمسك الصائم عنه من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 86

يناسب مع التأخير عامدا بل يناسب النسيان.

عدم الحاق صوم المندوب بصوم رمضان لما يدل على ذلك من النص.

مثل ما رواها حبيب الخثعمى (قال قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام اخبرنى عن التطوع و عن (صوم) هذه الثلاثة الايام اذا أنا أجنبت من اوّل الليل فأعلم أنّى أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا اصوم قال صم) «1».

و مثل ما رواها ابن بكير (قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أ يصوم ذلك اليوم تطوعا فقال أ ليس هو بالخيار ما بينه و نصف النهار

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 20 من ابواب ما يمسك عنه الصائم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 87

الحديث) «1» و غير ذلك.

اذا عرفت ذلك نقول ان القول الوجيه هو الاحتمال الثانى و هو عدم بطلان صوم غير رمضان بالاصباح جنبا واجبا او مندوبا اما مندوبه فلما عرفت من النص و مع قطع النظر عن النص يكفى عدم الدليل على البطلان.

و اما فى الواجب منه فلعدم الدليل و مع الشك يكون مجرى اصالة البراءة نعم الاحوط استحبابا فى الواجب منه عدم الاصباح جنبا إلحاقا بشهر الصيام و ان كان لا دليل عليه.

عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله فى شهر رمضان حتى يمنى قال عليه من الكفارة مثل ما على الّذي يجامع) «2».

منها ما رواها ابن ابى عمير عن حفص بن سوقه عمن ذكره عن

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 20 من ابواب ما يمسك عنه الصائم من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 4 من ابواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 88

ابى عبد اللّه عليه السّلام (فى الرجل يلاعب اهله او جاريته و هو فى قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل قال عليه من الكفارة مثل ما على الّذي جامع فى شهر رمضان) «1».

و منها ما رواها المفضل بن عمر عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (فى رجل أتى امرأته و هو صائم و هى صائمة فقال ان كان استكرهها فعليه كفارتان و ان كانت طاوعته فعليه كفارة و عليها كفارة و ان كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد و ان كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا) «2» فالرواية الاولى واردة فى شهر رمضان و تدل على بطلان صومه بالجنابة العمدية فى اثناء النهار و الثانية واردة فى قضاء شهر رمضان و الثالثة فى مطلق الصوم الواجب فيه الكفارة ان لم نقل بكون القدر المتقين من موردها أيضا هو صوم رمضان بقرينة ما ذكر فيها من التعذير بناء على انحصار ذلك بالجماع فى صوم رمضان.

فيبقى بطلان صوم غير ما ذكر من اقسام الصوم بالجنابة العمدية فى اثناء النهار بلا دليل الّا الاجماع و الضرورة التى ادعى فى المقام.

عليه الاجماع و دلالة بعض النصوص عليه.

منها ما رواها عبد اللّه بن ميمون عن ابي عبد اللّه عليه السّلام (قال ثلاثة لا يفطرن الصائم القى ء و الاحتلام و الحجامة الحديث) «3».

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 4 من ابواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 12 من ابواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك من الوسائل.

(3) الرواية 1 من الباب 35 من ابواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 89

و منها ما رواها عمر بن يزيد قال قلت لابي عبد اللّه عليه السّلام لاى علّة لا يفطر الاحتلام الصائم و النكاح يفطر الصائم قال لان النكاح فعله و الاحتلام مفعول به. «1»

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 35 من ابواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 91

فيها.

الرابع: الدخول فى المساجد بقصد وضع شي ء فيها بل مطلق الوضع فيها و ان كان من الخارج او فى حال العبور.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 94

الخامس: قراءة سور العزائم و هى سورة اقرأ و النجم و الم تنزيل و حم السجدة و ان كان بعض واحدة منها بل البسملة او بعضها بقصد احداها على الاحوط لكن الاقوى اختصاص الحرمة بقراءته آيات السجدة منها.

(1)

اقول يقع الكلام فى الفصل فى جهات:

عن هذا الاشكال فلان المعصوم عليه السّلام استدل فى هذه الرواية بالآية للمعنى الاول و هو كون المس المس الظاهر من البدن و الضمير راجع الى القرآن و المطهرون المطهرون من الحدث.

و قد يشكل فى الرواية بانه مع فرض كراهة بعض المذكورات فى الرواية مثل (خيطه) بناء على كون الصادر عن المعصوم عليه السّلام (خيطه) على ما فى بعض النسخ لا (خطه) فان مس خيطه مكروه و ان كان (خطه) فلا بد ان يكون المراد من قوله المصحف لا تمسّه) هو نفس القرآن لا خطه و الا يلزم التكرار فيكون المراد ان نفس مسّ المصحف لا خطه مكروه لعدم حرمة مسّه و كذا تعليقه مكروه فى حال الجنابة فتدل النهى فى الآية الشريفة على الكراهة فلا تدل على حرمة مسّه الجنب كما هو المدعى.

و يمكن الجواب عنه بانه لو ورد أو امر متعددة باشياء مثلا قال اغتسل للجنابة و اغتسل للجمة و اغتسل لمسّ الميّت ثم علمنا من الخارج كون الامر بغسل يوم الجمعة للاستحباب لا يوجب ذلك رفع اليد عن ظهور الامر فى غيره فى الوجوب و كذلك ان قال مثلا لا تمسّ كتابة القرآن حال الجنابة و لا تعلّق القرآن و

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 96

انت جنب فالنهى فيهما فى حد ذاتهما دال على الحرمة فان علمنا بدليل من الخارج كون النهى عن التعليق حال الجنابة محمول على الكراهة لا يوجب ذلك رفع ظهور النهى الآخر و هو النهى عن المسّ فى الحرمة. عن ظاهره.

اقول ان كان الكلام فى دلالة الرواية على حرمة المس فيصح هذا الجواب لان حمل النهى ببعض المذكورات فى الرواية على الكراهة لا يضرّ

بظهور النهى عن مس المصحف فى الحرمة.

و اما ان كان الغرض الاستشهاد بالآية الشريفة (لا يمسّه الا المطهّرون) على الحرمة بقرينة استشهاد الامام عليه السّلام بها فى الرواية فلا يتم الاستشهاد لانه بعد كون المنهى بعض المحرمات و بعض المكرمات فلا بد من حمل النهى فى قوله تعالى (لا يمسّه الا المطهّرون) على مطلق المرجوحية حتى يلائم مع النهى فى المذكورات فى الرواية فيشكل الاستدلال على حرمة مسّ كتابة المصحف بالآية المذكورة بقرينة الاستشهاد بها فى الرواية المذكورة.

فيبقى الكلام فى ظهور الآية فى حرمة المس فى حد ذاتها و عدمه و هو مورد الاشكال لكونها ذى احتمالين على ما مرّ الكلام فى ذيل الرواية السابقة.

و لكن اقول ان المحتمل فى الآية الشريفة أمّا ما قلنا من ان المراد من المس هو النيل و المراد من الضمير فى (لا يمسّه) هو الكتاب فى قوله تعالى (فِي كِتٰابٍ مَكْنُونٍ) و المراد من (الْمُطَهَّرُونَ) المطهّرون من الزلل و الخطاء و ما يقوى هذا الاحتمال ليس الا كون المرجع للضمير فى (يمسّه) هو الكتاب و أمّا ما قلنا من ان المراد من المس هو المس بظاهر البدن و المراد بمرجع الضمير فى (لا يمسّه) هو القرآن و المراد من قوله (المطهّرون) المطهّرون من الاحداث و لا مانع من الأخذ بهذا الاحتمال ألّا كون ارجاع الضمير الى القرآن خلاف الظاهر لان الكتاب أقرب الى الضمير و لكن أقول

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 97

أنّ الظاهر كون قوله (لٰا يَمَسُّهُ) صفة للقرآن لانه تعالى قال (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتٰابٍ مَكْنُونٍ لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعٰالَمِينَ).

و الظاهر كون قوله (فِي كِتٰابٍ مَكْنُونٍ لٰا يَمَسُّهُ

إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعٰالَمِينَ).

كلها صفة للقرآن و كون مرجع الضمير فى قوله (لٰا يَمَسُّهُ) هو القرآن و بعد كون الظاهر من المسّ هو المسّ بالبدن لا المسّ المعنوى فالظاهر الاحتمال الثانى فيمكن الاستدلال بالآية لما نحن فيه) ثم بعد ما عرفت نقول ان الرواية التى يمكن الاستدلال بها على حرمة مسّ كتابة المصحف على الجنب هى الرواية المتقدمة اعنى رواية ابراهيم ابن عبد الحميد و قد عرفت الاشكال فى ظهور النهى فيها على الحرمة و جوابه فلا نعيد فالرواية تدل على حرمة مس كتابة المصحف.

نعم الاستدلال بها على ما نحن فيه مبنى على حمل النهى فيها عن مسّ المصحف للجنب على كتابة المصحف لا المجموع ما بين الدفتين و على كون الصادر فى قوله (لا تمسّ خطه) و الّا لو كان المراد من المصحف المنهى مسّه فى الرواية مجموع ما بين الدفتين و كان الصادر (خيطه) بدل (خطه) لا يمكن الاستدلال بالرواية على المقام لكونها غير مربوطة بالمقام لانه على هذا يكون النهى عن نفس القرآن لا خطه و عن خيطه و عن تعليقه فلا تكون مربوطة بحرمة مسّ كتابة القرآن و لهذا يصير التمسك بالرواية للمقام مورد الاشكال.

و مع قطع النظر عن ذلك يمكن ان يستدل على حرمة مسّ كتابة المصحف على الجنب بالاولوية لانه بعد دلالة بعض الروايات على حرمة مسحه لمن يكون بلا وضوء و محدثا بالحدث الأصغر فمن يكون جنبا فمسّه اولى بالحرمة و على كل حال لا اشكال فى حرمته.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 98

الجواهر لم يظهر فيه خلاف الا من بعض متأخرى المتاخرين ممن لا يقدح خلافه فى تحصيل الاجماع.

و يدلّ عليه من النصوص ما رواها عمار بن موسى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (قال لا يمسّ الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم اللّه الحديث) «1».

و لا يعارضها بعض ما يدل على جواز مسّ الجنب الدرهم مثل ما رواها إسحاق بن عمار عن ابى ابراهيم عليه السّلام (قال سألته عن الجنب و الطامث يمسّان ايديهما الدرهم البيض قال لا بأس). «2»

و ما رواها محمد بن مسلم «3» لانهما مطلقان يقيّدان بغير صورة كون المس مسّ اسم اللّه تعالى.

و اما ما رواها المحقق رحمه اللّه (قال و فى كتاب الحسن بن محبوب عن خالد عن الربيع عن ابى عبد اللّه عليه السّلام فى الجنب يمس الدراهم و فيها اسم اللّه و اسم رسوله قال لا بأس به ربما فعلت ذلك) «4» الدالة على جواز المس لا تقبل للمعارضة مع الرواية الدالة على عدم جواز مسّ اسمه تعالى لانها مرسله لم يذكر المحقق قدّس سرّه ممن يروى الحديث فهى ضعيفة السند.

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 18 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 18 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 18 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(4) الرواية 4 من الباب 18 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 99

فلا يبقى اشكال فى حرمة مس اسم اللّه تعالى للجنب و ما يقال من ان الدراهم المسكوكة فى عهد الائمة عليهم السّلام كان مكتوبا عليها القرآن الشريف و الشهادتان فلو حرّم مسّ اسم اللّه تعالى لزم الحرج و الهرج

و المرج و ذلك منتف.

ففيه ان ذلك اجتهاد فى مقابل النص و لو سلم ما قيل فرّ بما يكون على وضع لا يقع مورد المس مضافا الى انه يجتنب الجنب عنه.

الا اذا صار مورد الحرج فالحكم بالنسبة الى لفظ الجلالة و هو اللّه لا ينبغى الاشكال فيه.

و اما بالنسبة الى ساير اسمائه و صفاته المختصة فلا دليل فى البين غير الاجماع المدعى بناء على شموله له كما فى بعض العبائر.

او ان يدّعى دلالة الرواية المتقدّمة اعنى رواية عمار على عدم جواز مسّه للجنب لان ساير اسمائه المختصة به اسم للّه تعالى فيشمله الحكم فيكون قوله عليه السّلام (اسم اللّه) يعنى اسما للّه.

مضافا الى ان اقتضاء التعظيم عدم مسّه فى غير حال الطهارة.

العروة الوثقى، ج 7، ص: 101

فى رجاله.

و مثلها رواية اخرى و هى ما رواها شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن

______________________________

(1) الرواية 10 من الباب 15 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 7 من الباب 15 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 102

الصادق عن آبائه عليهم السّلام (فى حديث المناهى) (قال نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يقعد الرجل فى المسجد و هو جنب) «1»، و هى ليست موثوقا بها لان شعيب بن واقد الّذي يروى عن الحسين بن زيد لم يكن ذكر منه فى الرجال و لا يرى تعرض له ألّا كونه فى طريق حديث المناهى على ما فى رجال المامقانى رحمه اللّه و ظاهرا هو هذه الرواية.

و مثلها في عدم مقتضى الحجية فيها نظير رواية أنس بن محمد بحسب المضمون ما رواها محمد بن خالد البرقى فى المحاسن عن أبيه عن محمد بن سليمان الديلمى عن أبيه عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (قال رسول اللّه (الى أن قال) و اتيان المساجد جنبا) «2» و هذه الرواية مضافا الى ما يقال فى حق صاحب المحاسن من أنه يروى عن الضعفاء ضعيفة السند باعتبار محمد بن سليمان راجع رجال المامقانى رحمه اللّه.

و هذه الروايات الثلاثة لا تقبل للمعارضة مع الروايات الدالة على حرمة الدخول و يبقى هنا رواية اخرى و هى ما رواها محمد بن القاسم (قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الجنب ينام فى المسجد فقال يتوضأ و لا بأس أن ينام فى المسجد و يمرّ فيه) «3».

و نقول فى جواب هذه الرواية و بعض ما أشرنا إليها و ذكرناها المستدلة بها على كراهة دخول

الجنب فى المساجد غير المسجدين بأنه على فرض تمامية دلالتها و حجية سندها لا يمكن التعويل عليها لكونها مما أعرض عنه الاصحاب.

و لهذا ربّما يتوهم اشكال من هذا الحيث فى الافتاء بجواز دخول الجنب لاخذ الشي ء منه الا ان يقال بان اطلاق جواز الاخذ منه يشمل حتى صورة كون الاخذ محتاجا الى دخول المسجد.

و الأقوى ان يقال ان ذيل رواية زرارة و محمد بن مسلم و هو سؤال زرارة عن علة الفرق بين الاخذ و الوضع و الحليّة فى الاول و الحرمة فى الثانى شاهد على كون مورد الحليّة هو الدخول لاجل الاخذ كما ان مورد الحرمة دخول المسجد

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 17 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 17 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 104

لأجل الوضع فسئل عن الفرق بينهما فأجاب عليه السّلام بأنّهما لا يقدران على اخذ ما فيه الا منه و يقدران على وضع ما بيدهما فى غيره، لان العلة المذكورة ان كانت علّة لحرمة الوضع فى حد نفسه و حليّة اخذ شي ء فى حد نفسه مع قطع النظر عن الدخول فى المسجد يلزم أولا كون العلة علّة تعبدية لا علّة ارتكازية، لانها لو كانت علّة ارتكازية كان لازمها حرمة كل ما لا ضرورة بفعله للجنب مثلا التكلم بما لا ضرورة فيه، لانّه على هذا علّة كون وضع الشى فى المسجد حراما للجنب هى عدم الضرورة له بوضعه، فان كانت العلة ارتكازية فمعناها حرمة كل ما لا ضرورة له بفعله و هذا مما لا يمكن الالتزام به فلا بد من حمل العلة على العلة التعبديّة، فتكون العلّة للحكم و هو حرمة الوضع أمرا تعبديا و هو عدم الضرورة بوضع الشى فى خصوص المسجد تعبدا و لا يتعدى الى غيره، و

هذا خلاف الظاهر، لان الظاهر كون التعليل فى الأمر التعبدى بالأمر الارتكازي و لا يمكن جعل العلة على ما عرفت أمرا ارتكازيّا لعدم امكان الالتزام به و أما لو كان النظر الى الحليّة و الحرمة فى الأخذ و وضع الشى فى المسجد للجنب الى الدخول و أنّ حلية الأخذ بما هو دخول فى المسجد و حرمة الوضع أيضا بما هو دخول فى المسجد يكون ذكر العلّة علّة ارتكازية.

لان الدخول لأخذ شي ء من المسجد يكون اضطراريا و أما وضع الشى فيه لا يكون فيه الاضطرار لامكان وضع الشى فى خارج المسجد فلا يضطرّ الى دخول المسجد لأجل وضع الشى فيه و يضطر الى الدخول فى المسجد لأخذ الشي ء منه فعلى هذا نقول ان الأخذ و الوضع فى المسجد شي ء يكون من باب واحد بمعنى أنه كما يكون جواز أخذ الشى منه للجنب حراما باعتبار دخول المسجد كذلك يكون وضع شي ء فى المسجد للجنب باعتبار الدخول فى المسجد حراما فلا يحرم الوضع الّا ما

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 105

كان مستلزما له.

فتلخص من كل ذلك جواز دخول الجنب فى المسجد لأخذ شي ء من المسجد.

ثم ان هنا كلاما آخر، و هو ان جواز دخول المساجد لاخذ شي ء هل يعمّ مسجد الحرام و مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم او يختص هذا الحكم بغيرهما من المساجد، قد يقال بانه بعد كون ظاهر المسجد فى رواية المتقدمة و هى رواية زرارة و محمد بن مسلم «1» عاما يشمل كل المساجد و كون ظاهر رواية محمد بن مسلم قال (قال ابو جعفر عليه السّلام (فى حديث الجنب و الحائض) و يدخلان المسجد مجتازين و

لا يقعدان فيه و لا يقربان المسجدين الحرمين) «2»، عاما يشمل صورة كون القرب بالمسجدين لاجل اخذ شي ء و لما لا يكون لاخذ الشي ء فتكون النسبة بين الطائفتين العموم و الخصوص من وجه لان الطائفة الاولى و هى رواية زرارة و محمد بن مسلم تدل على جواز الدخول لاخذ الشي ء فى كل مسجد سواء كان المسجدين الحرمين او كان غيرهما و الطائفة الثانية و هى رواية محمد بن مسلم عام من حيث شمول النهى فيه عن القرب بالمسجدين لما كان لاجل أخذ شي ء او لغير ذلك.

فيقع التعارض بينهما فى مادة الاجتماع و هو فيما كان الدخول فى المسجدين الشريفين بقصد اخذ شي ء منهما.

فمقتضى الطائفة الثانية حرمة الدخول فيهما و الحرمة لما كان الدخول بقصد اخذ شي ء او بغير قصد ذلك و مقتضى الطائفة الاولى جواز الدخول فيهما لاخذ الشي ء لعموم حليّتها لكل مسجد كان هو المسجد الحرام او مسجد النبي او غيرهما من المساجد فيقع التعارض بين الطائفتين الّا ان يدعى شمول الطائفة الاولى لمورد

______________________________

(1) المستمسك، ج 3، ص 48.

(2) الرواية 17 من الباب 15 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 106

الاجتماع اظهر لكن الأظهريّة محل تأمّل او يدعى كون المرجع اطلاق بعض النصوص المانعة عن إتيان المساجد المذكورة فى الباب المعقود لها فى الوسائل «1» و بعد التعارض بينهما و تساقطهما عن الحجيّة فى مادّة الاجتماع يكون المرجع البراءة لانا نشك فى جواز الدخول للجنب فى المسجدين الشريفين لاخذ شي ء و عدمه فيكون الاصل الحليّة.

اقول و فيما يقال نظر أولا مورد رواية زرارة و محمد بن مسلم ليس عاما يشمل مسجد الحرام لان قوله عليه السّلام

فيها (الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد الا مجتازين) اعنى صدر الرواية خاص لاختصاص المسجد المحكوم بحكم عدم دخول الحائض و الجنب فيه الا مجتازين هو ساير المساجد غير المسجدين الشريفين لعدم جواز الدخول فيهما حتى مجتازين و بعد كون المراد من (المسجد) فى صدر الرواية هو غير المسجدين فالمراد من المسجد فى قوله عليه السّلام فى ذيل الرواية (و يأخذ ان من المسجد و لا يضعان فيه شيئا) هو غير المسجدين فلا يكون المسجد فى الرواية عاما يشمل المسجدين الشريفين.

و ثانيا شمول عموم الطائفة الثانية و هى رواية محمد بن مسلم لمادة الاجتماع و هو صورة الدخول فى المسجدين الشريفين لاخذ بشي ء أظهر بنظر العرفى عن شمول الطائفة الاولى لمادة الاجتماع خصوصا مع ما قلنا فى قولنا أولا من عدم شمول هذه الطائفة الدالة على جواز دخول المسجد لاخذ شي ء للمسجدين الشريفين و لا اقل من احتماله و بعد كون الطائفة الثانى من حيث الشمول أظهر من الطائفة الاولى فلا بد في مقام التعارض من الاخذ بها و تكون النتيجة عدم جواز دخول المسجدين الشريفين حتى لاخذ شي ء منهما.

______________________________

(1) الرواية 7 و 9 و 16 من الباب 15 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 107

فى محل لا يجوز وقوعه فيه فمجرد ذلك توهين بالقرآن و لو لم يقصد الواضع و لو لم يلتفت به.

اذا عرفت ذلك نقول انه فى الصورة الثانية اعنى فيما صدر فعل من الفاعل لا بقصد التعظيم او التوهين و لكن كان الفعل تعظيما او توهينا و لو لم يلتفت إليه الفاعل مثل ما صدر منه نسيانا و غفلة لا يعاقب و لا يكون مورد النهى و لكن اذا التفت الى كون الفعل تعظيما و كان التعظيم واجبا او التفت الى كون فعله توهينا و كان التوهين حراما فيجب عليه الفعل فى الاول و يحرم عليه الفعل فى الثانى لانه مع كون التعظيم واجبا و يحصل بفعله و مع فرض كون الفعل توهينا و يحصل بفعله و يلتفت الى ذلك يجب الفعل فى الصورة الاولى و يحرم عليه الفعل فى الصورة الثانية حتى فيما لا يقصد بفعله التوهين لانه لا يؤثّر عدم قصد التوهين فى عدم صيرورة الفعل توهينا فيجب تركه عليه لعدم جواز التوهين عليه فلا يتم ما قال هذا القائل فى المقام.

نعم يقع الكلام فى ان تعظيم مشاهدهم يقتضي حرمة دخول الجنب أم لا فنقول بانه و لو لم يقتض التعظيم تجنب الجنب من الدخول فى مشاهدهم لكن لو كان

______________________________

(1) العلامة الآملى فى مصباح الهدى، ج 4، ص 143.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 109

دخوله توهينا عرفا يكفى فى الحرمة.

أعطانى ابو جعفر عليه السّلام فلما دخلت عليه قال يا محمد ما كان لك فيما كنت فيه شغل تدخل على أمامك و انت جنب قال قلت جعلت فداك ما فعلت الّا على عمد قال او لم تؤمن قال قلت بلى و لكن ليطمئنّ قلبى قال قم يا با محمد فاغتسل و عدت الى مجلسى فعلمت عند ذلك انه الامام) «1» و غير ذلك «2».

فيقال لا يجوز الدخول للجنب فى مشاهدهم حال مماتهم كما لا يجوز حال حياتهم دخوله فى بيوتهم و من المعلوم أنّ عدم جواز الدخول فى بيوتهم يكون لاجل كون احد المعصومين عليهم السّلام فيها فهو فى مشهده حال موته.

اقول و يمكن دعوى عدم الفرق بين الحياة و الممات ألّا ان يدعى ان الرواية لا يستفاد منها حرمة الدخول جنبا حتى حال الحياة بل يكون على سبيل الكراهة.

و عبورا حتى لاخذ شي ء منها او وضع شي ء فيها لان ما دل على جواز المرور او الدخول لاخذ شي ء مخصوص بالمسجد بالتفصيل المتقدم فلا يشمل المشاهد فالاحوط كون حكمها حكم المسجدين الشريفين ان قلنا فيهما بعدم جواز الدخول فيهما لاخذ شي ء كما عرفت و ان قلنا بجواز الدخول حتى فيهما لاخذ الشي ء على الجنب لا بدّ ان نقول على فرض تمامية ما دل على حرمة دخول الجنب المشاهد المشرفة بعدم جواز الدخول مطلقا حتى لاخذ الشي ء فيها لان جواز الدخول لاخذ الشي ء مختص بالمسجد.

فيضع شيئا فى المسجد و بعبارة اخرى ما هو المحرّم وضع الجنب شيئا فى المسجد سواء استلزم الدخول أو لا.

اعلم ان المسألة ذات قولين فجمع يقولون بالاوّل و جمع يقولون بالثانى و المؤلف رحمه اللّه منهم و نحن تعرضنا للمسألة و بيان الحق فيها فى الموضع الثانى من الجهة الثانية و ان المحرّم هو دخول الجنب فى المسجد لوضع شي ء فيه كما ان المحلل دخوله فيه لاخذ شي ء منه و قد عرفت وجهه فلا نعيد.

يقال إن شاء اللّه.

روى زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام فى حديث قال قلت له الحائض و الجنب هل يقرآن من القرآن شيئا قال نعم ما شاءا الّا السجدة و يذكران اللّه على كل حال «1».

و روى محمد بن مسلم قال قال ابو جعفر عليه السّلام الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب و يقرأن من القرآن ما شاءا الّا السجدة الحديث. «2»

لان المراد من (السجدة) فى قوله عليه السّلام فى الروايتين (الّا السجدة) هل يكون خصوص الآية المشتملة على السجدة او الواجبة بقراءتها السجدة فلا يجوز للجنب و الحائض قراءتها فقط و اما ما بقى من الآيات السور الاربع التى يكون فيها الآية السجدة فلا مانع لهما من قراءته.

او كان المراد من (السجدة) السورة السجدة حيث يقال بكل من السور الاربع السورة السجدة باعتبار اشتمالها على الآية السجدة.

فلا يجوز قراءة السور الاربع كلها حتى غير الآية السجدة منها.

وجه الاول ظهور كلمة (السجدة) المستثناة قراءتها فى الآية السجدة و ان

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 19 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 7 من الباب 19 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 113

ابيت عن ظهورها فيها فلا اقلّ من عدم ظهورها فى سورة السجدة فنتيجة تصير مجملا و القدر المتقين من عدم جواز القراءة من قوله عليه السّلام (الا السجدة) هو الآية المشتملة على السجدة.

و نشك فى حرمة قراءة ما بقى من آيات السور الغرائم فمقتضى البراءة عدم حرمة قراءتها.

وجه حرمة قراءة جميع السورة أيضا دعوى ظهور قوله عليه السّلام فى الروايتين (الا السجدة) فى سورة السجدة فيكون المراد عدم جواز قرأته السورة المشتملة على السجدة فتحرم

قرأته كل من الآيات من السور الاربع.

و يدل عليه ما عن جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق رحمه اللّه فى المعتبر (قال يجوز للجنب و الحائض أن يقرا ما شاءا من القرآن الّا سور الغرائم الاربع و هى أقر باسم ربّك و النجم و تنزيل السجدة و حم السجدة و روى ذلك البزنطى فى جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن ابى عبد اللّه عليه السّلام) «1».

و ما فى الفقه الرضا عليه السّلام «2» فأن ما رواها المحقق عن البزنطى و ما فى الفقه الرضا يدلان على ان المحرم على الجنب و الحائض قراءة سور الغرائم كلها.

اقول ما يأتى بالنظر اختصاص الحرمة بقراءة خصوص الآية التى يجب بقراءتها السجدة من سور العزائم لا غيرها لان المحتمل و ان كان فى قوله عليه السّلام (الا السجدة) كل من الاحتمالين المتقدمين لكن الاظهر بين الاحتمالين لو لم يكن الظاهر احتمال كون المراد الآية الواجبة فى قراءتها السجدة.

______________________________

(1) الرواية 11 من الباب 19 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) جامع أحاديث الشيعة، ج 2، ص 462، ح 7.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 114

و ان ابيت عن ذلك فكما اشرنا فى بيان وجه هذا الاحتمال لا يكون احتمال كون المراد من (السجدة) سورة السجدة اظهر فيدور الامر بين الاحتمالين و يكون مجملا و حيث ان القدر المتقين من مورد حرمة القراءة خصوص الآية المخصوصة التى يجب فيها السجدة فيبقى حرمة ما بقى من سور الغرائم غير الآيات الاربعة منها الواجبة فيها السجدة بقراءتها بلا دليل فنشك فى حرمتها فيكون المرجع البراءة.

و اما ما حكى المحقق من الرواية عن البزنطى و ما فى الفقه الرضا الدالان على

حرمة قراءة مجموع سور الغرائم على الجنب و الحائض.

ففيه ان الاول ضعيف لارساله و الثانى للاشكال فى اعتباره و صحة استناده.

و مع ما قلنا من عدم حجية الخبرين لا حاجة باتعاب النفس بان يقال كما يمكن الجمع بين رواية زرارة و محمد بن مسلم المتقدمتين و بين ما روى المعتبر و فقه الرضا بحمل (السجدة) فى الطائفة الاولى بقرينة الطائفة الثانية على تمام السور الاربع فيكون النتيجة حرمة قراءة كل السور للجنب كذلك يمكن حمل الطائفة الثانية على خصوص آية المشتملة على السجدة بان يقال ان النهى عن السورة يكون باعتبار الآية فتكون النتيجة حرمة قراءة خصوص الآية المشتملة على السجدة و حمل الثانى لو لم يكن أظهر فلا أقلّ من مساواته مع الحمل الاول كما قال فى المستمسك «1».

و فيه أنّ الاظهر هو الحمل الاول بل هو الظاهر من الطائفة الثانية فالجواب ما قلنا من عدم مقتضى الحجية فى الطائفة الثانية فاذا نقول الاقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة من تلك السور و لكن ينبغى الاحتياط بترك قراءة مجموع

______________________________

(1) المستمسك، ج 3، ص 52.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 115

تلك السور للجنب و الحائض.

ثم انه على تقدير حرمة قراءة مجموع السور الاربع على الجنب و الحائض يحرم قراءة بعض واحدة من هذه السور حتى بعض الآية منها و حتى البسملة او بعضها اذا كان قاصدا فى قراءتها لاحدى هذه السور لانها من جملة هذه السور و على فرض حرمة قراءتها يحرم قراءة أبعاضها.

***

التيمم للخروج الا ان يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم فيخرج من غير تيمم او كان زمان الغسل فيهما مساويا او أقل من زمان التيمم فيغتسل حينئذ و كذا حال الحائض و النفساء.

(1)

المساجد. «2»

و لا يبعد كونهما رواية واحدة لان الراوى فى كل منهما ابو حمزة و المروى عنه ابو جعفر عليه السّلام.

و على كل حال لا يضرّ كون الاولى مرفوعة للاستدلال بما روى ابو حمزة على وجوب التيمم على الجنب فى الجملة لان الاولى من الروايتين ان كانت مرفوعة فثانيها مسندة نعم تظهر الثمرة فى حجيّة الرواية الاولى بالنسبة الى الحائض كما يأتى إن شاء اللّه.

اذا عرفت ذلك نقول ان مورد الروايتين حصول الجنابة بسبب الاحتلام فامر فيه بالتيمم و ان لا يمر فى المسجدين الا مع التيمم حتى يخرج منهما.

فما ينبغى ان نتكلم فيه حتى يظهر حكم الفروع الموردان.

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 15 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 6 من الباب 15 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 117

يدخل مع الجنابة نادر و لهذا صار هذا المورد مذكورا فى الروايتين.

بل ما يأتى بالنظر و يقتضي ظهور الروايتين كون بيان هذا الحكم تفريعا على امر مركوز فى لسان الشرع و هو مبغوضية كون الجنب فى المسجدين و كونه منهيا عنه فبين هذا الحكم لتقليل المكث المحرم على الجنب.

فعل هذا لا يبقى وجه للانحصار بصورة كون الجنابة بالاحتلام بل يعمّ الحكم كل الموارد الثلاثة.

الغسل او مساو لهما لا يتعيّن التيمم او الغسل بل اذا كان زمان الخروج أقصر من زمانهما يجب الخروج معينا و اذا كان مساو لزمان التيمم لا يجب التيمم و اذا كان مساو لزمان الغسل و امكن الغسل بلا محظور يجوز له الغسل كما يجوز له الخروج و بعد ما بيّنا لك مبنى المسألة يظهر لك حكم الفروع المتفرعة فى المقام إن شاء اللّه.

يجب بحكم العقل او النقل و هو ما يستفاد رواية ابى حمزة بالنسبة الى الجنب مسلما و بالنسبة الى الحائض بمقتضى احدى روايته او دعوى كون حكمه حكم الجنب تقليل المكث لهما فيهما فيجب للحائض الخروج منهما مثل الجنب و تقليل المكث فمع امكان التيمم يجب التيمم ان كان يؤثر فى تقليل المكث فيهما حائضا.

و فى هذه الصورة اعنى صورة حصول النقاء له فى احد المسجدين و كان قبل الغسل ان كان زمان التيمم أقصر من زمان الخروج و لم يتمكن من الغسل فى زمان أقصر أو مساو لزمان التيمم يمكن القول بالتيمم بمقتضى القاعدة للحائض.

و تارة يقع الكلام فيما حاضت المرأة فى احد المسجدين الشريفين او كان حائضا فدخلت فى احدهما و انه هل يجب الخروج متيمما أو لا فنقول:

مرة يقع الكلام فيما يقتضيه النص فكما بينّا فى صورة حصول النقاء للحائض فى احد المسجدين و كان قبل الغسل ان مقتضى ذيل الرواية الاولى من روايتى ابى حمزة المتقدمة فى صدر المسألة هو وجوب التيمم على الحائض و موردها يكون فى الصورة لكن قد بينّا ضعف هذه الرواية من حيث السند لكونها مرفوعة.

و اخرى يقع الكلام فيه بمقتضى القاعدة فنقول انه و ان قلنا ان مقتضى القاعدة وجوب تقليل مكث الجنب و الحائض فى المسجدين لمبغوضية كونهما فيهما فلا بد من خروجها و كلما كان المكث مع الحدث أقل يكون مطلوبا لكن الاشكال في هذه الصورة و هو صورة كون المرأة حائضا لا يوجب التيمم بل و لا الغسل رفع الحدث و تقليل المكث فى المسجد مع الحدث حتى يقال بوجوب الغسل فيما كان زمان الغسل أقصر او مساويا مع زمان التيمم و اقصر

من زمان الخروج او يقال

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 122

بوجوب التيمم فيما كان زمان التيمم أقصر من زمان الخروج و لم يتمكن من الغسل او كان زمان الغسل أطول من زمان التيمم بل حدثه باق على الفرض الا ان يدعى ان التيمم يوجب تخفيف حدث الحيض و هو مطلوب و العهدة على مدعيه.

فتلخص ان فيما حصل النقاء للحائض و لم يغتسل و كان فى المسجد يمكن دعوى ان مقتضى القاعدة هو وجوب الخروج متيمما فيما كان زمان التيمم أقصر من زمان الخروج و لم يتمكن من الغسل فى هذا الزمان كما بينّا فى الفروع المتقدمة.

و اما فيما حاضت المرأة فى احد المسجدين او دخلت حائضا حيث يجب عليها الخروج لا دليل على وجوب التيمم حتى فيما كان زمان التيمم أقصر من زمان الخروج و من زمان الغسل او لم يتمكن من الغسل و ان كان أحوط.

التابعة لارضها لانه لا يمكن له الا وقف ماله بالاعتبار المجعول من الشارع و لهذا يشكل الحكم ببقاء المسجدية بالنسبة الى الارض فى الاراضى المفتوحة عنوة بعد ذهاب الآثار المبنية عليها.

و فى قبال ذلك الاشكال يشكل القول بجعل المسجد فى الارض المفتوحة عنوة لانه ان لم يفرض ملكية العرصة الا بتبع الآثار المبنية عليها فلا معنى لجعل المسجد فى هذه الارض اعنى نفس ارض المفتوحة عنوة لان معنى وقف المسجد تحرير الملك نظير العتق فان معنى العتق تحريره فلا يقبل للعود الى ملكية المعتق كذلك فى وقف المسجد فعلى هذا.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 124

لا بدّ اما من الالتزام بعدم صحة وقف عرصة اراضى المفتوحة عنوة من رأس و هو مخالف السيرة فأنّا نرى وقف اراضى العراق للمسجد مع كونها مفتوحة عنوة و اما من الالتزام بابقاء اراضى مساجدها حتى بعد ذهاب آثارها و الابنية المبنية عليها.

الا ان يقال بان المتيقن من السيرة هو جعلها مسجدا بأبناء البناء للمسجد فى هذه الاراضى فتصير مسجدا موقتا ما دام بنائها باقية و هذا يتوقف على القول بامكان وقف المسجد موقتا و لهذا كله يصير الحكم ببقاء حكم المسجد المبنى فى ارض المفتوحة عنوة حتى بعد ذهاب الآثار المبنية عليها مشكلا كما ان القول بخروج المسجد الواقع فيها عن المسجدية بعد ذهاب الآثار مشكل و لهذا نقول الاحوط بقاء احكام المسجد فى المسجد الواقع فى الارض المفتوحة عنوة حتى بعد ذهاب آثارها المبنية عليها.

***

المكان الّذي يجعل وقفا على كافة المسلمين للصلاة فيه فلا يشمل ادلة هذه الاحكام الخاصة الثابتة له لغيره.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 125

الاربعة منها المشتملة على السجدة فى الجهة الخامسة من الجهات المبحوثة فى الفصل المنعقد لما يحرم على الجنب و حيث انا قوّينا ان المحرّم قراءته هو خصوص الآيات المشتملة على السجدة لا ما بقى من آيات السور الغرائم فلا يحرم قراءة (أ فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون) فى ضمن دعاء كميل على الجنب مثل قراءته فى غير هذا المورد و ان كان الاحتياط بترك قراءتها للجنب حسن.

و اما الكلام فى الحائض فقد مر فى الجهة الخامسة و انه مثل الجنب فى هذا الحكم اى قراءة السجدة بمقتضى النصّ.

ثم ان ما قال المؤلف رحمه اللّه من ان قوله تعالى أَ فَمَنْ كٰانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كٰانَ فٰاسِقاً لٰا يَسْتَوُونَ من جملة آيات سورة حم السجدة اشتباه لانها من جملة آيات سورة الم السجدة.

***

كل ذلك لكون وقوع الجنب فى المسجد مبغوضا للّه تعالى فيجب على المكلفين عدم وجود هذا المبغوض كيفما كان و لكن لا دليل فى البين يدلّ على كون النهى عن دخول الجنب فى المسجد بهذا النحو.

و اما ان قلنا بان مقتضى النصوص الواردة فى المقام هو نهى الجنب عن دخول المسجد و بعبارة اخرى يحرم على الجنب ان لا يدخل حال الجنابة فى المسجد و النهى متعلق به و لا تعلق للنهى بغير الجنب.

فلا وجه لحرمة ادخال الجنب فى المسجد لعدم دليل على حرمة ادخال الجنب فى المسجد حتى مع علم الحامل و المحمول بجنابة المحمول و حرمة دخول الجنب فى المسجد فضلا عن صورة الجهل او كون الجنب صبيا او مجنونا لان المنهى دخول الجنب فى المسجد لا ادخال الجنب فلا يحرم ادخاله.

ان قلت انه فى صورة علم الحامل بجنابة المحمول و علم المحمول بجنابته يكون الادخال حراما لكونه اعانة على الاثم و هو دخول الجنب لانه بالادخال يصدق الدخول لانه لا فرق فى حرمة الدخول على الجنب فى المسجد بين كون دخوله بنفسه او بواسطة غيره فلو استأجر الجنب احدا لدخوله فى المسجد يصدق الدخول لو

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 128

ادخله الأجير فالجنب دخل المسجد المحرّم دخوله عليه و بعد حرمة الدخول يكون الادخال حراما لصدق الاعانة على الاثم.

قلت بعد كون ظاهر النصوص تعلق النهى بالجنب عن دخوله المسجد فالمراد من النهى هو تحريم ايجاد دخول المسجد من الجنب بالمباشرة فكل مورد يستند الدخول الى الجنب سواء كان برجليه و بآلة مثل بعض الآلات المتعارفة للسير فهو منهى عليه و اما ما لا يكون كذلك مثل ان يدخله

غيره بحيث يستند الدخول الى الغير ففى هذه الصورة و ان حصل الدخول لكن ليس بفعل الجنب و اصدار الدخول منه فليس هذا الدخول حراما لعدم دليل عليه فلا يحرم هذا الدخول حتى يكون الادخال إعانة على الدخول المحرّم فيكون حراما.

فتلخص من كل ذلك ان الاقوى عدم حرمة ادخال الجنب نعم ينبغى الاحتياط بتركه من باب احتمال مبغوضية دخول الجنب فى المسجد على كل حال و ان كان بفعل الغير.

***

المكث فليس نفس المتعلق حراما.

(1)

اقول الكلام فى المسألة يقع فى طى مسائل:

حتى يقبل لان يصير مورد الاجارة فلا تصح الاجارة.

او يقال بانه فى مفروض الكلام مع النهى عن الدخول يسلب عن الجنب

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 131

القدرة على الكنس شرعا و يشترط فى العمل ان يكون مقدورا للأجير و على الفرض ليس الأجير قادرا على كنس المسجد فلا تقع الاجارة.

و اما الاجرة فنقول اما اجرة المسمى فلا يستحق الاجير لانه بعد كون الاجارة فاسدة لا معنى لاجرة المسمى و أما أجرة المثل فهل يستحقها الأجير أم لا الأقوى استحقاقه لأنّ فساد الإجارة ان كان ناشيا عن حرمة نفس العمل فكان لعدم استحقاق الاجرة وجه صحيح لأنّ العمل المحرم غير مضمون و أمّا أن كان منشأ فساد الإجارة كان ناشيا عن أمر آخر و هو حرمة دخول الجنب و مكثه فى المسجد كما عرفت و لا دليل على عدم كون العمل مضمونا بل مقتضى قاعدة (كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) هو الضمان فالأجير يستحق أجرة المثل فى مفروض الكلام و مما قلنا يظهر أنّ تفصيل المؤلف رحمه اللّه فى هذه الصورة بين العلم و الجهل بعدم استحقاق الأجرة فى صورة العلم و استحقاقه فى صورة الجهل غير تمام خصوصا مع اعترافه بأنّ الكنس لا يكون محرّما و انّما المحرم الدخول و المكث فى المسجد فلا يكون من باب أخذ الاجرة على المحرم فافهم فتلخص أنه فى صورة علم الأجير بجنابة نفسه يستحق أجرة المثل فى صورة كان استأجره حال الجنابة لكنس المسجد.

الكنس محرما بنفسه فيمكن استيفائه فلا اشكال فى حدّ ذاته لصحة الاجارة من حيث الكنس و انما كان منشأ عدم امكان استيفاء مورد الاجارة و هو الكنس من

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 132

باب حرمة مقدمته و هو الدخول فى المسجد او مقارنه و هو المكث فى المسجد و الفرض كون الأجير جاهلا بالجنابة و مع جهله لا يحرم مقدمة الكنس و لا مقارنه حتى بصير حرمتهما سببا لعدم مملوكيته و عدم قدرته على العمل و عدم امكان استيفاء المنفعة و هى الكنس فتكون المنفعة فى هذا الفرض ممكن الاستيفاء فلا مانع من صحة الاجارة.

و في هذا الفرض يستحق الاجير الاجيرة لعدم كون فعله و هو كنس المسجد حال الجنابة حراما و لهذا قلنا فى صورة علمه بالجنابة استحقاقه الاجرة غاية الامر اجرة المثل لا المسمى خلافا للمؤلف رحمه اللّه فان ظاهر كلامه عدم استحقاق الاجرة فى هذه الصورة أعنى صورة استيجاره لكنس المسجد حال الجنابة فى صوره علم الأجير بالجنابة فالفرق بين صورة العلم و الجهل هو استحقاق اجره المثل فى صورة العلم و اجره المسمى فى صورة الجهل.

و لا فرق فى صحة الاجارة فى فرض جهل الاجير بالجنابة بين كون المستاجر جاهلا بجنابة الاجير أيضا و بين أن يكون عالما بجنابته لانه مع علم المستاجر بالجنابة لو لم يكن الاجير عالما بجنابة نفسه لا يتنجز عليه النهى المتعلق بمقدمة الكنس و هو دخول المسجد او مقارنه و هو المكث فى المسجد فلا يمنع شيئا من استيفاء منفعة الاجارة لكون العمل مملوكا و يكون العمل مقدورا فلا يبقى مانع عن صحة الاجارة.

نعم لو التزمنا بكون دخول الجنب فى المسجد مبغوضا

على كل حال بحيث لا يرضى الشارع بوقوعه كيفما اتفق من علم الجنب و جهله كما بينا احتماله فى المسألة 6 فمع علم المستاجر بالجنابة يحرم عليه الاجارة تكليفا و تبطل الاجارة لعدم امكان استيفاء المنفعة و هى الكنس من الأجير مع علمه بجنابة الاجير مثل صورة علم

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 133

الاجير بالجنابة.

لكن عرفت فى المسألة 6 عدم دليل على هذا الاحتمال بل المتقين من النصوص هو النهى المتعلق بنفس الجنب على ان لا يدخل فى المسجد الا بالمرور فعلى هذا مع جهل الاجير بالجنابة لا تحرم الاجارة تكليفا و لا وضعا سواء كان المستاجر عالما بالجنابة او جاهلا بها.

و غير مقيد بحال

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 134

الجنابة لكن كنسه فى حال الجنابة مع علمه بجنابته.

فأما أصل الاجارة فلا تكون محرمة بالحرمة التكليفية و الوضعية لانه بعد كون الاجارة للكنس مطلقا لا مقيدا بحال الجنابة غير محرّم و يمكن استيفاء المنفعة لقدرته على العمل بالقدرة العقلية و الشرعية.

فلا وجه لحرمتها التكليفية و لا الوضعية فلا تفسد الاجارة.

و انّما الكلام فى استحقاق الاجير للأجرة من باب انه كنس المسجد عالما بجنابته حال الجنابة و ان كان اصل الاجارة مطلقا اختار المؤلف رحمه اللّه فى هذه الصورة عدم استحقاق الاجير للأجرة لكون العمل حراما و لا يجوز اخذ الاجرة على العمل المحرّم.

و فيه أولا ان ما قاله رحمه اللّه فى وجه عدم استحقاق الاجير الأجرة فى صورة علمه بالجنابة فى مفروض الكلام و هو ما كانت الإجارة مطلقا و لكن كنس المسجد فى حال الجنابة مع العلم بجنابته.

من ان العمل يكون محرما و لا يجوز اخذ الاجرة على العمل المحرّم.

مخالف مع ما يقول بعد ذلك فى طى هذه المسألة فى مقام استحقاق الاجير الأجرة فيما آجر نفسه لكنس المسجد فى حال الجنابة فى صورة جهله بالجنابة و هذه عبارته «لان متعلق الاجارة و هو الكنس لا يكون حراما و انما الحرام الدخول و المكث فلا يكون من باب اخذ الاجرة على المحرّم».

حيث انه فى الصورة التالية يقول بان الكنس لا يكون حراما فلا يكون اخذ الاجرة على العمل المحرّم و لكن هنا يقول بعدم استحقاق الاجرة لكون العمل و هو الكنس محرما.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 135

و ثانيا انه كما اعترف فى طى المسألة و قد ذكرنا

عبارته ليس المحرم نفس الكنس لعدم حرمة كنس المسجد حتى فيما آجر نفسه لكنس المسجد حال الجنابة بل المحرم مقدمة الكنس و هى دخول المسجد حال الجنابة او مقارن الكنس و هو المكث فى المسجد حال الجنابة.

فعلى هذا كما قلنا فى المورد الاول المتقدم ذكره فى الصورة الاولى مع علم الاجير بجنابته لا يكون اخذ الاجرة حراما على الاجير من باب ان عمله ليس بمحرّم.

غاية الامر فى المورد الاول فى الصورة الاولى قلنا بعدم استحقاق الاجير اجرة المسمّى لكون الاجارة باطلة بل يستحق اجرة المثل.

و اما فى المورد فمع فرض صحة الاجارة يستحق الاجير الأجرة المسمى اذا كنس المسجد حتى فى حال جنابته فهذا هو الفرق بين العلم بالجنابة فى الصورة الاولى التى ذكرناها و من العلم بالجنابة فى هذه الصورة.

جهل الاجير بجنابته فيما استاجره لدخول المسجد و المكث فيه.

اما الاجارة ففاسدة لما عرفت من انه بعد كون دخول الجنب و مكثه فى المسجد منهيا عنهما فلا يكونان مملوكين و لا يقدر على تسليم الفعل المتعلق للاجارة و هو الدخول و المكث و لا يدور ذلك مدار العلم و الجهل.

و اما الاجرة فان كان النظر الى اجرة المسمى فلا يستحقّها الاجير لفساد الاجارة فى صورة الجهل بالجنابة.

و اما اجرة المثل فالاقوى استحقاقه لانه بعد جهله بالجنابة او نسيانه الجنابة لا يكون الدخول و المكث فى المسجد على الاجير حراما لعدم تنجز النهى بالنسبة الى الجاهل بالموضوع و ناسيه فلا يصير فعل الاجير الواقع مورد الاجارة و هو الدخول و المكث فى المسجد خارجا عن مملوكيته و قدرته فلا يكون الاجرة على الفعل المحرم حتى لا تكون مضمونة فلهذا يستحق الاجير الاجرة فى صورة جهل الاجير بالجنابة خلافا لما اختاره المؤلف رحمه اللّه فى المقام.

شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 138

يجب التيمم للدخول فيه فصار وجوب الغسل لغاية اخرى غير دخول المسجد سببا لوجوب دخول المسجد الّذي هو غاية من الغايات المتوقفة على الطهارة فلا بد له من التيمم لدخول المسجد لعدم تمكنه من الماء فيجب عليه التيمم و الا لو لم يجب عليه الغسل لاجل غاية اخرى لا يجب التيمم لاجل هذه الغاية و هى دخول المسجد.

و هنا اشكال و هو انه بعد ما يكون مورد التيمم عدم التمكن من الماء كما ثبت فى محله و فى المقام بمجرّد تمكنه من اخذ الماء فى المسجد او من الاغتسال يبطل تيممه لصيرورته واجد الماء فيلزم من صحة التيمم عدم صحتها و ما يلزم من وجوده عدمه محال.

و فيه انه ان كان المراد من الوجد ان الّذي قال انه بمجرد تيممه يصير واجد الماء هو كونه واجد الماء و متمكنا من الغسل بالنسبة الى هذه الغاية التى تيمم لها و هو دخول المسجد فهو ليس واجد الماء بالنسبة إليه لان مجرد وجدان الماء ليس ناقضا للتيمم بل وجدان الماء الّذي يتمكن معه من ايجاد الغاية الواجبة عليه بعد انتقاض تيممه ناقضه.

و بعبارة اخرى متى صار لاجل وجدان الماء متمكّنا من إتيان الغسل و الإتيان بالغاية التى لاجلها صار الدخول فى المسجد واجبا و التيمم له يكون وجدان الماء ناقضا لتيممه.

و اما قبل ذلك يكون غير واجد الماء و لا ينتقض تيممه.

و ان كان المراد من صيرورته واجد الماء واجد الماء بالنسبة الى ساير

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 140

الغايات فهو صحيح لكن لا يوجب من وجود التيمم عدمه لانه شرّع لغاية خاصة و هي دخول المسجد و لم يصر بالنسبة إليه واجد

الماء.

فهو واجد الماء بالنسبة الى ساير الغايات حتى قبل التيمم لاخذ الماء من المسجد او الاغتسال فيه لقدرته على مقدمته و هو التيمم و الدخول فى المسجد لاخذ الماء او الاغتسال فيه و غير واجد الماء بالنسبة الى هذه الغاية الواجبة مقدمة و هو الدخول فى المسجد لاخذ الماء او الاغتسال حتى بعد التيمم كما عرفت فلا يرد الاشكال و الى هذا اشار المؤلف رحمه اللّه فى قوله (و لا يبطل تيممه لوجدان هذا الماء الا بعد الخروج او بعد الاغتسال).

المعلوم جنابة احدهما اجمالا فضلا عن استيجار كل منهما لانه يعلم بطلان عمل احدهما.

بل اذا كان المعتبر فى العمل الواقع مورد الاجارة التقرب يمكن ان يقال بعدم صحة اجارة كل منهما او واحد منهما لانه بعد العلم بجنابة احدهما ليس العمل قابلا لان يتقرّب به فيعلم المستاجر بعدم قابلية عمل احدهما لان يتقرّب به فلا تصح الاجارة.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 142

انا لنكسل و لكن ليغسل يده فالوضوء افضل) «4».

السابعة: ما رواها ابن بكير (قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجنب يأكل و يشرب و يقرأ القرآن قال نعم يأكل و يشرب و يقرأ و يذكر اللّه عزّ و جل ما شاء) «5».

و بعد ما ذكرنا الروايات نقول اما الرواية الثانية.

و السادسة: فلا يستفاد منهما الّا استحباب غسل اليد و الوجه و المضمضة اذا اراد الجنب الاكل و الشرب.

______________________________

(1) الرواية 7 من الباب 10 من ابواب انه يكره للجنب ان يأكل و يشرب من كتاب جامع احاديث الشيعة ج 2 ص 465.

(2) الرواية 4 من الباب 20 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(3) الرواية 5 من الباب 20 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(4) الرواية 7 من الباب 20 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(5) الرواية 2 من الباب 19 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 148

و اما الرواية الثالثة فغاية ما يستفاد منها كراهة الاكل و الشرب قبل غسل اليدين و المضمضة و الاستنشاق لعدم النهى عن الاكل و الشرب بل قال (اخاف عليك البرص) و النهى فى قوله (و لا تعد على ذلك) يدل على النهى عن الاعتياد بذلك لا فعله مثلا مرّة او مرّات.

و اما الرواية الاولى و الخامسة و ان كان فى الاولى بهيئة النهى و فى الخامسة بمادة النهى لكن قوله فى الاولى (فانه يخاف منه الوضح) و فى الخامسة (و قال انه يورث الفقر) شاهد على كون المراد من النهى الكراهة.

فتبقى الرواية الرابعة الدالة من الجملة الخبرية فيها و هى قوله عليه السّلام (لم يأكل و لم يشرب حتى يتوضأ) على كون الاكل و

الشرب قبل الوضوء منهيا عنه فيمكن ان يقال بقرينة ساير الروايات المحمولة نهيها على الكراهة ان النهى فيها أيضا محمول على الكراهة.

و ان ابيت عن الحمل الّذي قلنا فى هذه الاخبار.

قد يقال بانه بعد كون الرواية السابعة نصا فى جواز الاكل و الشرب للجنب فمقتضى الجمع العرفى حمل ظاهر الاخبار الناهية عن الاكل و الشرب للجنب على نصّ الرواية السابعة فى الجواز فتكون النتيجة حمل النهى فيها بقرينة هذه الرواية على الكراهة فيكون المحصّل ما ذهب إليه المشهور من كراهة الاكل و الشرب للجنب قبل أن يرفع بفعله الكراهة الّذي يأتى الكلام فيه فى المورد الثانى إن شاء اللّه.

و فيه انه لو حمل ما ظاهر النهى من الاخبار على الحرمة و لم نقل بما قلنا من ظهوره فى الكراهة فلا يمكن الجمع بما يقال لان النسبة بين ما دل على الحرمة و بين ما دل على الجواز تكون العموم و الخصوص المطلق للاعمية الطائفة الدالة على الجواز و أخصية الطائفة الدالة على الحرمة لان ما دلّ على الجواز يشمل صورة يتوضأ

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 149

الجنب او يغسل وجهه و يده و تمضمض و استنشق ثمّ يأكل و يشرب و صورة اكله و شربه قبل الوضوء او غسل اليد و المضمضة و الاستنشاق و اما ما دلّ على الحرمة يدل على حرمة الاكل و الشرب للجنب قبل ان يتوضأ او يغسل وجهه و يده و اما بعد ما توضأ او غسل يده و وجهه و المضمضة و الاستنشاق فلا يحرم عليه الاكل و الشرب فيكون مقتضى الجمع بينهما تقيد ما دلّ على الجواز بخصوص صورة الوضوء او غسل الوجه و

اليد و المضمضة و الاستنشاق فتكون النتيجة حرمة الاكل و الشرب قبل الوضوء او غسل اليد و الوجه و المضمضة و الاستنشاق فالعمدة فى وجه القول بكراهة الاكل و الشرب للجنب قبل الوضوء و الغسل هى عدم ظهور الاخبار الناهية فى الحرمة بل ظهورها فى الكراهة لبعض الخصوصيات الواردة فى بعضها.

يقال بكفاية حصول كل واحد من الامور الواردة فى كل واحد من الروايات مع افضلية الوضوء بل كفاية غسل اليد فى رفع الكراهة.

بدعوى ان مفاد الرواية السادسة هو هذا.

او يقال ان كل ما ذكر فى كل هذه الروايات المتعرضة لما يرفع به الكراهة يرفع مرتبة من الكراهة فاذا غسل الجنب يديه قبل الاكل و الشرب و تمضمض ترفع مرتبة من الكراهة و اذا غسل يديه و وجهه و تمضمض ترتفع مرتبة اعلى من الكراهة حتى اذا توضأ ترتفع تمام مراتب الكراهة بدعوى ان هذا الجمع مناسب مع الكراهة كما ترى غير مرة فى الفقه يحمل الاختلاف الواقع فى الروايات فى كراهة شي ء على اختلاف مراتبها.

اذا عرفت الاحتمالات نقول اقوى الاحتمالات هو الاحتمال الرابع لان ظاهر كل ما ذكر فى الروايات الاربعة المتعرضة لما ترفع به الكراهة الامر بفعل ما ذكر فيها لرفع الكراهة فرّ بما يتخيل دخل كلها في رفع الكراهة بحيث لو لم يقع لا يرتفع

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 151

الكراهة و لكن ما يأتى بالنظر هو كفاية كل ما ذكر فى الروايات فيكفى غسل اليدين و المضمضة كما فى الرواية الاولى و غسل اليد و المضمضة و غسل الوجه كما فى الثانية و غسل اليدين و المضمضة و الاستنشاق كما فى الثالثة و الوضوء كما فى الرابعة و السادسة بل كفاية غسل اليد فقط فى رفع الكراهة لان المستفاد من الرواية السادسة كفاية غسل اليد و ان كان الوضوء افضل و بعد رفع الكراهة بغسل اليد فقط ترفع بغسل اليد و الوجه او هما مع المضمضة او كلها مع استنشاق و حصول رفع الكراهة بالوضوء اوضح لانه قال

عليه السّلام فى الرواية السادسة (فالوضوء افضل).

نعم يحتمل كون ما ذكر فيه الفعل الازيد يكون أتمّ او افضل مما دونه و لهذا يكون الوضوء من باب اشتماله على غسل الوجه و اليدين و المضمضة و الاستنشاق اذا اتى به مع مستحباته يكون افضل كما يستفاد من الرواية السادسة و لا ينافى ذلك جعل امر اقل و ادون رافعا للكراهة مثل جعل غسل اليدين و المضمضة فقط رافعا للكراهة لمصلحة التسهيل او كسالة الناس و عجزهم عن المرتبة الافضل.

هذا كله بعد الفراغ عن صحة سند الروايات و الا يشكل القول بدخل ما ذكر فيها فى الرافعية مثل الاستنشاق فى رواية فقه الرضا عليه السّلام لما فى سندها من الاشكال.

لعلى عليه السّلام انه قال يا على من كان جنبا فى الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فانى اخشى ان تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما) «3» بناء على عدم خصوصية لكون الجنب فى الفراش.

و لكن الاقوى عدم صحة التعدى من مورد الرواية لاحتمال دخل الخصوصية المذكورة و هى كونهما فى فراشهما مع ما قيل من ضعف سندها لانها مروية من طرق العامة.

و مثل ما رواها السكونى عن جعفر بن محمد عن آبائه عن على عليهم السّلام (قال سبعة لا يقرءون القرآن الراكع و الساجد و فى الكنيف و فى الحمام و الجنب و النفساء و الحائض) «4» و اشكل بالروايتين الظاهرتين فى الحرمة بضعف سند الاولى لكون الرواية فى طرق العامة و ضعف الثانية بالسكونى.

فان قلنا بسقوط الروايتين عن الحجية فالطائفة الدالة على الجواز تصير بلا

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 19 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 4 من الباب 19 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 19 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(4) الرواية 1 من الباب 47 من ابواب قراءة القرآن من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 153

معارض و ان قلنا بحجيتهما او حجية أحدهما.

فالجمع بين الطائفتين سهل بحمل ظاهر الطائفة الثانية على نصّ الطائفة الاولى لان الثانية ظاهر فى الحرمة و الاولى نصّ فى الجواز فتكون النتيجة كراهة قرأته القرآن للجنب هذا بالنسبة الى الطائفتين.

و بعضها يدلّ على الجواز ما بينه و بين سبع آيات و هى رواية واحدة مع قطع النظر عما فى ذيلها و هو قوله (قال و فى رواية الخ).

و هو ما رواها الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان

بن عيسى عن سماعة (قال سالته عن الجنب هل يقرأ القرآن قال ما بينه و بين سبع آيات قال و فى رواية زرعة عن سماعة قال سبعين آية) «1».

و بعضها يدل على الجواز الى سبعين آية و هى ما ذكر فى ذيل الرواية السابقة رواها زرعة عن سماعة قال سبعين آية.

اعلم ان مدرك الاحتمالين الاخيرين و هو جواز القراءة الى سبعة او الى سبعين آية ليس الا رواية سماعة او روايتا سماعة على الكلام فى ذلك و على كل حال تكون مضمرة لعدم ذكر من يروى عنه سماعة و هذا يوجب ضعف الرواية الا ان يدعى كون مضمرات سماعة بحكم المسند او انجبار ضعف سندها بعمل المشهود بها.

ثم بعد ذلك نقول ان هنا كلاما فى ان ما روى الشيخ رحمه اللّه تارة عن عثمان بن عيسى عن سماعة و تارة عن زرعة عن سماعة الدالة الاولى على جواز قرأته الجنب القرآن ما بينه و بين سبع آية و الثانية على الجواز ما بينه و بين سبعين آية هل هى رواية واحدة غاية الامر حصل الاشتباه للناقل فنقل تارة سبعة و تارة سبعين او

______________________________

(1) الرواية 9 من الباب 19 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 154

هما روايتان مستقلتان.

لا يبعد كونهما رواية واحدة رواها سماعة و الراوى عنه مرة عثمان بن عيسى و اخرى زرعة.

فعلى فرض كونهما رواية واحدة تصير مجملة لعدم معلوميّة كون الصادر هو (سبعة) (او سبعين) فغاية ما تدلّ الرواية عليه هو جواز القراءة بين سبعة آيات لان القدر المتقين مما صدر هو السبعة.

و على تقدير كونهما روايتين قد يقال بوقوع التعارض بين الروايتين لان إحداهما

تدل على جواز قرأته القرآن للجنب الى سبع آيات و مفهومها عدم جواز الاكثر من السبعة و الحال ان الثانية تدل على جواز القراءة الى سبعين آية فتصيران متعارضتين.

و لكن يمكن دفعه بان الرواية الدالة على جواز القراءة الى سبعة آيات لا مفهوم لها يقتضي عدم جواز الاكثر من السبعة.

و بما قلنا يظهر لك عدم معارضة هذه الرواية مع ما يدلّ على جواز قرأته الجنب القرآن مطلقا لعدم مفهوم لهذه الرواية يقتضي عدم جواز الازيد من السبع او سبعين آية.

و بعد عدم معارضة رواية سماعة مع الطائفة الدالة على جواز القراءة.

نقول فى مقام الجمع بين الطوائف الثلاثة من الروايات بتقييد او تخصيص ما ظاهره النهى عن القراءة بالطائفة الثالثة من الروايات اعنى رواية سماعة لانّ النسبة بينهما العموم و الخصوص لان ما يدل على حرمة قرأته الجنب القرآن عام او مطلق شموله لجميع القرآن و ان كان سبعون او سبع آية.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 155

و ما يدلّ على جواز سبع آية او سبعين خاص او مقيد لاختصاصه بخصوص السبع او سبعين آية فيخصص به عموم ما دل على الحرمة او يقيد به اطلاقه.

فتكون النتيجة جواز القراءة للجنب فيما بين سبع او سبعين آية على الاختلاف المتقدم فيهما.

و اما ما دل على الجواز مطلقا و هو الطائفة الاولى من الاخبار حيث أنّه نص فى الجواز يحمل ظاهر الطائفة الثانية الدالة على المحرمة مطلقا عليه و تكون النتيجة كراهة القراءة مطلقا على الجنب.

و مما بيّنا فى مقام الجمع بين الطوائف الثلاثة من الاخبار يظهر لك عدم كراهة اقل من سبع آية لانه بعد تخصيص عموم ما ظاهره النهى اعنى الطائفة الثانية او

تقييده بما دل على الجواز فيما بين سبع آية اعنى الطائفة الثالثة فمعناه عدم كون قرأته سبع منهيا عنه فلا دليل على كراهته فنقول بعدم كراهة قرأته القرآن الى سبع آية للجنب.

و اما الى السبعين فحيث لم يثبت كون ما روى عن سماعة روايتين و احتمال كونه رواية واحدة و لا ندرى ان ما صدر هو السبع او السبعين فقدر المتقين من التخصيص او تقييد ما دلّ على الحرمة هو السبع فقط لا ازيد هذا ما يأتى بنظرى القاصر فى المقام.

من باب ملازمته الغالبية مع المس باعضاء البدن فلا يجوز مسّه بالبدن.

و رواية محمد بن مسلم (قال قال ابو جعفر عليه السّلام الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب و يقران من القرآن ما شاء الا السجدة) «3» بدعوى ان الامر بفتح المصحف من وراء الثوب يدلّ على حرمة مسّ المصحف من جلده و اوراقه و حواشيه و ما بين سطوره.

اقول اما رواية محمد بن مسلم فلا يدل الا على الامر بان الجنب يفتح المصحف من وراء الثوب حين يريد قراءة القرآن و ليس فيها ما يدل على ان الامر

______________________________

(1) سورة الواقعة، الآية 79.

(2) الرواية 3 من الباب 12 من ابواب الوضوء من الوسائل.

(3) الرواية 2 من الباب 20 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 157

بفتحه من وراء الثوب يكون لاجل حرمة مسّ اوراق المصحف بل ربما يكون الامر بفتحه من وراء ثوبه حين قراءته لاجل التحفظ من ان لا يصيب يده او غيرها من اعضاء بدنه بكتابة القرآن و الاقرب هذا الاحتمال فلا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على حرمة مسّ ورق القرآن او جلده.

و اما رواية ابراهيم بن عبد الحميد فمضافا الى ما يمكن من الخدشة فى دلالتها.

توهن الرواية باعتبار ضعف سندها لانّ من يروى الرواية عن ابراهيم هو جعفر بن محمد بن حكيم و جعفر بن محمد بن ابى الصباح فالاول ليس بحيث يحصل الوثوق بسبب نقله بصدور الرواية على ما يستفاد من كلمات اهل الرجال و ان جعله بعض من الحسان.

و الثانى ليس ذكر منه فى كتب الرجال مضافا الى ما فى ابراهيم بن عبد الحميد من وضع حاله و ان ابراهيم بن

عبد الحميد واحد او متعدد و على فرض التعدد ايهما موثوق به و على كل حال ليست الرواية بحيث تقام حجة على حرمة مسّ غير كتابة القرآن من جلده و ورقه و غير ذلك على خلاف المشهور القائل بالكراهة.

بل يشكل على هذا جعلها دليلا على الكراهة الا من باب قاعدة التسامح او اعتضادها بفتوى المشهور بل ربما كانت هذه الرواية منشأ فتواهم.

و ان ابيت عما قلنا فيما استدل به على الحرمة من الاشكال و قبلنا بان مقتضى الرواية هو الحرمة و لا اشكال فيها من حيث السند و الدلالة لا بدّ من الالتزام بحرمة مسّ المذكورات من المصحف.

ان قلت ان مقتضى بعض الروايات جواز مسّ متعلقات المصحف غير كتابته.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 158

مثل ما رواها حريز عمن أخبره عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (قال كان إسماعيل بن ابي عبد اللّه عليه السّلام عنده فقال يا بنى اقرأ المصحف فقال انى لست على وضوء فقال لا تمسّ الكتابة و مسّ الورق و أقرأه) «1».

و مثل ما رواها ابو بصير (قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمن قرأ فى المصحف و هو على غير وضوء قال لا بأس و لا يمسّ الكتاب) «2».

و مقتضاهما جواز مسّ غير كتابة القرآن بلا وضوء سواء كان ورقه او غيره من متعلقاته و المذكور فى رواية حريز و ان كان تجويز مس الورق و كذلك فى الثانية تجويز مسّ المصحف لكن بعد كون النهى فى كل منهما عن مسّ كتابة المصحف فتدلان على جواز مسّ الجنب جلد المصحف و ورقه و بين مسطور كتابته و خيطه.

و الروايتان و ان كان موردهما الوضوء لكن يتعدّى

من الوضوء بالجنابة لعدم الفصل بين الحدث الاصغر و الاكبر فكما يجوز فى الاول يجوز فى الثانى.

و اذا صارت الروايتان دليلين على جواز مسّ متعلقات المصحف ما عدا كتابته يقال بقرينة هاتين الروايتين الدالتين على الجواز بحمل النهى فى الرواية الظاهرة فى الحرمة لاجلهما على الكراهة.

و تكون مقتضى الجمع بين الطائفتين الطائفة الدالة على الحرمة و الطائفة الدالة على الجواز القول بالكراهة.

قلت انه كما ترى مورد الروايتين كون الشخص بلا وضوء و مبتلى بالحدث الاصغر فلا وجه للتعدى من مورده بالحدث الاكبر فلا وجه لاسراء الحكم من

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 12 من ابواب الوضوء من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 12 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 159

الحدث الاصغر الى الحدث الاكبر نعم لو كان ما ورد ورد فى المورد الحدث الاكبر كان للتعدى منه الى الحدث الاصغر مجال لكون امره أهون من الحدث الاكبر.

فالعمدة فى رد القول بالحرمة و اثبات الكراهة هو ما قلنا.

فى حديث آخر انا أنام على ذلك حتى أصبح و ذلك أنى أريد ان أعود) «3».

و بعضها يدلّ على كراهة النوم على الجنب حتى توضأ و هى الطائفة الثانية.

و هى ما رواها عبيد اللّه بن على الحلبى (قال سئل ابو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل أ ينبغي له ان ينام و هو جنب فقال يكره ذلك حتى يتوضأ) «4».

______________________________

(1) الرواية 5 من الباب 25 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 6 من الباب 25 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(3) الرواية 2 من الباب 25 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(4) الرواية 1 من الباب 25 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 160

و بعضها يدلّ على عدم جواز النوم الاعلى طهور و ان لم يجد الماء فليتيمم و هى الطائفة الثالثة.

و هى ما رواها ابو بصير عن ابى عبد اللّه عليه السّلام عن ابيه عن آبائه عن امير المؤمنين عليه السّلام (قال لا ينام المسلم و هو جنب و لا ينام الاعلى طهور فان لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد الحديث) «1».

و بعضها يدلّ على وجوب الغسل على الجنب قبل ان ينام و هى الطائفة الرابعة.

و هى ما رواها عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه (قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يواقع اهله أ ينام على ذلك قال ان اللّه يتوفى الانفس فى منامها و ما يدرى ما يطرقه من البلية اذا فرغ فليغتسل الحديث) «2».

اذا عرفت لسان الروايات نقول بعونه تعالى.

انّ مقتضى الجمع بين الروايات هو جواز نوم الجنب فى حال جنابته يعنى بدون الغسل و التيمم على كراهية لان بعد جمع ما يدل على جواز

نوم الجنب جنبا و هى الطائفة الاولى و مع ما يدل على النهى عن نومه الاعلى طهور و هو الطائفة الثالثة يكون مقتضاه القول بكراهة نومه جنبا لحمل ظاهر النهى فى الطائفة الثالثة على النص فى الطائفة الاولى.

و لا بدّ من حمل الطائفة الرابعة الظاهرة فى الامر بالغسل قبل ان ينام بقرينة الطائفة الاولى النص فى جواز النوم على استحباب الغسل قبل ان ينام.

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 25 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 4 من الباب 25 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 161

فلو لم تكن الطائفة الثانية اعنى ما يدلّ على كراهة النوم عليه حتى يتوضأ كان مقتضى الجمع بين الطائفة الاولى و الثالثة الحمل على الكراهة.

مضافا الى أنّ الطائفة الثانية يدلّ على كراهة النوم قبل ان يتوضأ و معناه ان مع الوضوء ترفع الكراهة.

و الحال ان مقتضى الطائفة الثالثة الحرمة الا مع الطهور و لو حملت على الكراهة فمقتضاها كراهة النوم قبل حصول الطهارة و من المعلوم ان الطهارة مع الجنابة لا تحصل الا بالغسل و مع العجز عنه فبالتيمم لا بالوضوء فتكون الطائفة الثانية بمدلولها معارض مع الطائفة الثالثة.

الا ان يجمع بين الطائفة الثالثة و بين الطائفة الثانية بحمل الثالثة على نفى تمام مراتب الكراهة بالطهور و هو الغسل و التيمم مع العجز عن الغسل و حمل الطائفة الثانية على ذهاب مرتبة من الكراهة بالوضوء.

و الشاهد على ان النهى للكراهة و ان بالوضوء يذهب مرتبة من الكراهة و بالغسل تمام مراتبه.

الرواية الثانية من الطائفة الاولى و هى رواية سماعة (قال سالته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم قال ان احب ان يتوضأ فليفعل

و الغسل احب الى و افضل من ذلك و ان هو نام و لم يتوضأ و لم يغتسل فليس عليه شي ء إن شاء اللّه).

فان الظاهر منها و ان كان الامر بفعل الوضوء و افضلية الغسل و ربما يتوهم ان الرواية تدل على استحباب الوضوء و تعجيل الغسل لا على كراهة النوم مع الجنابة. لكن بقرينة ما دل على النهى من النوم للجنب او كراهته نفهم ان استحباب الوضوء يكون لاجل رفع مرتبة من الكراهة به و التعجيل فى الغسل او ما يقوم

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 162

مقامه حال العجز و هو التيمم يوجب رفع تمام مراتب الكراهة.

فتلخص من كل ذلك بانه يجوز للجنب ان ينام قبل الغسل و التيمم و الوضوء غاية الامر مكروه ذلك و ان غسل مع الوصلة الى الماء و نام تزول الكراهة بمراتبها.

كما انه تزول بالتيمم مع العجز عن الماء و الاغتسال كما انه مع القدرة على الماء و الغسل او مع عدم وجدان الماء بقدر الغسل فترك الغسل فى الاول و التيمم فى الثانى او مع القدرة على كل منهما لو توضأ و نام يرتفع بوضوئه مرتبة من مراتب الكراهة.

الجواز.

مثل ما رواها عامر بن جذاعة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (قال سمعته يقول لا تختضب الحائض و لا الجنب و لا تجنب و عليها خضاب و لا يجنب هو و عليه خضاب و لا يختضب و هو جنب) «2».

و مثل ما رواها كردين المسمعى (قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لا يختضب

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 22 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 9 من الباب 22 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 163

الرجل و هو جنب و لا يغتسل و هو مختضب) «1».

و مثل ما رواها جعفر بن محمد بن يونس (أنّ أباه كتب الى أبى الحسن الاوّل عليه السّلام يسأله عن الجنب يختضب او بجنب و هو مختضب فكتب لا احبّ له ذلك) «2».

فنقول مضافا الى ان التعبير بقوله عليه السّلام (لا احب) شاهد على كون النهى فى الاخبار محمول على الكراهة.

مقتضى الجمع بين الاخبار الدالة على الجواز و قد ذكرنا واحدة منها هو حمل النهى فى الاخبار الناهية على الكراهة بمقتضى حمل الظاهر على النص فتكون النتيجة هو القول بكراهة الخضاب للجنب رجلا كان او امرأة و كراهة أجناب النفس و هو مختضب.

و اما وجه اختصاص الكراهة بما قبل أن يأخذ اللون فلما رواها ابو سعيد (قال قلت لابى ابراهيم عليه السّلام أ يختضب الرجل و هو جنب قال لا قلت فيجنب و هو مختضب قال لا ثم مكث قليلا ثم قال يا أبا سعيد ألا ادلّك على شي ء تفعله قلت بلى قال اذا اختضبت بالحناء و أخذ الحناء مأخذه و بلغ فحينئذ فجامع) «3».

(قال قلت لابي عبد اللّه عليه السّلام الجنب يدهن ثم يغتسل قال لا) «4».

اقول لم أر ذكر وجه لحمل النهى على الكراهة و يحتمل كون السؤال عن

______________________________

(1) الرواية 5 من الباب 22 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 8 من الباب 22 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(3) الرواية 4 من الباب 22 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(4) الرواية 1 من الباب 21 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 164

وجوب التدهين قبل الغسل فقال لا يعنى لا يجب فحينئذ لا يدلّ النهى لا على الحرمة و لا على كراهة التدهين.

المحسوبة جزءا من البدن مع البشرة و الثقبة التى في الاذن او الانف للحلقة ان كانت ضيقة لا يرى باطنها لا يجب غسلها و ان كانت واسعة بحيث تعدّ من الظاهر وجب غسلها.

و له كيفيتان:

الاولى: الترتيب و هو ان يغسل الرأس و الرقبة أوّلا ثم الطرف الايمن من البدن ثم الطرف الايسر و الأحوط ان يغسل النصف الايمن من الرقبة ثانيا مع الايمن و النصف الايسر مع الايسر و السرة و العورة يغسل نصفهما الايمن مع الايمن و نصفهما الايسر مع الايسر و الاولى ان يغسل تمامهما مع كل من الطرفين و الترتيب المذكور شرط واقعى فلو عكس و لو جهلا او سهوا بطل و لا يجب البدأة بالاعلى فى كل عضو و لا الاعلى فالاعلى و لا الموالاة العرفية بمعنى التتابع و لا بمعنى عدم الجفاف فلو غسل راسه و رقبته فى اوّل النهار و الايمن فى وسطه و الايسر فى آخره صحّ و كذا لا يجب الموالاة فى اجزاء عضو واحد و لو تذكّر بعد الغسل ترك جزء من احد الاعضاء رجع و غسل ذلك الجزء فان كان فى الايسر كفاه ذلك و ان كان فى الايمن وجب غسل الباقى على الترتيب و لو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتيب.

الثانية: الارتماس و هو غمس تمام البدن فى الماء دفعة واحدة عرفيّة و اللازم ان يكون تمام البدن تحت الماء فى آن واحد

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 169

و ان كان غمسه على التدريج فلو خرج بعض بدنه قبل ان ينغمس البعض الآخر لم يكف كما اذا خرجت رجله او دخلت فى الطين قبل ان يدخل راسه

فى الماء او بالعكس بان خرج رأسه من الماء قبل ان تدخل رجله و لا يلزم ان يكون تمام بدنه او معظمه خارج الماء بل لو كان بعضه خارجا فارتمس كفى بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل و حرّك بدنه كفى على الاقوى و لو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الاعادة و لا يكفى غسل ذلك الجزء فقط و يجب تخليل الشعر اذا شك فى وصول الماء الى البشرة التى تحته و لا فرق فى كيفيّة الغسل باحد النحوين بين غسل الجنابة و غيره من سائر الاغسال الواجبة و المندوبة نعم فى غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع بخلاف سائر الاغسال كما سيأتي ان شاء اللّه.

(1)

اقول يقع الكلام فى الفصل بطوله فى طى ثلاثة مباحث إن شاء اللّه.

المبحث الاول: فى ان غسل الجنابة واجب نفسى او مستحب نفسى او انه ليس بواجب و لا مستحب نفسى بل هو واجب غيرى للغايات الواجبة و مستحب غيرى للغايات المستحبة و بعض ما يتفرع عليه.

المبحث الثانى: فى الواجب فى غسل الجنابة بعد النية.

المبحث الثالث: فى ان الغسل الجنابة كيفيتين.

يتم الاستدلال بها على الوجوب النفسى.

كائنا ما كان صغيرا او كبيرا ذكرا او أنثى فلذلك يغسل غسل الجنابة) «1».

و فيه أولا لا يعمل بمثل هذه الرواية في مورده فلا يوجبون على الميت غسل الجنابة و ان حصل سببها له حال حياته.

و ثانيا لا دلالة للرواية و نظائرها كون وجوب غسل الجنابة لاستدراك الواجب الفائت عن الميت حال حياته بل ربما كان لعلة اخرى مثل خروج النطفة منه فيجب الغسل لان تلاقيه الملائكة و هو طاهر كما يستفاد من بعض اخبار الباب مثل رواية 6 من هذا الباب.

عنه ساكتة.

الشريفة و بعض الروايات- اما الآية.

قوله تعالى وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ «1».

______________________________

(1) آيه 222 سورة 2، البقرة.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 175

و فيه ان المستفاد من الآية محبوبية الكون على الطهارة عند اللّه تعالى فالآية تدل على استحباب الوضوء و الغسل بداعى الكون على الطهارة للّه تعالى لا على استحبابه حتى فيما لم يقصد الغاسل الا الغسل لا الكون على الطهارة فالآية الشريفة تدل على استحباب غسل الجنابة بقصد الكون على الطهارة.

اما بعض الروايات:

منها رواية عبد الرحمن المتقدمة ذكرها فى الامر الرابع من الامور التى تعرضناها فى فصل ما يكره على الجنب و فى الموضع الاول من شرح هذا الفصل و بنيّا ان مقتضى الجمع بينها و بين ما يدل من الرواية على الجواز هو حمل الامر فيها على الاستحباب فتدل الرواية على استحباب غسل الجنابة نفسيّا.

و فيه ان الظاهر منها ان لم يكن استحباب غسل الجنابة لغاية و هى كونه على الطهارة لانه ان اصابه موت يلاقى ربه تعالى مع الطهارة فلا أقل من عدم ظهورها فى استحبابه نفسيا.

منها ما رواها محمد بن النعمان المفيد فى الامالى باسناده عن انس فى حديث قال (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يا أنس اكثر من الطهور يزيد اللّه فى عمرك و ان استطعت ان تكون بالليل و النهار على طهارة فافعل فانك تكون إذا متّ على طهارة شهيدا) «1».

و فيه ان الظاهر من الرواية مطلوبيته الكون على الطهارة فى الليل و النهار

فالرواية تدل على استحباب الغسل و الوضوء للكون على الطهارة لا على استحبابهما نفسيّا بحيث لو لم يقصد الكون على الطهارة كان مستحبا.

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 11 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 176

و منها ما رواها احمد بن على بن ابى طالب الطبرسى فى الاحتجاج عن ابى عبد اللّه عليه السّلام فى حديث (ان زنديقا قال له اخبرنى عن المجوس كانوا اقرب الى الصواب فى دينهم أم العرب قال العرب فى الجاهلية كانت اقرب الى الدين الحنفى من المجوس و ذلك ان المجوس كفرت بكل الأنبياء الى ان قال و كانت المجوس لا تغتسل من الجنابة و العرب كانت تغتسل و الاغتسال من خالص شرايع الحنفية الخ) «1».

وجه الاستدلال دلالة الرواية على كون الاغتسال من الجنابة بنفسه من خالص شرايع الحنفية لا من باب كونه مستحبا او واجبا لغاية من الغايات.

و فيه ان الرواية ليست الا في مقام بيان كون الغسل عن الجنابة من شرايع الحنفية و اما كونه منها لاجل نفسها او لغاية حاصلة منه و هى الكون على الطهارة او غيرها من الغايات فليست الرواية في مقام بيانها.

(قال من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو فى النار) «4»، بناء على كون المراد من الشعرة التى لو ترك غسلها

______________________________

(1) سورة المائدة، الآية 6.

(2) الرواية 1 من الباب 2 من ابواب غسل الجنابة من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 31 من ابواب غسل الجنابة من الوسائل.

(4) الرواية 5 من الباب 1 من ابواب غسل الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 179

يستحق النار هو محل الشعرة من الجسد و يأتى الكلام فيه إن شاء اللّه.

الرابعة: ما رواها على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهم السّلام (قال سألته عن المرأة عليها السوار و الدملج فى بعض ذراعها لا تدرى يجرى الماء تحته أم لا كيف تصنع اذا توضأت او اغتسلت قال تحرّكه حتى يدخل الماء تحته او تنزعه و عن الخاتم الضيق لا يدرى هل تجرى الماء تحته اذا توضأ أم لا كيف تصنع قال ان علم ان الماء لا يدخله فليخرجه اذا توضأ) «1».

هذا كله فيما يستدل به او يمكن الاستدلال به من القرآن الكريم و الاخبار على وجوب غسل ظاهر البدن بتمامه و فى قبال ذلك قد يقال كما نسب الى المحقق الخوانساري رحمه اللّه انه لا يبعد القول بعدم الاعتناء ببقاء شي ء يسير لا يخلّ عرفا بغسل جميع البدن اما مطلقا او مع النسيان لبعض الروايات.

مثل ما رواها ابراهيم بن ابى محمود (قال قلت للرضا عليه السّلام الرجل يجنب فيصيب جسده و راسه الخلوق و الطيب و الشي ء اللكد (اللزق خ) مثل علك الروم و الظرب و ما اشبهه فيغتسل فاذا فرغ وجد شيئا قد بقى فى جسده من اثر الخلوق و الطيب و غيره

قال لا بأس) «2» بدعوى دلالتها على انه مع كون بعض هذه الاشياء فى جسده حال الغسل قال عليه السّلام لا بأس و موردها اما يشمل حال العمد و النسيان كليهما او يكون مورده خصوص النسيان.

و فيه ان ظاهر الرواية بقاء اثر الطيب و الخلوق لانفسهما و الاثر عرض لا يكون له جسمية يمنع عن وصول الماء بالبشرة مثل بقاء اثر النورة و الطين و غيرهما.

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 41 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 30 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 180

و مثل ما رواها إسماعيل بن زياد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه عليهم السّلام (قال كنّ نساء النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اذا اغتسلن من الجنابة يبقين (بقيت خ ه) صفرة الطيب على اجسادهنّ و ذلك ان النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أمرهنّ ان يصيبنّ الماء صبا على اجسادهنّ) «1».

و فيه كما قلنا فى الرواية السابقة بان الظاهر منها بقاء صفرة الطيب على اجسادهن و هى لا يمنع عن وصول الماء بالبشرة.

هذا مضافا الى ما يقال فى كل من الروايتين بانهما مما اعرض عنه الاصحاب فليس فيهما مقتضى الحجية.

لكن بعد احتمال كون عدم عملهم للاشكال فى دلالتهما على عدم الاعتناء ببقاء شي ء يسير غير مخلّ عرفا بغسل جميع البدن كما اشكلنا لا انهم مع دلالتهما على ذلك لم يعملوا بهما و اعرضوا عنهما فلم يثبت الاعراض.

الى ان ما استدل به على وجوب غسل ظاهر البدن دالّ عليه لأن المنسبق منه الى الذهن الاجزاء الظاهرة. بعض الروايات نذكره إن شاء اللّه و بعونه.

الرواية الاولى: ما رواها عبد اللّه بن سنان (قال قال ابو عبد اللّه عليه السّلام لا يجنب الانف و الفم لانهما سائلان) «2» و يستفاد من الرواية عدم وجوب غسل الانف و الفم و الظاهر عدم الفرق بينهما و بين غيرهما من البواطن.

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 30 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 5 من الباب 24 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 181

الرواية الثانية: ما رواها ابو يحيى الواسطى عن بعض اصحابه (قال قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام الجنب يتمضمض و يستنشق قال لا انما يجنب الظاهر) «1».

الرواية الثالثة: ما رواها ابو يحيى الواسطى عمن حدثه (قال قلت لابي عبد اللّه عليه السّلام الجنب يتمضمض فقال لا انما يجنب الظاهر و لا يجنب الباطن) «2».

الرواية الرابعة: مرسلة الصدوق و لا يخفى ضعف سند الثانية و الثالثة و الرابعة لعدم معلومية بعض الاصحاب الّذي روى عنه ابو يحيى فى الاولى و عدم معلومية من حدّث أبا يحيى فى الثانية) و كون الرابعة مرسلة الّا أن يدعى جبر ضعف سند الخبرين بعمل القدماء رحمه اللّه بهما و مع قطع النظر عن الروايات.

فالعمدة فى المسألة دعوى عدم الخلاف فى عدم وجوب غسل الباطن و لقصور الادلة الدالة على وجوب غسل البدن عن شمولها للباطن بل كما قلنا يجزى غسل الظاهر لانسباق ذلك و أن أبيت عن ذلك و شككنا فى وجوب غسل الباطن و تصل النوبة بالاصل العملى فالاصل البراءة لكون الشك

فى جزئية الشي ء و شرطيته الا عند من يقول باصالة الاحتياط فى المورد لكون الشك فى المحصل من باب ان الواجب الطهارة و الغسل محصّلها.

ثم تجعل عليه خرقة رقيقة ثم تخيطه بمسلة ثم تجعلها فى راسها ثم تصيبها الجنابة فقال كان النساء الاوّل انما يتمشّطن المقاديم فاذا أصابهنّ الغسل تغدر مرها ان تروّى رأسها من الماء و تعصره حتى يروى فاذا

______________________________

(1) الرواية 5 من 26 من ابواب غسل الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 183

روّى فلا بأس عليها قال قلت فالحائض قال تنقض المشطة نقضا) «1».

قال صاحب المنتقى قوله تغدر معناه تترك الشعر على حاله و لا تنقضه و قال فى القاموس اغدره تركه و ابقاه كغادره.

قال فى الوافى التروية المبالغة في ايصال الماء من الرّى بدعوى دلالة قوله تروّى راسها الخ على وجوب ايصال الماء به الى ان يروى به الرأس.

و على هذا لا اشكال فى وجوب غسل الجسد بتمامه حتى الجزء الّذي احاطه الشعر.

فى البين غير الاجماع يدل على وجوب غسل اليد من الذراع الى اطراف الاصابع من البشرة و الشعور الواقعة عليها غير هذا الظاهر.

______________________________

(1) الرواية 5 من الباب 38 من ابواب غسل الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 184

و ان قلنا فى غسل الوجه فى الوضوء بكفاية غسل ما أحاط البشرة من الشعر فكان للدليل الخاص فعلى هذا نقول ان نفس الأدلّة الدالة على غسل ظاهر الجسد فى الغسل و كذا بعض الروايات الدالة على غسل الرأس و طرف الايمن و الايسر فى غسل الترتيبى يشمل ظاهر البشرة مع الشعور الواقعة عليها.

و لدلالة بعض الروايات عليه مثل ما رواها حجر بن زائدة عن ابي عبد اللّه عليه السّلام (قال من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو فى النار) «1»، بناء على حملها على نفس الشعرة لا على موضع الشعرة كما هو احد احتماليه ذكرنا فى الموضع الاول.

اقول و احتمل ان يكون المراد من قوله عليه السّلام من ترك شعرة هو المقدار من الشعرة بمعنى ان من ترك مقدار شعرة ممّا وجب غسله فى الجنابة فهو فى النار فلا يصح الاستدلال بها لوجوب غسل البشرة بتمامها كما استدل بها على ذلك فى الموضع الاول و لا على وجوب غسل الشعر من البشرة كما استدل بها فى هذا الموضع لانها في مقام بيان أمر آخر و هو أن ما وجب غسله لا يترك غسله و ان كان بمقدار شعرة و اما ما وجب غسله هل هو البشرة أو الشعر أو كليهما فهى ليست في مقام بيانه و يناسب ذلك بيان ذكر العقوبة عليها.

و مثل الرواية التى ذكرناها فى الموضع الرابع و هى ما

رواها عبد اللّه بن يحيى الكاهلى قال قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام و فيها قال عليه السّلام (مرها ان تروّى راسها من الماء و تعصره حتى يروّى فاذا روّى فلا بأس عليها الخ).

بدعوى دلالتها على وجوب التروية اعنى المبالغة فى ايصال الماء بالرأس و الرأس يشمل بشرة الرأس و الشعر المحيط بها.

______________________________

(1) الرواية 5 من الباب 1 من ابواب غسل الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 185

و مثل ما رواها محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام (قال حدثتني سلمى (سلّمه) خادم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قالت كانت أشعار نساء النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قرون رءوسهن مقدّم رءوسهن فكان يكفيهنّ من الماء شي ء قليل فأما النساء الآن فقد ينبغى لهنّ ان يبالغن فى الماء) «1» و فى هذا الباب بعض الاخبار الاخر يدل على وجوب المبالغة فى الغسل مثل الثاني و الخامس. «2»

اقول و عمدة الاشكال فى ما رواه الكاهلى و ما بعدها من الروايات هو ان الامر بالروية و المبالغة فى الماء او فى الغسل هل يكون لاجل وصول الماء بالبشرة و الشعر المحيط بها حتى يكون دليلا على وجوب غسل كل من البشرة و الشعر فى غسل الجنابة.

او ان الامر بهذه الامور يكون من باب ايصال الماء بالبشرة و يكون غسل الشعر او كيفية و ضعه يكون مقدمة لايصال الماء بالبشرة و رفع مانعية الشعر عن ايصال الماء بالبشرة لا لموضوعية الشعر بنفسه فى مقام الغسل.

او ان ما يجب غسله في مقام الغسل معلوم عند السائل و المسئول عنه و انه البشرة او الشعر المحيط بها او

كليهما فلا يكون النظر فى هذه الروايات الى بيان ما يجب غسله بل النظر فيها يكون الى ان المكلف في مقام الغسل يؤدى العمل بنحو يغسل ما يعلم بوجوب غسله فيؤدّي على طبق وظيفته.

و الاحتمال الثالث هو ما يأتى بنظرى القاصر و لم أر من ذكره و هذا الاحتمال لو لم يكن اقوى الاحتمالات بمقتضى ظاهر الروايات فلا اقل من تساويه مع الاحتمالين الاولين فلا يمكن الاستدلال بهذه الاخبار على احد الاحتمالات

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 38 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 2 و 5 من الباب 38 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 186

الثلاثة التى ذكرنا فى صدر المسألة.

و ان ابيت عن الاخذ بما احتملنا و هو الاحتمال الثالث يبقى الاحتمالان الاولان و لا يعلم اقوائية الاحتمال الاول على الثانى فأيضا لا يمكن الاستدلال بهذه الاخبار على وجوب غسل الشعر.

و مثل ما رواها الصدوق رحمه اللّه باسناده (قال جاء نفر من اليهود الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فسأله أعلمهم عن مسائل و كان فيما سأله أن قال لاى شي ء امر اللّه تعالى بالاغتسال من الجنابة و لم يأمر بالغسل من الغائط و البول فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ان آدم عليه السّلام لما اكل من الشجرة دبّ ذلك فى عروقه و شعره و بشره فاذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كل عرق و شعرة فى جسده فأوجب اللّه عزّ و جلّ على ذريّته الاغتسال من الجنابة الى يوم القيامة و البول يخرج من فضلة الشراب الّذي يشربه الانسان و الغائط يخرج من فضلة الطعام

الّذي يأكله الانسان فعليه فى ذلك الوضوء قال اليهودى صدقت يا محمد) «1» و هذه الرواية لا يخلو عن أشعار على وجوب غسل الشعر مع البشرة.

و مع قطع النظر عن كل ذلك يقال و لو شككنا فى وجوب غسل الشعر و عدمه فى غسل الجنابة و لم نجد الدليل اللفظي على اعتباره و لا على عدم اعتباره لا بدّ من الاحتياط بغسل الشعر لان المورد و ان كان من جملة موارد الشك فى الجزئية و الشرطية لكن يكون مجرى الاشتغال لا البراءة لكونه من الشك في المحصّل لان الواجب كما هو ظاهر قوله تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا هو الطهارة و غسل البدن محصّل الطهارة فيكون مورد أصالة الاحتياط و مقتضاها وجوب غسل الشعر مع البشرة كى يعلم بالبراءة.

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 2 من ابواب غسل الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 187

وجه الاحتمال الثانى و هو وجوب غسل البشرة فقط فى غسل الجنابة و عدم وجوب غسل الشعر سواء كان كثيفا او رقيقا امور:

الأمر الاول: ما عرفت فى الموضع الاول فى وجوب غسل تمام البشرة فى غسل الجنابة ان المذكور فى الروايات وجوب غسل الجسد و المراد منه البشرة و ليست الشعور من الجسد.

و فيه انه كيف يمكن ان يقال بخروج الشعر عن الجسد الموضوع لوجوب الغسل او عن الرأس او عن الايمن و الايسر الموضوع للغسل مطلقا او للغسل الترتيبى كما مر فى الوضوء.

الأمر الثانى: ما رواها غياث بن ابراهيم عن ابي عبد اللّه عن ابيه عن على عليهم السّلام (قال لا تنقض المرأة شعرها اذا اغتسلت من الجنابة) «1» بدعوى ان عدم وجوب نقض الشعر

يكون لاجل عدم وجوب غسله.

و فيه ان عدم وجوب نقض الشعر ربما يكون لعدم الحاجة فى وصول الماء بالشعر على نقضه فلم يجبه فلا يدلّ على عدم وجوب غسل الشعر.

الأمر الثالث: البراءة لأنّه بعد عدم الدليل على وجوب غسل الشعر فان شككنا فى وجوبه و فرض عدم الدليل على عدم وجوبه يكفى لعدم الوجوب البراءة لكون الشك فى جزئية شي ء للمأمور به و عدمه فالشك فى الاقل و الاكثر و يكون على التحقيق مجرى البراءة.

و فيه أولا وصول النوبة بالاصل العملى غير معلوم و ثانيا على تقدير وصول النوبة بالاصل العملى كون المورد البراءة غير معلوم لان الواجب ان كانت الطهارة

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 38 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 188

و كان غسل البدن محصّلها فمع الشك يكون مورد الاحتياط. فينبغى التكلم فى ان المورد من الشك فى المحصّل أم لا.

وجه الاحتمال الثالث اعنى التفصيل بين الشعر الكثيف مثل شعر رأس المرأة و لحية الرجل و بين الشعر الدقيق فلا يجب غسل الاول و يجب غسل الثانى لان الشعر الدقيق يعدّ عرفا من الجسد الّذي امر بغسله فى روايات الباب كما مرّ فى الوضوء بخلاف الشعر الكثيف فانه لا يعدّ من الجسد و من توابعه.

اذا عرفت المحتملات فى المسألة و وجوهها نقول بعونه تعالى.

اما الاحتمال الثالث و هو التفصيل فى وجوب غسل الشعور بين كثيفها و دقيقها فلا وجه له يمكن الذهاب إليه لانه ان عدّ الشعور الدقاق جزء من الجسد الّذي موضوع للغسل فى غسل الجنابة فكذلك الشعور الكثيفة و اى فرق بين الرأس و غير الرأس فكما ان غير الرأس من البدن يشمل

الجسد بشعورها الواقعة عليه كذلك الرأس خصوصا فى مثل الغسل و الغسل المبنى على نظافة البدن و غسله لحصول الطهارة.

و اما الاحتمال الثانى و هو عدم وجوب غسل الشعر مطلقا كثيفه و دقيقه فقد عرفت عدم تمامية ما ذكر وجها له نعم لو لم يكن دليل لفظى فى البين و وصلت النوبة بالاصل العملى يكون الاصل البراءة لا الاحتياط لان الشك لا يكون فى المحصّل لان المطلوب و الغرض من الغسل و ان كان حصول الطهارة لكن الواجب هو محصّلها و هو غسل البدن كما هو ظاهر النصوص لكن لا تصل النوبة بالاصل العملى.

و يبقى الاحتمال الاول و ما هو العمدة فى وجه هذا الاحتمال عدّ الشعر من الجسد لصدق الجسد الموضوع للغسل على البشرة و الشعور الواقعة عليها خصوصا

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 189

فى مقام الغسل و لهذا نقول بان الاحوط لو لم يكن الاقوى هو الاحتمال الاول و هو وجوب غسل البشرة مع الشعر.

و اما الاخبار المستدلة بها على هذا الوجه فهى قابلة الحمل على كون وجوب غسل الشعر وجوبا مقدميّا لان يصل الماء بالبشرة لا وجوبا نفسيّا هذا ما عندنا فى هذه المسألة و الحمد له و الصلاة و السلام على رسوله و آله.

الظاهر وجب غسلها) يعنى تعدّ عند العرف من الظاهر فحكمه بعدم وجوب غسلها فيما كانت ضيقة لا يرى باطنها يكون من باب عدها عرفا من الباطن.

لا ما توهمه بعض الشراح من ان ما لا يرى باطنها تعدّ من الباطن و ما يرى باطنها تعدّ من الظاهر لان الضابط فى كون الشي ء ظاهرا ليس امكان رؤيته و كونه من الباطن عدم رؤيته.

و على كل حال ان كانت الثقبة ضيقة لا يرى باطنها لا يجب غسلها لعدها عرفا من الباطن و اما ان كانت واسعة يعدّها العرف من الظاهر فافهم.

متعددة لانه قال تبدأ بكفيك فتغسلها ثم تغسل فرجك) بأمرين متعددين ثم قال ثم تصب على راسك ثلاثا (بامر مستقل ثم قال ثم تصب على سائر جسدك) بامر مستقل فلا يوجب حمل الأمرين الأولين على الاستحباب و هنا لحمل الامر الثالث و الرابع على الوجوب.

و اما بالنسبة الى صب الماء ثلاثا على الرأس و مرّتين على ساير الجسد فنقول يمكن ان يكون ذلك من باب حصول العلم بوصول الماء على بشرة او الشعر الواقع عليه على الكلام المتقدم فى وجوب غسل الشعر و عدمه فكان الامر بثلاث مرات فى الرأس لاجل كثرة الشعر فيه بخلاف ساير الجسد فأمر بمرتين من باب المقدمة العلمية الحاكم عليها العقل أيضا فارتفع الاشكال فى كل من الجهتين.

الثانية: ما رواها زرارة (قال قلت كيف يغتسل الجنب فقال ان لم يكن أصاب

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 192

كفه شي ء غمسها فى الماء ثم بدء بفرجه فانقاه بثلاث غرف ثم صبّ على راسه ثلث أكفّ ثم صبّ على منكبه الايمن مرّتين و على منكبه الايسر مرّتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه) «1».

و الاشكال فى الرواية بما اشكل فى الرواية الاولى فجوابه تقدم فى الرواية الاولى و اما الاشكال بكون الرواية مضمرة لعدم ذكر من سئل عنه زرارة.

ففيه انه بعد ملاحظه وضع زرارة و موقعيته فكيف يسأل عن الحكم الشرعى عن غير المعصوم عليه السّلام.

الثالثة: ما رواها حريز فى الوضوء يجفّ (قال قلت فان جفّ الاول قبل ان أغسل الّذي يليه قال جفّ او لم يجفّ اغسل ما بقى قلت و كذلك غسل الجنابة قال هو بتلك المنزلة و أبدأ بالرأس ثم أفض على ساير جسدك قلت و

ان كان بعض يوم قال نعم) «2».

و هذه الرواية و ان رواه الشيخ رحمه اللّه مضمرة كما ترى لكن كما نقل صاحب الوسائل رحمه اللّه رواه الصدوق رحمه اللّه فى مدينة العلم مسندا عن حريز عن ابي عبد اللّه عليه السّلام كما ذكره الشهيد رحمه اللّه فى الذكرى.

الرابعة: ما رواها حريز عن زرارة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (قال من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له ان يغسل راسه لم يجد بدّا من اعادة الغسل) «3».

الخامسة: ما رواها حريز عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (قال من اغتسل من جنابة و لم

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 26 من ابواب غسل الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 4 من الباب 33 من ابواب الوضوء من الوسائل.

(3) الرواية 1 من الباب 28 من ابواب غسل الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 193

يغسل راسه ثم بدا له ان يغسل راسه لم يجد بدّا من إعادة الغسل) «1» و هاتان الروايتان سواء كانتا روايتين او رواية واحدة تدلان على وجوب اعادة الغسل لو نسى تقديم الرأس على الايمن و الايسر فيغسل راسه ثم الايمن و الايسر بتقديم الايمن على الايسر ان قلنا به و يأتى الكلام فيه إن شاء اللّه.

و الاشكال فيهما تارة بان موردهما العمد فترك غسل الرأس عمدا و تشريعا صار موجبا لاعادة الغسل لا فوت الترتيب.

و تارة بان وجه البطلان و وجوب اعادة الغسل لعلّه كان من باب تقديم غسل اليمين و اليسار على غسل الرأس و هو غير جائز و هذا لا ينافى مع عدم وجوب تأخر غسلهما عن الرأس فيجوز غسل الرأس و الايمن و الايسر

معا فلا تدل الروايتان على وجوب الترتيب بل تدلّان على عدم جواز تقديم غسل الأيمن و الأيسر على غسل الرأس فلا يصح الاستدلال بهما على ما نحن فيه و هو وجوب الترتيب بتقديم غسل الرأس على اليمين و اليسار و تأخر غسلهما عن غسله.

غير وارد اما احتمال كونهما متعرضة لصورة العمد فبعيد فى الغاية لان من يكون فى مقام إتيان العمل مقربا الى اللّه تعالى كيف يشرّع فى عمله و يبطل عمله.

و اما ما قيل من ان الروايتين تدلّان على عدم جواز تقديم الجانبين على الرأس و هذا غير وجوب تاخيرهما عنه لامكان غسلها معا ففيه ان من يقول بعدم جواز تقديمهما على غسل الرأس يقول بوجوب تاخيرهما عن غسله و لا يجوز مقارنة غسلهما مع غسل الرأس فلا فصل بين القول بوجوب التأخير مع القول بعدم جواز تقديم غسلهما على غسل الرأس لانه لم أر فى الاقوال قولا بعدم جواز التقديم

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 28 ابواب غسل الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 194

فقط الملازم مع جواز مقارنة غسلهما مع غسل الرأس بل ليس فى المسألة الا القولان: قول بوجوب تقديم الرأس و تاخير غسل الجانبين عن غسل الرأس، و قول بعدم وجوب التأخير، فعلى هذا يصح الاستدلال بالروايتين على القول المشهور و هو تقديم غسل الرأس على الجانبين.

السادسة: ما رواها هشام بن سالم عن محمد بن مسلم (قال دخلت على ابي عبد اللّه عليه السّلام فسطاطه و هو يكلّم امرأة فأبطأت عليه فقال ادنه هذه أمّ إسماعيل جاءت و أنا أزعم أنّ هذا المكان الّذي أحبط اللّه فيه حجها عام أوّل كنت أردت الاحرام فقلت ضعوا

إليّ الماء فى الخباء فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منها فقلت اغسلي رأسك و امسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك فاذا أردت الاحرام فاغسلى جسدك و لا تغسلى راسك فتستريب مولاتك فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا فمسّت مولاتها راسها فاذا لزوجة الماء فحلقت رأسها و ضربتها فقلت لها هذا المكان الّذي احبط اللّه فيه حجك) «1».

وجه الاستدلال أمر الامام عليه السّلام ابتداء بغسل الرأس و تأخير غسل ساير الجسد و غسله بعد ذلك و فيه ان مجرد امر الامام عليه السّلام بغسل الرأس لا يدل على وجوب الترتيب لانه لا اشكال فى جواز تقديم غسله فكما يمكن له امره بغسل ساير جسده أوّلا يمكن له الامر بغسل الرأس أوّلا من باب جواز كل منهما فلا تدل الرواية على وجوب الترتيب لان نقل ما امرها بفعله لا يدل الا على جوازه لا على وجوبه.

و مع ما قلنا لا حاجة فى ردّ هذه الرواية من حيث الاستدلال بها على وجوب الترتيب بمعارضتها مع رواية اخرى رواها هشام بن سالم مع ما فيها من الاشكال

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 29 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 195

نذكرها إن شاء اللّه فى طى الاخبار المتعارضة مع هذه الاخبار.

ان قدرت على البول ثمّ تدخل يدك فى الإناء ثم أغسل ما أصابك منه ثمّ افض على راسك و يدك و لا وضوء فيه) «1».

وجه الاستدلال الامر بافاضة الماء على الرأس و الجسد معا فى قوله (ثم أفض على راسك و جسدك الخ) و المعيّة تدلّ على نفى الترتيب.

و فيه ان الرواية ليست الا فى مقام بيان افاضة الماء على الرأس و الجسد فغاية ما يمكن ان يقال هو عدم دلالته على وجوب الترتيب لا دلالته على عدم وجوب الترتيب لان الواو تدلّ على الجمع المطلق المتحقق مع الترتيب و مع المعيّة فلو دلّ الخبر الآخر على وجوب الترتيب لا يكون معارضا مع هذه الرواية.

الثانية: مرسلة محمد بن ابى حمزة عن رجل عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (فى رجل أصابته جنابة فقام فى المطر حتى سال على جسده أ يجزيه ذلك من الغسل قال نعم) «2» وجه الاستدلال ان جواز الغسل تحت المطر و الحال انه لا يراعى فيه الترتيب بين غسل الرأس و ساير الجسد دليل على عدم الترتيب بينهما.

______________________________

(1) الرواية 6 من الباب 26 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 14 من باب 26 من ابواب غسل الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 196

و فيه أولا ان الرواية مرسلة فتكون ضعيفة السند.

و ثانيا ان الرواية تكون فى مقام بيان الاكتفاء بالغسل فى الغسل باجراء المطر على الجسد و ليست فى مقام بيان كيفية الاجراء بعين الرواية السابقة المتعرضة لوجوب افاضة الماء على الرأس و الجسد و ليست فى مقام بيان كيفية افاضة الماء فلو دلت راية اخرى على ان اوقع الشخص راسه أولا تحت المطر ثم يمينه

ثم شماله لا تكون معارضة مع هذه الرواية.

أن قلت أن ترك الاستفصال يقتضي للعموم حيث ان فى سؤال السائل لا يكون بيان لكيفية سيلان المطر حين سئل عن أجزاء سيلانه على الجسد للغسل فجواب الامام عليه السّلام نعم مع ترك استفصاله عن كيفية سيلان المطر من انه راعى الترتيب أم لا دليل على عدم اعتبار الترتيب.

قلت كما بيّنا حيث يكون سؤال السائل عن حيث الاكتفاء في مقام الغسل بالقيام في المطر كان الجواب عن هذا الحيث لا حيثيات اخرى فلا يكون ترك الاستفصال دليلا على عدم وجوب الترتيب).

الثالثة: ما رواها هشام بن سالم (قال كان ابو عبد اللّه عليه السّلام فيما بين مكّه و المدينة و معه أم إسماعيل فأصاب من جارية له فأمرها فغسلت جسدها و تركت رأسها و قال لها اذا أردت ان تركبى فاغسلى رأسك ففعلت ذلك فعلمت بذلك أمّ إسماعيل فحلقت رأسها فلما كان من قابل انتهى ابو عبد اللّه عليه السّلام الى ذلك المكان فقالت له أم اسماعيل أىّ موضع هذا فقال لها هذا الموضع الّذي أحبط اللّه فيه حجّك عام أوّل) «1».

وجه الاستدلال امره عليه السّلام الجارية فى مقام غسل الجنابة بتقديم غسل ساير

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 28 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 197

جسدها على راسها.

و فيه أولا قد ذكرنا فى طى الروايات المستدلة بها على وجوب الترتيب رواية عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّه عليه السّلام، و هى كانت الرواية السادسة نقل فيها هذه الواقعة، و فيها كان امره عليه السّلام بالجارية بغسل الرأس أولا ثمّ ساير الجسد، و من القريب الظاهران

الروايتين ليستا الا رواية واحدة فى واقعة واحدة لبعد تعدد الواقعة غاية البعد غاية الامر الراوى عن محمد بن مسلم رواها تارة بواسطة محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّه عليه السّلام و تارة بنفسه عنه عليه السّلام فلو لم نقل بكون الصادر عنه عليه السّلام هو ما روى هشام عن محمد بن مسلم الدالة على الامر بتقديم الرأس مسلما فلا اقل من عدم امكان القول بكون الصادر هو ما رواها هشام بدون توسيط محمد بن مسلم الدالة على تقديم ساير الجسد على الرأس و يصير الشك فى ان الصادر هو الاولى او الثانية فلا يمكن الاستدلال بها لا على وجوب الترتيب و لا على عدم وجوبه.

و لو فرض كونهما روايتين و الواقعة كانت متعددة فلا يقع التعارض بين الروايتين كما توهم لان ما رواها محمد بن مسلم تدل على تقديم الرأس على الجانبين و ما رواها هشام بن سالم تدل على تقديم الجانبين اعنى سائر الجسد على الرأس فلا منافاة بينهما لان النتيجة جواز الابتداء بأى من الرأس و ساير الجسد اذا شاء و تكون النتيجة عدم اعتبار الترتيب ان قلنا بان التخيير من الجمع العرفى و أنّ العرف بعد الامر بالشيئين يحكم بالتخيير بينهما و ان لم نقل بكون التخير من الجمع العرفى فمع وجود مقتضى الحجية فى كل منهما بعد تعارضهما لا بدّ من الاخذ بما فيه الترجيح منهما و الترجيح مع رواية محمد بن مسلم لكون الشهرة المرجحة سواء كانت الفتوائى او الروائى تكون مع رواية محمد بن مسلم لكونها موافقة للشهرة الروائى و

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 198

الفتوائى كليهما فلا بد من الاخذ بالرواية الدالة

على تقديم الرأس اعنى رواية محمد بن مسلم لكن كما قلنا فى ذيل رواية محمد بن مسلم لا يستفاد منها وجوب تقديم الرأس لان مجرد الامر بغسل الرأس لا يدل على وجوب الترتيب لكن العمدة بعد كونهما روايتين فلا يمكن الاستدلال لاحد القولين بهما و ان القريب كون ما صدر عن المعصوم عليه السّلام هو ما رواها محمد بن مسلم الدالة على الامر أولا بغسل الرأس لكن عرفت عدم دلالتها على الترتيب.

فتلخص من كل ذلك عدم وجود نصّ يدلّ على عدم اعتبار الترتيب بين غسل الرأس و ساير الجسد فى الغسل.

اذا عرفت ذلك نقول بانه ان تمّت دلالة تمام النصوص المستدلة بها على وجوب الترتيب او بعضها فهو و لا يبعد دلالة بعضها كما بيّنا و الا فالاجماع المدعى على اعتبار الترتيب و لا اقل من الشهرة بين القدماء و هى تكفى دليلا على المسألة و الّا تصل النوبة بالاصل العملى و هو أما البراءة بناء على عدم كون المورد من الشك فى المحصّل و الّا يكون مجرى اصالة الاشتغال.

كفه شي ء غمسها فى الماء ثم بدء بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثمّ صبّ على راسه ثلاث أكفّ ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين و على منكبه الايسر مرّتين فما

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 200

جرى عليه الماء فقد أجزأه «1». (ذكرنا الرواية فى المقام الاول).

و الاستدلال بالرواية على وجوب الترتيب بين الجانبين أمّا بدعوى ان المستفاد من الرواية وجوب غسلات ثلاث على المواضع الثلاثة الرأس و الأيمن و الايسر و كل من قال بوجوب ذلك يقول بوجوب الترتيب بين الجانبين.

و فيه أولا ان هذا ليس استدلالا بالرواية بل بادعاء خارجى و هو دعوى اعتبار الملازمة فى الفتوى بين قول من يقول بوجوب ثلاث غسلات و بين الترتيب بين الجانبين.

و ثانيا ما قال من الملازمة بين الفتوى بوجوب الغسلات عند كل من يقول به و بين الترتيب بين الجانبين غير معلوم.

و اما دعوى ان الواد فى قوله عليه السّلام (و على منكبه الايسر) الخ للترتيب على قول الفراء فيكون مفاد الرواية ثم صب على منكبه الايمن مرتين ثم على منكبه الايسر مرتين فيستفاد من الرواية الترتيب بين الجانبين.

و فيه انه لا وجه لحمل الواو على خلاف ظاهرها لقول نحوى بذلك مع قول غيره على خلافه.

و اما دعوى الاجماع المركب و هو ان كل من يقول بالترتيب بين الرأس و اليمين يقول بالترتيب بين اليمين و اليسار أيضا.

و فيه ان هذا ليس التمسك بالرواية بل بالاجماع مع ان نفس تحقق هذا الاجماع المركب غير معلوم.

فتلخص عدم تمامية الاستدلال بالرواية على وجوب الترتيب بين الجانبين.

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 26 من ابواب غسل الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 201

معلوم و انما الشك فى محصلها و انه هل هو الغسل مع الترتيب بين الجانبين او هو الغسل بلا دخل ترتيب بينهما فمقتضى القاعدة هو الاحتياط فلو وصلت النوبة بالاصل العملى يكون مقتضاه الاحتياط برعاية الترتيب.

و فيه أولا وصول النوبة بالاصل العملى غير معلوم لان من لا يجب الترتيب يستدل على مدعاه ببعض النصوص فان تمّ فلا مجال للأصل العملى مع الدليل اللفظى.

و ثانيا على فرض الوصول بالاصل العملى فكون المورد مورد اصالة الاحتياط غير معلوم لان ظاهر النصوص هو وجوب الغسل للجنابة و الامر به و ان كان وجوبه للغير و هو الطهارة للغايات المعتبرة فيها الطهارة كما مر فى غاياته الواجبة فالواجب هو الغسل و هو محصلها و الشك في شرطية الترتيب فيه بين الأيمن و الأيسر يكون مجرى البراءة.

اذا عرفت ما يمكن الاستدلال به على وجوب الترتيب بين الجانبين فى غسل

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 203

الجنابة ما فيه من الاشكال.

صورة كون المكان قذرا فلو غسل الرجل اليمنى حال غسل اليمنى و كذلك الرجل اليسرى يغسله حال غسل اليمنى فيصير الرجل اليسرى قذرا لمكان قذارة المكان فلا تساعد الرواية الا مع كون غسل الرجلين بعد غسل ساير الاعضاء من الايمن و الايسر فيستفاد من الرواية عدم وجوب الترتيب.

قلت ان ظهور كون الامر بغسل الرجلين معا ممنوع بل الرواية ليست الا في مقام غسل الرجلين فى صورة قذارة المكان الواقع فيه الرجل اليمنى و اليسرى لا في مقام بيان وجوب معيّة غسلهما فيوهن الاستدلال بالرواية.

عليه السّلام بعد الامر بغسلهما (ثم يفيض الماء على جسده كله) يدل على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين لكفاية افاضة الماء على اليمين و اليسار عرضا لكون كل منهما من جملة الجسد المامور غسله.

و فيه اما قوله عليه السّلام ثم يضرب بكف من ماء على صدره و كف بين كتفيه) يحتمل كونه من استحباب ذلك قبل غسل الجسد فلا يكون جزء الغسل ان لم نقل بكون ظاهره هذا.

و ا ما قوله عليه السّلام ثم يفيض الماء على جسده كله) فالمحتمل بل الظاهر منه كونه في مقام بيان افاضة الماء على كل الجسد مثل بعض الروايات الآخر يدل على ذلك فليس فى مقام بيان كيفية الافاضة فلو دلّ دليل على وجوب كيفية خاصة من تقديم الجانب الأيمن على الأيسر فلا يعارض مع ما قاله عليه السّلام فى هذه الرواية.

فتلخّص عدم وجود دليل لفظى يدلّ على عدم وجوب الترتيب بين الجانبين فى غسل الجنابة.

اذا عرفت ما ذكرنا من ادلة الطرفين اقول ان الاحوط لو لم يكن الاقوى هو وجوب الترتيب للاجماع و لا اقل من الشهرة و لم أر حكاية مخالف الا ما حكى عن صاحب المدارك و ذكره اعتراض المحقق رحمه اللّه ببعض ما استدل به على وجوب الترتيب فافهم.

تبصرة اعلم ان الترتيب المذكور فى المقامين اعنى غسل الرأس أولا ثم الايمن ثم الايسر واقعى بمعنى اعتباره حال العلم و الجهل و النسيان فلو ترك جهلا او نسيانا بطل لان موضوع الحكم نفس الطبيعة و العلم و الجهل و النسيان كلها خارج عنها فلا معنى لتقييد الحكم ببعضها.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 206

ففى غسل الترتيبى يجب غسل نصفها الايمن مع الايمن و نصفها الايسر مع الايسر المشهور بين القدماء بل المتاخرين هو وجوب غسلها مع الرأس لكونها جزء الرأس.

و يستدل على وجوب غسلها مع الرأس بما رواها زرارة و فيها (قال عليه السّلام ثم صب على راسه ثلث أكفّ ثم صب على منكبه الايمن مرتين و على منكبه الايسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه) «1».

بدعوى دلالتها على ان الامر بصب الماء مرتين على منكب الأيمن و الأيسر بعد الرأس يدلّ على جعله عليه السّلام الرقبة جزء الرأس فى مقام الغسل.

اقول و لا يبعد ظهور الرواية فيما ادعى.

و فى قبال ذلك يستدل على كونها فى الغسل جزء الايمن و الايسر بما رواها ابو بصير (قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسل الجنابة فقال تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ثم تتمضمض و تستنشق و تصب الماء على راسك ثلاث مرات و تغسل وجهك و تفيض على جسدك الماء) «2».

وجه الاستدلال جعل الوجه مغايرا للرأس للامر بغسله بعد غسل فتشعر الرواية او تدل على كون الرقبة خارجة عن الرأس اذ بعد خروج الوجه عن الرأس فالرقبة خارجة عن الرأس بالطريق الاولى.

________________________________________

گلپايگانى، على صافى، ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، 10 جلد، گنج عرفان، قم - ايران، اول، 1427 ه ق

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى؛ ج 7، ص: 206

و فيه أولا لازم هذا الاستدلال خروج الوجه عن الرأس فى الغسل و لا

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 26 من ابواب غسل الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 9 من الباب 26 من ابواب غسل الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى،

ج 7، ص: 207

يلتزم به احد حتى من يتوهم خروج الرقبة عن الرأس فى مقام الغسل الترتيبى.

و ثانيا الظاهر كون الامر بغسل الوجه بعد الامر بغسل الرأس لاجل تتميم غسل الرأس و يكون غسل الوجه بالماء المصبوب على الرأس فلا يكون الامر بغسل الوجه من باب كون غسل الوجه خارجا عن حد الرأس الواجب غسله.

فالاقوى كون الرقبة داخلة فى الرأس فى غسل الترتيبى و ان كان الاحوط غسلها أولا مع الرأس ثم غسل نصفها الايمن مع الطرف الايمن ثم غسل نصفها الايسر مع الطرف الايسر.

ذلك لان احتمال كون محل غسلهما قبل غسل الرأس او قبل غسل احد الطرفين احتمال ينافى الترتيب المذكور كما ان احتمال كون محل وجوب غسلهما بعد الفراغ عن الجوانب الثلاثة مدفوع بأن بغسل المواضع الثلاثة يتمّ الغسل.

و بعد بطلان القول بهذا الاحتمال يبقى احتمالان الاول كون نصفهما الأيمن جزء الأيمن و نصفها الأيسر جزء الايسر و الثانى كون غسل كل منهما بتمامهما جزء للأيمن و جزء للايسر و الظاهر هو الاحتمال الاوّل لانّه بعد قسمة ما عدا الرأس قسمان الأيمن و الايسر فالظاهر منها قسمة تمام اجزاء الجسد ما عد الرأس قسمان متساويان و مقتضى ذلك كون نصف كل منهما جزء الايمن و نصف كل منهما جزء الايسر فى مقام الغسل فمقتضى ذلك كفاية غسل نصف طرف الايمن منهما مع الايمن و نصف طرف الايسر منهما مع الايسر على الاقوى و ان كان الاولى و الاحوط غسل تمام كل منهما مع الايمن ثم غسل تمام كل منهما مع الايسر.

باب حصول الغسل بهما غالبا و على كل حال لا يستفاد من الامر الوجوب.

مضافا الى ان المنكب ليس اعلى الجانبين بل بعض الاعلى منهما كما قال فى المستمسك لكن فيه انه و ان كان بعض الاعلى لكن حيث لا ترتيب بينه و بين بعض الآخر لمساواته معه فلا ينافى ذلك اعتبار كون الابتداء بالاعلى.

فالعمدة ما قلنا من انه بعد عدم ايجاب الابتداء بالاعلى بالنسبة الى الرأس فى الرواية و بعد عدم وجوب صبّ الماء مرتين على المنكب فلا يمكن القول بوجوب الابتداء بالاعلى مع كون اعتبار المرّتين و الابتداء من المنكب بامر واحد و هو قوله عليه السّلام (صب على منكبه الايمن مرتين و على منكبه الايسر مرتين الخ) فلا يستفاد

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 26 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 210

من الرواية وجوب كون الابتداء باعلى كل عضو من الاعضاء الثلاثة الرأس و الايمن و الايسر الواجب غسلها فى الغسل.

و ما رواها زرارة (قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسل الجنابة فقال تبدأ فتغسل كفّيك ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك و مرافقك ثم تمضمض و أستنشق ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك الى قدميك الخ) «1».

بدعوى دلالتها على كون الابتداء من اعلى الرأس الى قدمه لان القرن اعلى الرأس و يدّعى دلالتها على وجوب كون الابتداء من الاعلى فالاعلى لقوله عليه السّلام ثم تغسل جسدك من لدن قرنك الى قدميك) و هذا يقتضي كون الابتداء من اعلى الرأس ثم الاعلى فالاعلى الى القدم.

و فيه ان ظاهر الرواية وجوب غسل تمام الجسد بحيث لم يبق منه شيئا لا في مقام كون الابتداء

من اعلى الرأس الى اسفل القدم هذا النحو من البيان يكون متعارفا فى العربية و الفارسية مثلا يقال ستر من رأسه الى قدمه او اصابه المطر من راسه الى قدمه و بعد ما عرفت من عدم الدليل على وجوب الابتداء من اعلى العضو نقول بانه.

كلما كان و حيث انّه يمكن كون اللمعة التى لم يصبها الماء فى الموضع الاعلى من الجسد تدل الرواية على عدم وجوب الابتداء باعلى العضو و لا تقديم الاعلى النسبي اعنى الاعلى فالاعلى.

و فيه ان فى هذه الرواية نقل على عليه السّلام فعل رسول اللّه عليه و آله و لا يمكن استفادة الاطلاق منه او الغاء الخصوصية فيمكن ان يكون الموضع الباقى من جسده الشريف فى اسفل جسده.

مضافا الى أن الرواية تنسب السهو به صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و لا يمكن القول به حتى قيل فى حق من رضى بنسبة السهو إليه فى الموضوعات بان نسبة السهو إليه اولى من نسبته الى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و هذا الاشكال وارد بالرواية الاولى أيضا.

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 10 من ابواب الغسل من جامع احاديث الشيعة.

(2) الرواية 2 من الباب 10 من ابواب الغسل من جامع احاديث الشيعة.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 212

اذا عرفت مما بينا عدم دلالة ما ذكرنا من الاخبار على وجوب الابتداء باعلى كل عضو من الاعضاء الثلاثة الرأس و الأيمن و الأيسر كما عرفت الاشكال فى دلالة ما ذكرنا من الاخبار على عدم الوجوب نقول بانه يكفى فى عدم الوجوب إطلاق بعض الروايات مثل رواية محمد بن مسلم «1» من هذا الحيث و كفى دليلا على المطلب و أن لم أر من يستدل به فى المقام.

ثم بعد ذلك و أن وصلت النوبة بالاصل العملى لانه بعد الشك فى اعتباره و عدمه و عدم وجود الدليل عليه فلا بد من الاخذ بما يقتضيه الاصل العملى و هو كما قلنا فى طى بعض

المباحث السابقة غير مرة.

ان قلنا بكون المورد من الشك فى المحصّل لان الواجب هو الطهارة كما هو ظاهر قول اللّه تعالى و أن كنتم جنبا فاطّهروا و الغسل محصّلها فحيث نعلم بالتكليف و هو الطهارة و اشتغال الذمة بها فيكون المورد مورد الاحتياط لان الاشتغال اليقينى يقتضي البراءة اليقينية فالمورد مورد أصالة الاحتياط و الاشتغال.

و ان قلنا بان الواجب على المكلف هو الغسل و ان كان وجوبه لحصول الطهارة كما ينادى به ظاهر الروايات فيكون الواجب نفس الغسل فمع الشك فى جزئية شي ء او شرطيته فى الغسل تجرى اصالة البراءة لكون الشك من صغريات الشك فى الاقل و الاكثر الارتباطين و الحق فيه البراءة كما أمضينا فى الاصول و لا يكون الشك من الشك فى المحصل حتى يكون مجرى اصالة الاحتياط.

و حيث انّه وقع الكلام فى الاصل العملى فى مبحث الجنابة مكررا ينبغى ان نتعرض بنحو الاجمال لما هو الحق فى المقام من انه اذا بلغ الامر فى مسئلة من المسائل

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 24 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 213

مثلا اعتبار الترتيب بين الرأس و الايمن و الايسر او فى كل عضو من هذه الاعضاء الثلاثة و لم يكن دليل لفظى يقتضي اعتباره او عدم اعتباره و تصل النوبة بالاصل العملى فهل الاصل العملى هو الاحتياط او البراءة.

فنقول بعونه تعالى أنّ من يراجع أخبار الباب اعنى الأخبار المربوطة بغسل الجنابة يرى ان ما تعرض فيه لوجوب غسل الجنابة ظاهرها بل صريح بعضها هو وجوب الغسل و ليس فيها ما يدل على كون الواجب او المستحب بسبب حصول سببى الجنابة و هو انزال المنى و

الجماع هو الطهارة الحاصلة من الغسل و لهذا ترى ان حصول الطهارة فى كلام الفقهاء جعل من لغايات المستحبة لغسل الجنابة.

و ليس فى البين ما يمكن ان يصير سببا لتوهم كون الواجب هو الطهارة و الغسل يكون محصّل هذا الواجب.

الا قوله تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا المتقدم ذكر تمام الآية فى بعض المباحث المتقدمة بدعوى ان الامر بالتطهّر فالواجب هو التطهّر و بعبادة اخرى الطهارة و ان الشرط فى الصلاة و غيرها هو الطهارة كما ينادى بذلك قول ابي جعفر عليه السّلام فيما رواه زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام (قال اذا ادخل الوقت وجب الطهور و الصلاة و لا صلاة الا بطهور) «1»، و غير ذلك، فيدّعى ان ظاهرا الخبر كون الشرط هو الطهور و بعد كون الشرط و الواجب الطهارة فيكون الشك فى كل مورد شك فى دخل شي ء فى الغسل و عدمه من الشك فى المحصل.

اقول كما يظهر من كلام بعض ما رايته من المفسرين يكون قوله تعالى (فاطّهروا) الامر بالتطهر و لم يبيّن فى الآية الشريفة ما هو الطهور و الطهارة التى

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 14 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 214

يجب تحصيله فقد بين فى الروايات الصادرة عن المعصومين عليهم الصلاة و السلام ان المراد هو الغسل فيما كان الشخص جنبا كما ترى فى لسان الروايات من جعل الوضوء او الغسل او الماء و التراب مصداق الطهور لا محصل الطهور او الطهارة فعلى هذا ليس الواجب الا الوضوء و الغسل لا ما يحصل منهما و هو الطهارة و من هنا يظهر ما هو المراد من الطهور فى رواية زرارة

المتقدمة و غيرها و ان المراد هو الوضوء او الغسل او التيمم على القول بكونه مطهّرا لا مبيحا.

فتحصّل انه في مورد الشك فى دخل شي ء فى الغسل شطرا و شرطا يكون المرجع هو اصالة البراءة.

المورد الثانى: فى انه على القول بوجوب الابتداء فى كل عضو من الاعضاء الثلاثة الرأس و الأيمن و الأيسر هل يجب الابتداء بالاعلى فالاعلى فى كل عضو كما يقال فى الوضوء أو لا يجب ذلك.

اقول لم أر فى النصوص نصّا يدل على اعتبار ذلك نعم كما اشرنا فى طى رواية عبد اللّه بن سنان المتقدمة فى المورد الاول يمكن ان يقال بدلالة هذه الرواية على عدم وجوب كون الغسل بالاعلى فالاعلى و بعد عدم الدليل على وجوب اعتباره يكفى فى عدم اعتباره اطلاق بعض الاخبار الواردة فى المقام كما بينا فى المورد الاول فتلخص عدم وجوب الترتيب فى كل عضو من الاعضاء الثلاثة بالابتداء باعلى العضو و لا بالاعلى فالاعلى.

اردت ان تركبى فاغسلى راسك الخ) «2».

الثانية: ما رواها ابراهيم بن عمر اليمانى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (قال ان عليّا عليه السّلام لم ير بأسا ان يغسل الجنب رأسه غدوّة و يغسل ساير جسده عند الصلاة) «3».

الثالثة: ما روى السيد محمد بن ابى الحسن الموسوى العاملى في كتاب (المدارك) نقلا من كتاب عرض المجالس للصدوق بن بابويه عن الصادق عليه السّلام (قال لا بأس بتبعيض الغسل تغسل يدك و فرجك و راسك و تؤخّر غسل جسدك الى وقت الصلاة ثم تغسل جسدك اذا اردت ذلك فان احدثت حدثا من بول او غائط او ريح او منى بعد ما غسلت راسك من قبل ان تغسل جسدك فاعد الغسل من اوله) «4».

قال صاحب الوسائل و رواه الشهيدان او غيرهما من الاصحاب.

الرابعة: ما رواها حريز فى الوضوء يجفّ (قال قلت فان جفّ الاول قبل ان اغسل الّذي يليه قال جفّ او لم يجفّ اغسل ما بقى قلت و كذلك غسل الجنابة قال

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 29 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 4 من الباب 28 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 29 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(4) الرواية 4 من الباب 29 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 216

هو بتلك المنزلة و ابدأ بالرأس ثم افض على سائر جسدك قلت و ان كان بعض يوم قال نعم) «1» قال فى صاحب الوسائل و رواه الصدوق فى مدينة العلم مسندا عن حريز عن ابى عبد اللّه عليه السّلام كما ذكره الشهيد فى الذكرى).

فلا اشكال من حيث الحكم و ان كان بعض هذه الروايات ضعيفة

السند.

غسل الجنابة فقال اذا شك و كانت به بلة و هو فى صلاته مسح بها عليه و ان كان أستيقن رجع فاعاد عليهما ما لم يصب بلة فان دخله الشك و قد دخل فى صلاته فليمض فى صلاته و لا شي ء عليه و ان أستيقن رجع فاعاد عليه الماء و ان رآه و به بلة مسح عليه و اعاد الصلاة باستيقان و ان كان شاكا فليس عليه فى شكه شي ء فليمض فى صلاته) «1».

و هذه الرواية و ان كانت مضطربة المتن لكن يستفاد منه عدم وجوب الموالاة فى الغسل حتى بالنسبة الى بعض العضو من الاعضاء الثلاثة الرأس و اليمين و اليسار لانه مع الاخلال بالموالاة امر باعادة غسل ما ترك غسله من بعض الذراع او بعض الجسد فتصير الرواية دليلا على الحكم.

و مع قطع النظر عن هذه الرواية يكفى فيعدم وجوبه اطلاق بعض الاخبار الواردة فى المقام فلا يجب الموالاة بكلا معنييه بين الاعضاء الثلاثة و لا بين العضو الواحد منها.

الماء فقد أنقيته و لو أنّ رجلا جنبا ارتمس فى الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك و ان لم يد لك) «1».

الرواية الثانية: ما رواها الحلبى (قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول اذا ارتمس الجنب فى الماء ارتماسة واحده أجزأه ذلك من غسله) «2».

الرواية الثالثة: ما رواها السكونى عن أبى عبد اللّه عليه السّلام (قال قلت له الرجل

______________________________

(1) الرواية 5 من الباب 26 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 12 من الباب 26 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 220

يجنب فيرتمس فى الماء ارتماسة واحدة و يخرج يجزيه ذلك من غسله قال نعم) «3».

الرواية الرابعة: مضمرة عبيد اللّه بن على الحلبى (قال حدّثني من سمعه يقول اذا اغتمس الجنب فى الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله) «4».

و حيث ان المذكور فى الاخبار المذكورة هو اجزاء ارتماسة واحدة وقع الكلام فيما هو المراد منها و قد ذكر احتمالات فى كلامهم مثل صاحب الجواهر و غيره الاحتمال الاول و هو المنسوب الى المشهور هو ان يرتمس فى الماء دفعة عرفية من دون تراخ و فصل بين اعضاء الجسد بل يوقع ارتماس اعضاء الجسد متواليا حتى يحصل بها الوحدة الاتصالية المساوغة للوحدة الشخصية فتحصل به ارتماسة واحدة و ذلك يحصل بارتماس كل عضو من اعضاء البدن بارتماس ما يليه الى ان ينتهى الى آخر الاعضاء فينتهى الارتماس بتغطية جميع البدن فى الماء من ناحية اتصال بعضه ببعض و عدم حصول الفصل بين غمس الاعضاء و يعدّ غمسا واحدا من الارتماس فحدوث الارتماس يكون تدريجيا بمقتضى العادة نعم بقائه مرتمسا فى الماء بعد الحدوث و تحقق ارتماس تمام البدن

فى الماء يكون فى زمان واحد بمعنى انه ارتماس جميع البدن بعد وقوع تمام البدن مرتمسا فى الماء، يحصل فى زمان واحد لكن الغسل شروعه يكون من اوّل رمس جزء البدن الى تمام الرمس و لهذا يجب ان يكون مع النية من اوّل الرمس الى آخره فتحصل الدفعة العرفية من الارتماس بهذا النحو و أن كان تدريجى الحصول و مبنى اعتبار ذلك النحو من الارتماس هو زعم أن المراد من (ارتماسة واحدة) يكون ارتماسة دفعية فبما ذكر يحصل الارتماس الدفعى عرفا لعدم امكان الارتماس الدفعى الحقيقى.

______________________________

(3) الرواية 13 من الباب 26 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(4) الرواية 15 من الباب 26 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 221

الاحتمال الثانى: توالى غمس البدن فى الماء مع عدم اعتبار الواحدة العرفية فيحصل بما اذا اوقع عضوا من اعضاء بدنه مثلا رجله فى الماء ثم صبر مدة فيوقع عضوا آخر يلى ذلك العضو فى الماء الى آخر الاعضاء فيكون ارتماسا تدريجيا و يكون هذه الغمسات من اولها الى آخرها ارتماسا.

و فرقه مع الاحتمال الاول تحقق الوحدة العرفية الحاصلة من الوحدة الاتصاليّة المساوغة للوحدة الشخصية فيه و عدم تحقق الوحدة العرفية فى الاحتمال الثانى.

و متحد مع الأول من حيث كون شروع الغسل من اوّل حصول ارتماس الجزء الاول و آخره بحصول تمام اجزاء البدن مرتمسا فى الماء و لزوم كونه مع النية من اوّل الارتماس الى حصول ارتماس تمام البدن.

الاحتمال الثالث: هو ان المراد من الارتماس استيلاء الماء على جميع البدن و تغطية البدن بالماء فى آن واحد حقيقة ففى حال استيلاء الماء على جميع البدن فى هذا الآن يتحقق الارتماس و

لهذا يجب كون الشخص قاصدا للغسل و ناويا فى هذه الآن و قد ذكر بعض الاحتمالات الآخر فى المقام لا حاجة لنا فى ذكره.

و العمدة هو البحث فى أنّ مفاد الاخبار المذكورة ينطبق مع اىّ من الاحتمالات الثلاثة المتقدمة.

فنقول بعونه تعالى أن الوجه فى الذهاب الى الاحتمال الاول هو ان الارتماس عبارة عن الاغتماس فارتماس البدن فى الماء اغتماس تمام اجزاء البدن فيه و حيث ان المعتبر على ما يستفاد من روايات الباب هو الارتماس المقيّد بالوحدة فمعناه كون الارتماس ارتماسا واحدا بمعنى ارتماس جميع البدن تحت الماء ارتماسا واحدا و المراد بالوحدة العرفية فلا بد من صدق الارتماس الواحد عرفا بالنسبة الى جميع اجزاء

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 222

البدن و هو يحصل بما قلنا و هو كون الارتماس بالجزء الثانى من البدن متواليا.

بالجزء الاول منه الى ان يحصل ارتماس جميع اجزاء البدن بدون تراخ و فصل بينها حتى يحصل بذلك الوحدة الاتصالية المساوقة للوحدة الشخصية الصادقة عند العرف انه ارتماس واحد هذا حاصل ما يقال وجها للاحتمال الاول.

اقول ما يأتى بالنظر كما اختاره بعض الفقهاء رضوان اللّه تعالى عليهم هو ملاحظة اخبار الباب و قد عرفت أنّ مدلول الاخبار أجزاء (ارتماسة واحدة).

اما الارتماس فهو كما عرفت عبارة عن غمس الشى فى الشي ء فمعنى ارتماس الشي ء فى الماء غمس الشى فى الماء.

و اما قيد الوحدة فالظاهر كونها فى مقابل المتعدد بمعنى ان الغسل فى الترتيبى حيث يكون متعددا مرّة غسل الرأس و اخرى غسل الأيمن و ثالثة غسل الايسر ففى قبال الغسل الترتيبى المأخوذ فيه تعدد الغسلات يكون المأخوذ فى الغسل الارتماسى الواحدة يعنى غسل تمام الجسد بغسل واحد لا

بأغسال متعددة فالمراد من الوحدة فى قابل المتعدد و لا يكون المراد من الوحدة الدفعة كما توهم من ذهب الى الاحتمال الاول فان كان المذكور فى لسان الروايات (ارتماسة دفعة) كان للذهاب الى الاحتمال الاول أو إلى الاحتمال الثالث وجه لكن المذكور هو (الوحدة) و الوحدة مقابل المتعدد يعنى كما ان الغسل يصح بصب الماء مرة على الرأس و مرّة اخرى على الايمن و مرّة ثالثه على الأيسر يحصل بارتماس جميع البدن فى الماء مره واحدة.

فعلى هذا كما تحصل ارتماسة واحدة بالمذكور فى الاحتمال الاول تحصل بالنحو المذكور فى الاحتمال الثانى بل تحصل لو تحقق الارتماس بالنحو المذكور فى الاحتمال الثالث فيما احدث الانغماس و استيلاء الماء على بدنه بقصد الغسل لحصول ارتماسة واحدة بهذا النحو بل تحصل بمجرد الارتماس و استيلاء الماء على البدن و لو كان بقاء

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 223

ان قلنا بعدم وجوب احداث الارتماس و يأتى الكلام فيه إن شاء اللّه فلا وجه لاختصاص اجزاء الغسل الارتماس بصورة وقوعه بالنحو المذكور فى الاحتمال الدول الّا أن يدّعى كون الشهرة على طبقه و لكن لا يعتنى بها لأن الظاهر أنّهم فهموا من الروايات الاحتمال الاول و فهمهم رضوان اللّه تعالى عليهم ليس حجة لنا و أن كان الأحوط رعاية ما ذهب إليه المشهور.

رأسه فى الماء او بالعكس بان خرج راسه من الماء قبل ان تدخل رجله أو لا يكتفى بذلك مطلقا سواء كان بخروج رجله من الماء او بدخول رجله فى الطين او التفصيل بين ما اذا خرج رجله من الماء فلا يكتفى به فى مقام الغسل و بين ما دخل رجله فى الطين فيكتفى به وجه الاكتفاء مطلقا هو أنّه بعد ما عرفت من أنه لا يجب كون الارتماس بجميع البدن دفعة لعدم كون المراد من ارتماس واحد هو الدفعة بل المراد من الوحدة هو المرّة بمعنى كون ارتماس جميع البدن واحد لا بارتماسات متعددة و غسلات متعددة كما فى الغسل الترتيبى فعلى هذا فى المورد بعد كون الارتماس واحدا فيجزى فى الارتماس و ان خرج الجزء المرتمس أولا من البدن خارجا عن الماء عند ارتماس الجزء الآخر او دخل فى الطين عند ارتماس الجزء الاخر من البدن لان ذلك لا يخرج الارتماس عن كونه ارتماسا واحدا لانه مع ذلك ارتمس اعضاء البدن فى الماء بارتماس واحد

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 224

لا المتعدد.

وجه عدم الاكتفاء مطلقا هو ان الواجب الارتماس الدفعى كما ذهب إليه المشهور هو لا يحصل الا بكون جميع اجزاء البدن تحت الماء دفعة و ان حصل هذا الارتماس تدريجا كما بيّنا فى الاحتمال الاول من الاحتمالات فى المراد من الارتماس فى الجهة الثانية.

وجه التفصيل هو أنه فى صورة خروج بعض البدن عن الماء قبل ان ينغمس البعض الآخر من البدن فى الماء لم يحصل ارتماس جميع البدن دفعة فى الماء كما عرفت فى مقام ذكر وجه عدم الاكتفاء مطلقا أما فى صورة دخول بعض البدن فى الطين قبل

انغماس بعض الآخر منه فى الماء بصدق ارتماس جميع البدن و لكن لا بصدق استيلاء الماء على جميع البدن فعلى هذا يكتفى به.

اقول اما ما ذكر وجها لعدم الاكتفاء فقد عرفت عدم صحة المبنى فى الجهة الثانية و أما وجه التفصيل فبعد فرض دخول بعض البدن فى الطين قبل ارتماس البعض الآخر لا يصدق ارتماس جميع البدن دفعة عرفا لكون بعض البدن على الفرض داخلا فى الطين.

و بعد عدم تماميه وجه عدم الاجزاء مطلقا و وجه التفصيل نقول بانه على ما اخترنا فى المراد من (ارتماسة واحدة) المذكور فى الروايات المتعلقة بالمقام ما نحتاج إليه فى حصول الاجزاء بالغسل الارتماسى هو كون ارتماس جميع اجزاء البدن ارتماسا واحدا فى مقابل المتعدد و بعد كون الارتماس الواحد حاصلا بشروع الارتماس بقصد الغسل بارتماس جزء من البدن ثم ما يليه حتى ينغمس جميع اجزاء البدن بهذا الارتماس الّذي شرع فيه باول جزء من البدن و تماميته بآخر جزء من البدن و يعدّ باعتبار اتصال بعضه ببعض فعل واحد و ارتماس واحد لا المتعدد و

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 225

باعتبار تعلق النية بارتماس البدن بهذه الكيفية بقصد الغسل يعدّ غسلا ارتماسيا.

فبعد ذلك نقول اذا خرج بعض البدن عن الماء قبل انغماس بعض الآخر من البدن او دخله فى الطين قبل انغماس البعض الآخر فى الماء حيث يكون عدّ هذا الارتماس ارتماسا واحدا لجميع البدن و مع فرض كون شروع ارتماس البدن بجزء و اختتامه بجزء آخر من باب اتصال غمس اجزاء البدن بعضه ببعض و عدم فصل شي ء بينها و عدم اعتبار أزيد من ذلك فى حصول ارتماس جميع البدن بارتماس واحد لا

المتعدد فمع خروج جزء من البدن بعد ارتماسه فى الماء او دخوله فى الطين بعد ارتماسه قبل ارتماس ساير اجزاء البدن لا يضرّ بالوحدة الارتماس اذا ارتمس كل الاعضاء بهذا الارتماس الّذي شرع فيه و ان خرج بعض الاجزاء قبل تحقق ارتماس ساير الاعضاء لان هذا لا يضر بكون ارتماس جميع البدن بارتماس واحد فى مقابل الارتماسات المتعددة فعلى هذا الاقوى بالنظر الاكتفاء و اجزاء الغسل الارتماسى بهذا النحو و ان كان الاحوط فى مقام العمل ابقاء اجزاء المرتمسة من البدن فى الماء الى ان يرتمس كل اجزاء فى الماء فينغمس فى الماء كل اجزاء البدن فى حال واحد.

خروج جزء البدن و هو الاحتمال الثالث ما ذكر فى الاحتمال الثانى و هو صدق العرفى فى الارتماس على من يكون بعض بدنه و لو لم يكن معظمه خارج الماء فيرتمس فى الماء بجميع بدنه.

وجه كفاية تحريك البدن بعد الانغماس فى الماء مع النية و عدم لزوم احداث الارتماس لا بخروج تمام البدن و لا بخروج بعضه مطلقا سواء كان معظم بدنه او لا هو ان الارتماس عبارة عن انغماس جميع البدن فى الماء فمع حصوله و لو بقاء يكفى فيحصل بالتحريك تحت الماء الارتماس المطلوب فى الغسل و هذا لمن ارتمس فى الماء بلا قصد الغسل و الا لو ارتمس فى الماء فى آن ارتماس جميع جزاء البدن بقصد الغسل كفى و لا حاجة الى تحريك البدن لصدق الارتماس.

وجه كفاية ارتماس البدن و لو بوجوده البقائى تحت الماء فى الغسل الارتماسى و لو لم يحرّك بدنه تحت الماء و هو الاحتمال الخامس هو أيضا دعوى صدق العرفى فى حصول الارتماس على الارتماس بوجوده بقاء.

اقول تارة نقول بان الواجب فى صدق الارتماس هو احداث الارتماس لان مفاد الاخبار هو ان يرتمس ارتماسة واحدة و هو إيجاد الارتماس و أحداثه مثلا اذا قال قم معنى ذلك ايجاد القيام كذلك فى الارتماس فعلى هذا لا اشكال فى عدم امكان الذهاب الى القول الرابع و الخامس الّذي لازمهما عدم احداث الارتماس.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 227

و اما بالنسبة الى الاحتمال الاول و الثانى و الثالث فيدور القول مدار أنه هل يعتبر عرفا فى صدق احداث ارتماس جميع البدن خروج تمام البدن او يكفى خروج معظمه او يكفى خروج بعضه و ان لم يكن معظمه

فعلى الاول نقول بالاحتمال الاول و على الثانى باحتمال الثانى و على الثالث بالاحتمال الثالث.

و تارة نقول بانه ليس المعتبر عند العرف فى صدق الارتماس الا تغطية جميع البدن فى الماء و لا يعتبر احداث التغطية عند العرف و الشارع لم يبيّن موضوع حكمه فالمرجع هو العرف بالإطلاق المقامى.

فان قلنا بذلك فيجزى الغسل الارتماسى اذا نوى الغسل فى آن ارتماس جميع بدنه فى الماء و لو لم يقصده حال الشروع فى الارتماس.

و اما بعد تحقق ارتماس جميع البدن هل يجزى الغسل بتحريك تمام البدن تحت الماء بقصد الغسل او و لو بلا تحريك البدن بل بمجرد ابقاء بدنه فى الماء بقصد الغسل او لا يجزى أما فيما تحرك بدنه بقصد الغسل بعد تحقق الارتماس فمبنى على كفاية الوجود البقائى فى صدق الارتماس عرفا مع فرض حصول جريان الماء على المحل بالتحريك أن قلت ان معنى الجريان اجراء الماء على المحل لان اجراء الماء عبارة عن انتقال الماء من محل الى محل و فى ما نحن فيه لا يتحقق ذلك.

قلت أنّ في موردنا يجرى الماء على المحل و ينتقل الماء عن محل الى محل آخر غاية الأمر هذا الجريان قد يتحقق بسكون المحل و اجراء الماء عليه و قد يتحقق بتحريك المحل و يجرى الماء عليه و كلاهما فى صدق الجريان.

و اما مع عدم تحرك البدن بعد الارتماس فى الماء و قصد الغسل بمجرد البقاء فى الماء مرتمسا مع كون البقاء بقصد الغسل فاجزاء هذا الغسل مبنى على عدم اعتبار جريان الماء على البدن فى الغسل بكلا معنييه الّذي ذكرناهما فى مبنى كفاية الغسل

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 228

بالارتماس بقاء مع

حركة البدن فى الماء بقصد الغسل حال كونه مرتمسا فى الماء بل يكفى مجرد وصول الماء بالبدن و ان لم يكن جاريا على البدن.

اذا عرفت ذلك نقول بعونه تعالى اما بناء على ما اخترنا فى المراد من (الواحدة) فى قول المعصوم عليه السّلام (ارتماسة واحدة) فى الجهة الثانية من ان المراد الوحدة فى مقابل المتعدد لا الدفعة ففيما أحدث الارتماس سواء كان قصد الغسل بعد خروج جميع بدنه او بعد خروج معظم بدنه او بعد خروج بعض بدنه و ان لم يكن معظمه او حين ارتماس بدنه و آن وقوع جميع بدنه فى الماء بان بقصد الغسل فى هذا الآن اعنى حال حصول ارتماس جميع البدن فى الماء يجزى الغسل لحصول الوحدة المعتبرة فى كل هذه الفروض و كون الارتماس باحداثه فى الماء لا بابقائه فى الماء لو فرض كون المعتبر احداث الارتماس.

و اما فيما قصد الغسل بعد حصول ارتماس بدنه فى الماء بإبقائه بقصد الارتماس و قلنا بكون المراد من الوحدة هو الوحدة فى قبال المتعدد لا الدفعة فوجه عدم الاجزاء ليس الا دعوى كون ظاهر الاخبار المتقدمة الواردة فى غسل الارتماسى هو احداث الارتماس و لا يصدق ببقائه فى الماء مرتمسا و ان حرّك بدنه فى الماء بقصد الغسل بانه ارتمس فى الماء يعنى احدث الارتماس للغسل.

و يمكن ان يقال جوابا عن ذلك بأن فى الغسل الارتماسى على ما يستفاد ليس الا وقوع الارتماس بقصد الغسل و كون الارتماس بجميع البدن بارتماسة واحدة فى قبال الارتماسات المتعددة كما اخترنا ذلك و مع البقاء مرتمسا فى الماء بقصد الغسل يصدق أنه ارتمس ارتماسة واحدة فيجزى عن الغسل و لا يبعد ذلك و ان كان

الأحوط اعتبار احداث الارتماس بقصد الغسل.

و على فرض كفاية الارتماس بوجوده البقائى هل يجب تحريك البدن فى الماء

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 229

حين يقصد الغسل أو لا.

وجه الاعتبار هو اعتبار جريان الماء على البدن كما يستفاد من بعض اخبار الباب مثل رواية محمد بن مسلم «1» و زرارة «2».

و فيه أولا ان ما دل من الروايات على ان ما جرى عليه الماء فقد طهر واردة فى الغسل الترتيبى فلا يكون مربوطا بالغسل الارتماسى الّذي لا يعتبر فيه ألّا الارتماس فى الماء.

و ثانيا ما ذكر فى بعض الروايات لا يدلّ الا على ان ما جرى عليه الماء فقد طهر و لا يدلّ على انه مع عدم الجريان لا يطهر لعدم مفهوم له فيكفى مجرد مسّ الماء حتى الترتيبى كما فى رواية «3» اخرى من زرارة (و كل شي ء أمسسته الماء فقد أنقيته) المذكور فى ذيلها اجزاء الغسل بنحو الارتماس فيكفى فى عدم وجوب تحريك البدن اطلاق الاخبار المتقدمة الواردة فى الغسل الارتماسى لانّ مفادها اجزاء ارتماسة واحدة سواء تحرّك بدنه فى الماء أو لا هذا كله بناء على كون المراد من الواحدة فى قوله عليه السّلام (ارتماسة واحدة) هو ما اخترنا من كونها الوحدة فى مقابل المتعدد لا الدفعة.

و اما ان كان المراد من الواحدة الدفعة فيكون المراد ارتماسة دفعية فأيضا تكون النتيجة ما قلنا على القول بكون المراد من الواحدة الواحدة فى مقابل المتعددة من اختلاف الحكم من حيث القول بوجوب احداث الارتماس و عدمه و كذا من حيث القول بكفاية الارتماس البقائى و عدمه و كذا من حيث لزوم حركة البدن فى

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 26 من

ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 26 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(3) الرواية 5 من الباب 26 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 230

الماء حين يقصد الغسل ببقائه مرتمسا فى الماء و عدمه.

المتروك.

و فيه أولا عدم تسامح العرف مطلقا مثل ما اذا كان قطعة من البدن مثلا بعض رجله و لا يقول غسل جميع البدن مع عدم غسل هذه القطعة من البدن.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 231

و ثانيا لا أثر لتسامح العرف لأنّه لا عبرة بمسامحات العرف فى تطبيق المفهوم على المصداق بعد تبيّن المفهوم و عدم كون المصداق مصداقا للمفهوم الّذي ثبت له الحكم و من الواضع ان الواجب غسل جميع البدن و ان بقى منه نقطة لم يتحقق الواجب.

و ثالثا لازم هذا الاحتمال عدم وجوب غسل الجزء الباقى أيضا لانه مع صدق غسل جميع البدن عرفا.

و اما رواية زرارة فمع كون موردها الغسل الترتيبى و عدم ارتباطها بالغسل الارتماسى لا يكون مفادها الا ان كل شي ء أمسسته الماء فقد أنقيته لا ما لا يمسه فليس مفادها وجوب غسل الجزء المتروك و الحال أن مقتضى هذا الاحتمال عدم وجوب غسل الجزء المتروك اصلا ان كان دليله مسامحه العرف كما عرفت.

وجه التفصيل بين طول الزمان و قصره فما يحتمل كونه و جهاله هو ان قصر الزمان لا يضر بالوحدة المعتبرة لو غسل الجزء المتروك بخلاف صورة طول الزمان حيث يكون الفصل بين غسل ساير البدن و الجزء المتروك طويلا.

و فيه ان المعتبر تحقق الارتماس الواحد بالنسبة الى جميع البدن فالفصل و ان كان قصيرا يضرّ بهذه الوحدة المعتبرة.

وجه التفصيل بين كون الجزء المتروك فى الجزء الأخير اعنى فى جانب الايسر فيكفى غسل المتروك فقط و بين ما يكون المتروك من الرأس او من جانب الايمن فيجب غسله و غسل ما يليه هو دعوى كون الغسل الارتماسى هو الغسل الترتيبى حكما فكما انه لو

ترك جزء من الايسر فى الترتيبى يجب غسل هذا الجزء فقط و ان كان فى الرأس او جانب الايمن يجب غسل الجزء المتروك و ما يليه فكهذا فى الغسل الارتماسى لكونه بحكم الغسل الترتيبى فالغسل الارتماسى غسل ترتيبى حكما.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 232

و فيه انه لم أجدد ليلا على كون الغسل الارتماسى هو الغسل الترتيبى حكما فالاقوى هو الاحتمال الاول من بين الاحتمالات المذكورة.

الجنابة.

تمضمض و استنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك الى قدميك ليس قبله و لا بعده وضوء الخ «1».

الرواية الثالثة: ما رواها يعقوب بن يقطين عن ابى الحسن عليه السّلام (قال سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل عليه السّلام قال الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه الى المرفقين قبل ان يغمسهما فى الماء ثم يغسل ما أصابه من أذى ثمّ يصبّ على راسه و على وجهه و على جسده كلّه ثمّ قد قضى الغسل و لا وضوء عليه) «2».

الرواية الرابعة: ما رواها احمد بن محمد يعنى ابن ابى نصر (قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك اليمنى من المرفقين الى أصابعك و تبول ان قدرت على البول ثم تدخل يدك فى الاناء ثم اغسل ما اصابك منه ثم أفض على راسك و جسدك و لا وضوء فيه) «3».

بناء على حمل قوله عليه السّلام (ليس قيله و لا بعده وضوء) فى الرواية الثانية و (لا وضوء فيه) فى الرواية الثالثة و الرابعة على عدم الوضوء فيه على نحو الوجوب لا عدم المشروعية و الّا يصير دليلا على عدم المشروعية و الظاهر هو الاحتمال الاول

______________________________

(1) الرواية 5 من الباب 26 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 34 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 34 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 236

و بعض الاخبار نذكره فى المقام الثانى و فى المورد الثانى إن شاء اللّه.

و اما رواها ابو بكر الحضرمى عن ابى جعفر عليه السّلام (قال سألته كيف اصنع اذا اجنبت قال اغسل

كفّك و فرجك و توضأ وضوء الصلاة ثمّ اغتسل) «1».

و ما رواها محمد بن ميسّر (قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل الجنب ينتهى الى الماء القليل فى الطريق يريد أن يغتسل منه و ليس معه أناء يغرف به و يداه قذرتان قال يضع يده و يتوضأ ثمّ يغتسل هذا مما قال اللّه عزّ و جل مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) «2».

فلا تعارض الروايات الدالة على عدم الوجوب لأنه على فرض حجية رواية ابي بكر و محمد بن ميسّر يحمل الأمر بالوضوء فيهما على الاستحباب مضافا الى ما يأتى إن شاء اللّه فى المقام الثانى من عدم حجيتهما.

فالقدر المسلّم عدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابة على الجنب.

السند فضعيفتان لكونهما مرسلتين الّا ان يدّعى كون مرسلهما ابن ابى عمير و هو الّذي قالوا بان مراسيله بحكم المسانيد.

و اما دعوى انجبار ضعف سندهما على فرض ضعفهما بفتوى المشهور فيقبل ان علم كون استناد المشهور بهما فى افتائهم بعدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة.

و اما دلالتهما على المدعى فيتوقف على كون المراد من قوله الّا غسل الجنابة هو عدم مشروعية الوضوء فى غسل الجنابة كما لا يبعد ذلك لان مراده من قوله (كل غسل قبله وضوء) او (فى كل غسل وضوء) بمقتضى شارعيته هو تشريع الوضوء فى كل غسل غير غسل الجنابة.

الثالثة: ما روى عن غوالى اللئالى عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (كل غسل لا بدّ فيه من الوضوء الّا الجنابة) «2».

و هى مضافة الى ضعف سندها لا تدل الا على عدم لابدية الوضوء مع غسل الجنابة لا على عدم جواز و عدم مشروعيته.

الطائفة الثانية: بعض الاخبار الدالة على عدم مشروعية الوضوء فى مطلق الاغسال او اجزاء كل غسل من الاغسال عن الوضوء و المتيقن منها هو الجنابة

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 35 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 25 من ابواب الجنابة من مستدرك الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 238

نذكرها ان شاء اللّه فى المورد الثانى اعنى عند التكلم فى وجوب الوضوء فى ساير الاغسال و عدمه و هذا على القول بحجية هذه الطائفة من الاخبار و الّا لو قلنا بعدم حجيتها لاعراض المشهور عنها فلا يمكن الاستدلال بها على ما نحن فيه أيضا فتبقى دليلا الآية الشريفة و الطائفة الاولى من الاخبار فعلى كلّ حال لا اشكال فى الحكم.

و فى

قبال الطائفتين من الاخبار ليس فى البين ما يدل على جواز الوضوء او استحبابه الا رواية ابو بكر الحضرمى و محمد بن مسير ذكرنا هما فى المقام الاول و هما و ان كانتا تدلّان على جواز الوضوء او استجابه او وجوبه لظاهر الأمر فلا مجال للاشكال فى دلالتهما الا انهما ليستا بحجة لعدم وجود مقتضى لحجيته فيهما لاعراض الاصحاب عنهما من باب صدورهما تقية كما ينادى بذلك روايتا حكم بن حكيم و محمد بن مسلم لدلالتهما على ان العامة قائلون بالوضوء فصدرت الروايتان المذكورتان اعنى رواية ابى بكر و محمد بن مسير تقيه و نذكر لك روايتى حكم و محمد بن مسلم روى حكم بن حكيم (قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسل الجنابة الى ان قال قلت ان الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك و قال و أىّ وضوء انقى من الغسل و ابلغ) «1».

و روى يعقوب من شعيب عن حريز او عمّن رواه عن محمد بن مسلم (قال قلت لابى جعفر عليه السّلام ان اهل الكوفة يروون عن على عليه السّلام انه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة فقال كذبوا على على عليه السّلام ما وجدوا ذلك فى كتاب على عليه السّلام قال اللّه تعالى و ان كنتم جنبا فاطّهروا) «2».

و هاتان الروايتان تدلان على ان ما صدر من الاخبار متضمنا للامر

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 34 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 5 من الباب 34 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 239

بالوضوء مع غسل الجنابة صدر تقية من العامة و ان أشكل فى سند الرواية الثانية من حيث

عدم معلومية من يروى عن محمد بن مسلم يكفى الاولى و هى رواية حكم بن حيكم فلا اشكال فى عدم مشروعية الوضوء مع غسل الجنابة.

خصوص غسل الجنابة للنص.

و يستدل بقوله تعالى إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ الى آخر الآية فان الآية اطلاقها يقتضي وجوب الوضوء و ان غسل و تدل الآية على ما ذكر و ان فسّر القيام بالقيام من النوم لانه مع هذا تدل على وجوب الوضوء بعد القيام من النوم و ان غسل احد الاغسال خرج خصوص غسل الجنابة فلا يجب الوضوء معه يبقى وجوبه فى ساير الاغسال.

و لا مجال للاشكال فى كفاية بعض ما ذكر من الادلّة لعدم اجتزاء ساير الاغسال غير غسل الجنابة عن الوضوء و ان اشكل فى بعضها الآخر فى حدّ ذاته بحيث لو لم يكن معارض له يؤخذ به.

و فى قبال ذلك روى روايات تدل على الاحتمال الثالث و هو عدم وجوب الوضوء مع الغسل كان الغسل جناية او غير غسل الجنابة واجبا او مستحبا و روى ما يدلّ على كون الوضوء مع الغسل بدعة نذكرها لك إن شاء اللّه.

اما ما يدل على عدم الوجوب و اجزاء الغسل عن الوضوء مطلقا

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 241

روايات:

الاولى: ما رواها محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام (قال الغسل يجزى عن الوضوء و اى وضوء أطهر من الغسل) «1».

الثانية: مكاتبة محمد بن عبد الرحمن الهمدانى كتب الى أبى الحسن الثالث عليه السّلام (يسأله عن الوضوء للصلاة فى غسل الجمعة فكتب لا وضوء للصلاة فى غسل يوم الجمعة و لا غيره) «2»، بناء على حملها على مجرد عدم الوجوب لا على عدم الجواز لانه على هذا تكون من جملة ما يدل على عدم الجواز.

الثالثة: ما رواها عمار الساباطى (قال سئل ابو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل اذا

اغتسل من جنابته او يوم جمعة او يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك او بعده فقال لا ليس عليه قبل و لا بعد قد أجزأه الغسل و المرأة مثل ذلك اذا اغتسلت من حيض او غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل و لا بعد قد اجزاها الغسل) «3».

الرابعة: ما رواها حماد بن عثمان عن رجل عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (فى الرجل يغتسل للجمعة او غير ذلك أ يجزيه عن الوضوء فقال ابو عبد اللّه عليه السّلام و أىّ وضوء أطهر من الغسل) «4» و الرواية مرسلة و فى غيرها غنى و كفاية فى الدلالة على اجزاء مطلق الاغسال عن الوضوء.

بعض الروايات المتقدمة على اجزاء الغسل عن الوضوء فى غير غسل الجنابة مثل غسل الجمعة او غسل يوم العيد او غير ذلك لا يمكن الجمع المذكور.

______________________________

(1) الرواية 6 من الباب 33 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 9 من الباب 33 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 35 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 243

و ليس فى البين جمع آخر يمكن القول به فيقع التعارض بين الطائفتين اعنى ما يدل على وجوب الوضوء فى غير غسل الجنابة و ما يدل على عدم الوضوء فيه و بعد التعارض ان قلنا بان المرجح هو الشهرة الفتوائى فلا بد من الاخذ بما يدل على وجوب الوضوء و عدم أجزاء غير غسل الجنابة عنه و اما ان قلنا بان المرجح هو الشهرة الروائى كما اخترنا ذلك فى الاصول خلافا لنظر شريف سيدنا الاعظم آية اللّه العظمى البروجردي اعلى اللّه مقامه فربما يكون الترجيح مع الاحتمال الثالث و هو اجزاء مطلق الغسل عن الوضوء لكون رواياته اكثر و ان لم يحصل الترجيح فرضا بالشهرة تصل النوبة بسائر المرجحات بالترتيب و النحو الّذي ذكرنا فى الاصول و بيّناه و نفخناه فى كتابنا فى الاصول.

و لكن العمدة فى المقام هو ان كلما قلنا من التعارض بين الاخبار و الترجيح ان كان ترجيحا لبعضها على بعض او الجمع بينها ان وجد وجه الجمع فيما ثبت مقتضى الحجية لكل من الطائفتين و اما لو لم يكن لاحدى الطائفتين مقتضى الحجية فالتعارض يكون بين الحجة و اللاحجة و بعد عدم مقتضى الحجية لإحداهما يكون الاخذ بالطائفة الاخرى الموجود فيها مقتضى الحجية محكما.

و فى المقام يكون

كذلك لانّ الاخبار المتضمنة لاجزاء الغسل عن الوضوء مما اعرض عنها المشهور.

نعم عند من لا يرى اعراض الاصحاب عن الرواية موجبا للوهن فى صدورها او جهة صدورها لا بدّ من أن يأخذ بما هو مقتضى الجمع الدلالى بينهما ان كان وجه الجمع موجودا و الّا يقع بينهما التعارض و مع التعارض يؤخذ بما فيه المرجح ان كان مرجح فى إحداهما و الّا فتكون النتيجة التخير او التساقط على الكلام فيه.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 244

نحن و ان لم نقل بسقوط حجية الاخبار الدالة على عدم الوضوء من باب اعراض الاصحاب عنها و لم نفت بوجوب الوضوء فى الاغسال غير غسل الجنابة فلا اقلّ من ان نقول بان الاحوط وجوبا هو الوضوء مع الاغسال غير غسل الجنابة.

ثم انّه بناء على وجوب الوضوء فى غير الغسل الجنابة من الاغسال و عدم أجزائه عن الوضوء يقع الكلام فى انه هل يتخير بين تقديم الوضوء على الغسل و بين تأخيره عنه و بين اتيانه فى أثناء الغسل بناء على عدم وجوب الموالات بين اعضاء الغسل او يجب تقديمه و على القول بوجوب تقديمه على الغسل هل الوجوب يكون شرطيّا او يكون نفسيا احتمالات بل اقوال فى المقام كما ذكر بعض الاحتمالات الاخر مثل كون التقديم افضل فلا بد من ملاحظة الاخبار الواردة فى المقام.

فنقول بعونه تعالى مقتضى الآية الشريفة (إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) هو التخير لاطلاق الأمر فى الآية من هذا الحيث كما ان رواية حماد اعنى مرسلة ابن ابى عمير المتقدمة عن عمار او غيره (فى كل غسل وضوء الا غسل الجنابة «1») مطلقة من حيث التقدم و التأخر و فى قبال

ذلك مرسلة اخرى عن ابن ابى عمير ذكرناها مع مرسلته الاخرى فى المورد الاول فى الكلام فى اجزاء غسل الجنابة عن الوضوء و فيها قال (كل غسل قبله وضوء الا الجنابة «2») تدل على تقديم الوضوء على الغسل كما ان رواية على بن يقطين المتقدّمة ذكرها فى المورد الثانى اعنى عند البحث عن اجزاء ساير الاغسال عن الوضوء تقتضى تقديم الوضوء لان فيها

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 35 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 35 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 245

قال عليه السّلام (اذا اردت ان تغسل للجمعة فتوضأ و أغتسل «1») فأمر فيها بالوضوء أولا ثم الغسل بعده.

اذا عرفت ذلك فنقول اما مرسلتى ابن ابى عمير مضافا الى ارسالهما و مضى الكلام فيهما ان كانتا رواية واحده كما لا يبعد لا يمكن الاستشهاد بهما على التخيير و لا على وجوب التقديم لانا لا ندرى ان الصادر اىّ منهما. نعم لو كانتا روايتين فيمكن الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد.

و اما رواية على بن يقطين فنقول أولا موردها غسل الجمعة و عدم الخصوصة له غير معلوم.

و ثانيا لا يستفاد منها الترتيب لان قوله عليه السّلام فتوضأ و اغتسل يساعد مع المعية أيضا لان الواو لا تدل على الترتيب فعلى هذا لم ار وجها يمكن الافتاء بلزوم تقديم الوضوء نعم الاحوط التقديم خصوصا فى غسل الجمعة فافهم)

***

المستحب يكون افضل مما لا يكون الا مجزيا.

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 35 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 246

و اما التمسك بأفضلية الترتيبى بمداومة النبي و الائمة صلوات اللّه عليهم اجمعين بذلك فيمكن الاشكال فيه من باب احتمال كون وجه اختيار الترتيبى عدم وجود ماء يرتمس من الحياض و غيرها غالبا.

***

الارتماس فى الماء فى حاله و كذا فيما لم يرض صاحب الماء بالارتماس لحرمة التصرف فى ملك الغير بغير اذنه كما انه لو لم يرض بالغسل الترتيبى لا يجوز الّا الارتماسى فلا فرق فى عدم الجواز فى صورة عدم رضى المالك بين الارتماسى و الترتيبى و ان مثّل المؤلف رحمه اللّه صورة عدم رضى المالك بالارتماس فى مائه.

***

ان اطلاق الادلة و عدم اعتبار شي ء غير غسل الاعضاء يقتضي جواز اتيان المطلق فى ضمن اىّ فرد شاء المكلف فيما حصل به الغسل.

نعم قد يتوهم عدم الكفاية بالارتماس اما من باب اعتبار صب الماء على البدن بمقتضى بعض الروايات و مع الارتماس فى الماء لا يحصل الصب.

و فيه أولا يحتمل كون الامر بالصب من باب كون الغالب جريه على هذا النحو لعدم وجود ماء يرتمس فيه حين صدور الروايات فكان ذكره من باب كونه طريق المتعارف فى الغسل لا من باب وجوب هذه الكيفية.

و ثانيا مع دلالة بعض الروايات مثل قوله عليه السّلام فى رواية زرارة المتقدم ذكرها (و كل شي ء امسته الماء فقد انقيته «1» و مثل قوله عليه السّلام فى رواية محمد بن مسلم (ما جرى عليه الماء فقد طهر «2» الواردتان فى كيفيته الغسل الترتيبى من غسل الجنابة على كفاية مجرد جريان الماء على البدن بل كفاية مجرد مس الماء البدن نكشف عدم وجوب الصب فى صدق الغسل الترتيب.

و اما من باب توهم اعتبار احداث الارتماس فى الارتماسى و لهذا لا يصح بعض الاقسام الّذي ليس فيه الاحداث مثل قصده بتحريك البدن فى الماء.

ففيه ان هذا اشكال فى الغسل الارتماسى تقدم الكلام فيه و انه يعتبر فيه الاحداث أو لا و قد بيّنا عدم اعتباره فلا اشكال نعم فرض آخر لم يذكره المؤلف رحمه اللّه

______________________________

(1) الرواية 5 من الباب 26 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 26 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 249

و هو انه هل يتحقق الغسل الترتيبى بالابقاء تحت الماء بدون حركة فيقصد حين كونه مرتمسا فى

الماء أولا ان يكون وقوفه بقصد غسل الرأس ثم بعد ذلك يقصد بوقوفه غسل الايمن ثم فى الآن الثالث يقصد بوقوفه تحت الماء غسل الايسر بدون ان يحرّك بدنه أو لا يتحقق قد امضينا عند ذكر الصور التى يحصل به الغسل الارتماسى كفاية هذا الفرض و ان كان الاحوط تركه فكذلك نقول فى المقام.

***

فيه لانه يشك بانه هل حصلت الطهارة و رفع الحدث بغير النحو الاول أم لا فيستصحب الحدث.

اقول و هذان الوجهان يفيد ان لصورة عدم وجود دليل اللفظى على الاشتراط بالنحو المذكور فى الاحتمال الاول او فيما بقي من الاحتمالات و الا فمع الدليل اللفظى لا تصل النوبة بالاصل العملى مع انه ان وصلت النوبة بالاصل العملي ينبغي ان يتكلم في ان المورد مورد اصالة الاشتغال او استصحاب الحدث او يكون المورد مورد اصالة البراءة.

الوجه الثالث: دلالة بعض الروايات الواردة في كيفية غسل الجنابة التى

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 252

ذكرنا جلّها او كلّها في المباحث المتقدمة على وجوب طهارة جميع محال الغسل قبل الشروع فيه.

مثل قوله رحمه اللّه فى رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام (قال سالته عن غسل الجنابة فقال تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك ثم تصب على راسك ثلاثا) «1».

و مثل قوله رحمه اللّه فى رواية زرارة (قال قلت كيف يغتسل الجنب فقال ان لم يكن اصاب كفه شي ء غمسها فى الماء ثم بدء بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثم صب على رأسه ثلاث اكف الخ) «2».

و مثل ما رواها حكم بن حكيم (قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال افض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها ثم اغسل ما اصاب جسدك من اذى ثم اغسل فرجك و أفض على راسك و جسدك فاغتسل الحديث) «3» (مضى تمام الرواية بنقل جامع احاديث الشيعة فى المقام الثانى من الجهة الاولى من غسل الجنابة و هى الترتيبى و نذكرها بعد ذلك فى المقام إن شاء اللّه أيضا و غير ذلك من الروايات فى الباب 26 من ابواب الجنابة

من الوسائل يمكن الاستدلال به لهذا الاحتمال اعنى الاحتمال الاول و كل ذلك تدل على ان يغسل الجنب بدنه من النجاسة الخبثية قبل الشروع فى الغسل.

و فيه أولا يمكن ان يكون غسل الفرج او الكف او الجسد مستحبا لا لنجاستها فلا تدل الروايات على وجوب غسل موضع النجس قبل الغسل و بعبارة اخرى الامر بغسل الفرج حيث ذكر فى طى بعض الامور المستحبّة كما يأتى فى مستحبات غسل الجنابة لا يدل الا على الاستحباب فان غسل اليدين و المضمضة و الاستنشاق قبل الغسل مستحب.

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 26 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 26 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(3) الرواية 7 من الباب 26 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 253

و ثانيا يمكن ان يكون الامر بطهارة الفرج او الجسد من الاذى من باب سهولة غسل مواضع النجس قبل الغسل فى قبال ان يطهر كل موضع من النجس قبل غسل هذا العضو لا على سبيل الوجوب او لجريه مجرى العادة من اشتغال الانسان بتطهير محال الغسل قبل الشروع فيه.

و فى قبال ذلك بعض الاخبار يستدل به على بطلان الاحتمال الاول مثل ما رواها حكم بن حكيم عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (فى حديث كيفية غسل الجنابة قال فان كنت فى مكان نظيف فلا يضرك ان لا تغسل رجلك و ان كنت فى مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك) «1».

اقول هذه الرواية نذكر صدرها و ذيلها فترى بانه هل يمكن ان يقال باشعارها على عدم وجوب طهارة جميع محال الغسل قبل الشروع فى الغسل كما قال بعض «2» بدعوى ان غسل الرجل مع كون

المكان غير نضيف لا يمكن قبل الشروع فى الغسل بل يمكن حين غسل الرجل لانه بعده لو وقع فى المكان الغير النظيف لا يضر بالغسل او دلالته على ذلك كما قال بعض «3» و انه ان كان يلاحظ الرواية بتمامها ترى ان دلالتها على المدعى غير معلوم بل معلوم العدم و حيث ان صاحب الوسائل تقطع الرواية فذكرها فى ابواب متفرقه استدل بهذه الفقرة.

و اما فى جامع احاديث الشيعة الّذي الّف بامر سيدنا الاعظم آية اللّه البروجردي رحمه اللّه و باشرافه و باتعاب نفسه النفيسة فى اخرج هذا الاثر العلمى الدينى فى الملأ العلمى و فيه مزايا شتى ممتازة عن غيره من كتب الحديث و من جملتها عدم التقصيعات الواقعة فى الوسائل اخرج الرواية بجميعها فى موضع واحد نذكرها كى

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 27 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) مصباح الهدى، ج 4، ص 245، العلامة الآملى.

(3) مصباح الفقيه، ج 3، ص 386، للفقيه الهمدانى.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 254

يظهر انه ما هو مفاد الرواية فنقول بعونه تعالى روى حكم بن حكيم (قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسل الجنابة فقال أفض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها ثم اغسل ما اصاب جسدك من اذى ثم اغسل فرجك و أفض على رأسك و جسدك فاغتسل فان كنت فى مكان نظيف فلا يضرك ان لا تغسل رجليك و ان كنت فى مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك قلت ان الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك و قال اىّ وضوء انقى من الغسل و ابلغ) «1».

وجه عدم الدلالة هو ان الرواية بعد ما امر بغسل ما اصاب الجسد

من الاذى و غسل الفرج بيّن حكما آخرا و هو ان رجله ان كانت نجسة غسلها من باب كونه فى مكان ليس بنظيف و ليست فى مقام بيان زمان تطهيره و انه يكون اوّل الغسل او عند غسل الرجل.

ان قلت مع فرض كون المكان غير نظيف و لو طهّر رجله قبل غسله ينجس ثانيا بوضعها على المكان الغير النظيف فالمراد تطهيرها حين غسلها و هو المطلوب.

قلت كما قلت ليس النظر الا بيان وجوب تطهير الرجل على فرض عدم كونه نظيفا لا فى مقام بيان وقته و انه قبل الشروع فى الغسل او قبل الشروع فى غسل العضو الّذي ليس بنظيف و قولك بانه لو فرض ان يطهر الرجل اوّل الغسل ينجس مجدّدا لملاقاته مع الوضع الغير النظيف اقول بانه هذا لا يوجب حمل الامر بتطهيرها على تطهيره حين غسله بل مع فرض وجوب غسلها قبل الشروع فى الغسل فيحصّل المكلّف اما موضعا طاهرا او خفّا او نعلا طاهرا او يغسل الموضع فلا يوجب ذلك حمل الكلام على خصوص ما اذا وقع التطهير قبل غسل الموضع الغير النظيف و لكن الانصاف ظهور الرواية فى الامر بغسل الرجل فى فرض نجاسته

______________________________

(1) جامع الاحاديث الشيعة، ج 2، ص 394، ح 11، باب 2 من ابواب كيفية الغسل و آدابه.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 255

بعد الشروع فى الغسل لانه قال فاغتسل فان كنت فى مكان نظيف فلا يضرّك ان لا تغسل رجليك و ان كنت فى مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك).

و الجمود عليه و ان كان طهارة محال الغسل قبل الشروع فى الغسل لكن شدة المناسبة بين تطهير الموضع النجس و بين غسله و بعد كون شرطية طهارته مقدمة لغير هذا الموضع من مواضع الغسل يقتضي كون المراد من الاخبار هو هذا لعدم وجوب التطهير تعبدا و الشرطية تناسب كون محله قبل غسل الموضع النجس حتى حكى عن الحدائق انه قال بعدم معقولية وجوب التطهير قبل الشروع فى الغسل و يكون الامر بغسل الموضع النجس قبل الشروع فى الغسل جريا مجرى العادة لا على سبيل الدخل و الاشتراط فلهذا ما يكون واجبا هو طهارة كل عضو قبل غسله.

و فيه انه تارة يقال بعدم استفادة الوجوب من الاخبار الآمرة بغسل الفرج او غسل الجسد بل هو من المستحبات قبل الغسل فعلى هذا لا تكون الاخبار دليلا على وجوب طهارة محل الغسل نفسيا او شرطيا كما ذكر فى جواب الاحتمال الاول.

و تارة يقال بان ظاهر الاوامر الوجوب سواء كان الوجوب نفسيا او شرطيا (و ان كان الظاهر كونه شرطيا) فعلى هذا لم ار وجها لحمل ظاهر الروايات على كون المراد وجوب تطهير كل عضو قبل غسله لاحتمال كون تطهير الاعضاء شرطا للغسل لا لخصوص العضو بناء على كون الوجوب شرطيا.

و اما بناء على كونه نفسيا و ان كان خلاف الظاهر فأيضا لا وجه لحمل الاخبار على وجوب غسل الموضع النجس قبل غسله مع كون ظاهرها الوجوب

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 256

قبل الشروع فى الغسل.

ان قلت انه لا كلام فى وجوب تطهير النجس بل نقول بان الامر بتقديم الغسل قبل الغسل يكون من باب جريه مجرى العادة من الاقدام به قبل الغسل و

سهولة ذلك لا لوجوبه.

قلت ان كان دليل على وجوب طهارة محل الغسل غير هذه الروايات كان لما قلت مجال و لكن المفروض استفاده الوجوب من هذه الروايات فكيف يمكن القول بان الامر فيها يدل على الوجوب لكن الترتيب المستفاد منها لا يدل على وجوب تقديم الطهارة على الغسل.

الوجه الثانى: الرواية المتقدّمة ذكرها فى الاحتمال الاول و هو ما رواها حكم بن حكيم بدعوى دلالتها على وجوب غسل الرجل قبل غسله لا قبل الشروع فى الغسل.

و فيه انه كما قلت فى طى الكلام فى الرواية بانه يشكل دلالتها على كون الامر بغسل الرجل حين غسلها بل ليست الرواية الا فى مقام بيان غسل الرجل ان لم يكن فى الموضع النظيف.

و لكن ما خطر بالبال و اشرنا إليه هو ظهور الرواية فى ان الامر بغسل الرجل يكون بعد الشروع فى الغسل فعلى هذا يستفاد اقلا من الرواية جواز تطهير العضو و كفايته فى الغسل و ان كان قبل الشروع فى غسل الموضع لا قبل الشروع فى اصل الغسل.

من اجزاء العلة فتقدم العلة على معلولها يكون التقدم بالرتبة لا التقدم بالزمان بل ربما يكون الشرط مقارنا زمانا مع وجود مشروطه و ان كان مقدما عليه رتبة.

فعلى هذا لا مانع من صيرورة الموجود الخارجى مصداقا للشرط و المشروط كما ترى فى الالقاء و الاحراق حيث ان الموجود الخارجى يكون مصداقا لكل من الاحراق و الالقاء مع تقدم الالقاء على الاحراق رتبة لان الالقاء علّة و الاحراق معلول فكذلك نقول فى المقام من انه بعد ما لا يطلب الامر بازالة الخبث بالماء الا حصول ذلك كيف اتفق و حيث ان الامر بطهارة محل الغسل لا يقتضي الا طهارة المحل حال الغسل و وقوع الغسل على المحل الطاهر فاجراء الماء على المحل مصداق لكل منهما من حيث أنّه به زال الخبث شرط و من حيث انه غسل مشروط.

و اما التعبير فى الاخبار المذكورة بكلمة (ثم) المتوهم دلالته على طهارة المحل و وجوب تقديمه على الغسل فيمكن ان يكون من باب كون تقديم الامور المذكورة من جملة مستحبات الغسل او من باب الجرى على العادة من اشتغال الانسان بتطهير المحل و ازالة النجاسة عن المحل قبل الشروع لا من باب وجوبه و ذهب الى هذا الاحتمال صاحب الجواهر «1» رحمه اللّه و أجاب عما اورد على هذا الاحتمال نذكر.

الا يراد ثم ما اجاب عنه ثم ما ينبغى ان يقال.

______________________________

(1) الجواهر، ج 3، ص 103.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 258

قد اورد عليه بامور:

الأمر الاول: ان ذلك يصح على القول بتداخل الاسباب و اما مع عدم القول به فلا يتم لان كلا من الخبث و الحدث سبب مستقل يقتضي مسبّبا مستقلا فلا يكتفى بغسل واحد

لهما على القول بعدم التداخل.

الأمر الثانى: ان الماء القليل ينفعل بملاقات النجاسة سواء كانت عينية او حكمية و ماء الطهارة اعنى ماء الغسل يشترط ان يكون طاهرا فبمجرد اجراء الماء القليل على المحل النجس ينجس الماء فلا يقبل لان يطّهر به و يغتسل به.

الأمر الثالث: ان ماء الغسل لا بد و ان يقع على المحل الطاهر و الّا يلزم أجزاء الغسل مع بقاء عين النجاسة و مع كون المحل نجسا لا يقع الماء على المحل الطاهر فلا يجزى الغسل.

و اجيب عن الاشكالات أما عن الاشكال الاول فبما ظهر فى ضمن الاستدلال و هو انه على فرض القول بعدم تداخل الاسباب بان المدار فى ازالة النجاسات على تحقق ماهية الغسل بماء طاهر من غير اشتراط بشي ء آخر فبأىّ كيفية حصل الغسل تزيل النجاسة فيكون المورد خارجا عن بحث تداخل الاسباب لان محل البحث ما اذا كان يقتضي كل سبب مسببا مستقلا.

و اجيب عن الاشكال الثانى أولا بان الاشكال لا يجرى فى الاغتسال فى الماء الكثير لعدم نجاسة الغسالة.

و ثانيا بان القول بانفعال الماء القليل بملاقاته للمحل النجس و استلزامه لنجاسة الماء و الحال انه يشترط طهارة ماء الغسل يتوقف على القول بنجاسة الغسالة مطلقا حتى قبل انفصاله عن محل النجس.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 259

و اما على القول بنجاسة الغسالة بعد الانفصال و خروجها عن المحل المغسول بالماء فلا تمنع القول بنجاسة الغسالة بعد الانفصال عن حصول الطهارة من الحدث بالماء المغسول به لازالة الخبث اذ حصلت الطهارة من الحدث قبل نجاسة الغسالة.

مضافا الى انه لو قلنا بنجاسة الغسالة حتى قبل انفصالها عن المحل نقول بان القدر المتقين من الاجماع على وجوب

طهارة ماء الوضوء و الغسل هو اعتبار طهارته من غير النجاسة العارضة للماء من قبل ملاقاته للمحل النجس مثل الماء المستعمل فى رفع الخبث فكما انه يختص الحكم بطهارة الماء المستعمل فى رفع الخبث طهارته من غير حيث ملاقاته لمحل النجس الّذي يجرى الماء عليه لرفع نجاسته كذلك نقول فى طهارة الماء المعتبر فى رفع الحدث.

اجيب عن الاشكال الثالث بان حاصل الاشكال دعوى الملازمة بين وقوع الماء على المحل النجس و بين اجزاء الغسل مع بقاء عين النجاسة فلو التزمت بجواز وقوع الغسل على المحل النجس يلزم عليك الالتزام باجزاء الغسل مع بقاء عين النجاسة و لا يمكن الالتزام به لان معنى الالتزام به هو عدم اشتراط طهارة محل الغسل و كيف يمكن الالتزام به مع فرض اشتراط طهارة المحل.

فنقول فى جوابه بمنع الملازمة لانه بعد الفراغ عن اشتراط طهارة المحل يكون الكلام فى انه هل يمكن ايقاع كل من الطهارتين الخبث و الحدث و بعبارة اخرى الشرط و المشروط باجراء الماء على المحل و بهذا الفعل الواحد او لا بد من تقدم الطهارة الخبثية زمانا على الطهارة الحدثية فلو قلنا بكفايته فمعناه جواز وقوع الغسل على المحل النجس و ذهاب النجاسة و حصول الغسل كليهما فكيف تقول بالملازمة بين وقوع الغسل على المحل النجس و بين اجزاء الغسل مع بقاء عين النجاسة و بعد عدم مانع من وقوعهما بفعل واحد فيحصل الغسل عن الخبث و لا يبقى نجاسته و

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 260

الغسل عن الحدث كليهما.

اقول و الانصاف عدم صحة الاحتمال الثالث اعنى كفاية الغسل (بالفتح) و الغسل (بالضم) بفعل واحد.

اما أولا فلان ركن استدلاله امران:

الأمر الاول: هو

ان اشتراط المحل بالطهارة دليله الاخبار الدالة على اشتراطها و قد تلونا عليك بعضها.

الأمر الثانى: كفاية تحقق الشرط و هو الطهارة عن الخبث و المشروط و هو الطهارة عن الحدث بفعل واحد فباجراء الماء و قصد الغسل يتحقق كل منهما.

فعلى هذا نقول بعد ما اعترفت بان الدليل على اشتراط طهارة محل الغسل هو الاخبار المذكورة فلا بد من ان تعترف بما هو مفاد هذه الاخبار و مفادها كما رايت هو اشتراط الطهارة قبل الغسل لما ترى من الامر بغسل الفرج او الجسد ثم الامر بالغسل و التعبير بكلمه (ثم) يدل على الترتيب و وجوب ترتب الغسل (بالضم) على الغسل بالفتح.

و ثانيا عدم تمامية كلما ذكر فى رد الاشكالات مثلا ما قاله من انه لو قلنا بنجاسة الغسالة حتى قبل الانفصال عن المحل فتقول بان القدر المتيقن من الاجماع على اشتراط طهارة محل الغسل غير مورد نجاسة الماء بالمحل المغسول كما قلنا فى الخبث.

ففيه ان الالتزام باغتفار نجاسته الماء بملاقات المحل المغسول به كان من باب ان قدر المتقين من مورد الأدلة الدالة على كون الماء مطهرا هو صورة غسل النجس بالماء القليل لعدم غير الماء القليل غالبا حين صدور الروايات فمع كون الماء المغسول

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 261

به مطهرا و مع كون المحل نجسا و مع كون ملاقات الماء القليل للنجس موجبا لنجاسة الماء فلا بد من الالتزام باغتفار ذلك فى صيرورة نجاسة الماء المطهر بملاقات المحل النجس بالتصرف فى بعض من العمومات اما كل نجس ينجس و اما ماء القليل ينجس بملاقات النجاسة.

و اما فى الغسل فليس اضطرار الى ذلك للامكان غسل المحل أولا ثم الغسل.

و ان قلت

ان الاجماع قائم على اشتراط طهارة المحل فقدر المتيقن منه غير صورة صيرورة الماء نجسا بالمحل النجس.

قلت هذا ينافى مع ما قلت من ان دليل اشتراط طهارة محل الغسل هو الاخبار كما هو كذلك و الاخبار مطلق من هذا الحيث فلا يمكن تقييده بغير مورد نجاسته الماء بالمحل النجس فافهم.

احكام الوضوء عند التعرض لشرطية طهارة ماء الوضوء و محالّ الوضوء و ذكرنا الاحتمالات و اخترنا الاحتمال الاول من بين الاحتمالات.

و هنا نقول بان الكلام تارة يقع فيما يقتضيه النصوص و بعبارة اخرى يقتضيه الاصل اللفظي و تارة فيها يقتضيه الاصل العملى بعد فرض عدم الاصل اللفظي.

اما الكلام فى المورد الاول فنقول بنحو الاختصار بانه مرة نقول بان الدليل على اعتبار طهارة محل الغسل هو الاخبار التى ذكرنا بعضها فى صدر المسألة معنى ذلك انّ وجوب طهارة محل الغسل يستفاد من هذه الاخبار لا الاجماع فما ينبغى ان يقال هو وجوب غسل موضع النجس من البدن قبل الشروع فى الغسل اعنى

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 263

الاحتمال الاول لظهور النصوص فى ترتب الغسل (بالضم) على الغسل (بالفتح) للامر فيها بغسل الفرج ثم صب الماء على الرأس و ساير الجسد للغسل و كلمة ثم يدل على الترتيب و ما ذكر وجها للاحتمال الثانى و ساير الاحتمالات عرفت ما فيه من الاشكال و عدم تماميته الا ما فى رواية حكم بن حكيم المتقدّمة ذكرها من ظهورها فى الاحتمال الثانى.

و اخرى نقول بان الدليل الدال على وجوب طهارة محل الغسل هو الاجماع لا الاخبار و انه لا يستفاد من الاخبار وجوبها لعدّ ما ذكر فيها من غسل الفرج او غيره فى عداد المستحبات فيوهن ظهور الامر بغسل الفرج فيها فى الوجوب لاحتمال كون الامر بغسله مثل غسل اليدين او المضمضة و الاستنشاق من الآداب المستحبة قبل الغسل لا لنجاسته.

فعلى هذا ينبغى ان يختار الاحتمال الثالث و هو كفاية حصول طهارة المحل النجس من البدن و غسله (بالضم) بغسل واحد بحيث يكون غسل واحد مصداقا

لكل منهما و يجاب عما اشكلنا على هذا الاحتمال.

أما عمّا قلنا من انه ان قلت بان دليل وجوب طهارة محل الغسل هو الاخبار فالاخبار ظاهرة فى الاحتمال الاول.

فبانا نقول بان دليله الاجماع و معقد الاجماع و متيقنه لا يتكفل لكون الاجماع على وجوب طهارة المحل هو قبل الشروع فى الغسل او قبل الشروع فى غسل جزء النجس او غيرها.

و اما الاشكال بانه بعد الدليل على أن كل نجس ينجّس و ان الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة فينجس الماء المصبوب على المحل النجس فينجس فلا يصح الغسل لاشتراط طهارة ماء الغسل و نجاسة المحل به و لا يقاس ازالة الحدث بازالة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 264

الخبث لان التزامنا بازالة الخبث بالماء القليل مع القول بان كان نجس ينجّس و ان الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة يكون من باب دلالة النصوص على مطهرية الماء القليل فلا بد بهذه النصوص من التصرف فى بعض العمومات المقتضى لنجاسة الماء القليل و اما فى ازالة الحدث فليست هذه الضرورة لامكان الغسل بعد ازاله الخبث على المحل الطاهر.

فيمكن الجواب عنه بانه بعد اغتفار نجاسة الماء المستعمل لازالة الخبث و طهارة المحل به و تصوير كون الفعل الواحد اعنى اجراء الماء مصداقا للغسل و الغسل فيقع الغسل و ازالة الحدث على المحل الطاهر فلا اشكال.

اقول و لكن الاشكال فى المبنى لان كون الدليل على وجوب طهارة محل الغسل هو الاجماع غير معلوم ان لم يكن معلوم العدم لانه لو فرض تحقق الاتفاق يحمل قويا كون منشأه الاخبار لا الاجماع التعبدى هذا بناء على كون المسند الدليل اللفظي.

و قد عرفت بانه بعد ظهور رواية حكم بن حكيم المتقدّمة

فى القول الثانى فمقتضى ذلك كفاية غسل كل عضو عن النجاسة قبل غسله و ان كان الاحوط غسل كل الاعضاء ان كان نجسا قبل الشروع فى الغسل.

و اما لو وصلت النوبة بالاصل العملى فلا بد من بيان انه يساعد مع اىّ من الاحتمالات الخمسة المتقدمة فنقول بعونه تعالى.

اما الكلام فى ان الاصل فى المقام مع الشك فى وجوب طهارة محل الغسل قبل الشروع فيه او قبل غسل موضع النجس او الاكتفاء بغسل واحد لكل من طهارة المحل و غسله بعد الفراغ عن وجوب تطهير المحل هل هو البراءة او الاشتغال فقد مضى الكلام فيه من الخلاف فى انه فى موارد الشك فى دخل شي ء فى الغسل شطرا او

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 265

شرطا تجرى البراءة او الاشتغال فان قلنا بان الشك فيها من صغريات الشك فى الاقل و الاكثر الارتباطى تجرى البراءة و ان قلنا بكونها من قبيل الشك فى المحصّل و صغرياته تجرى اصالة الاحتياط و الاشتغال و نحن اخترنا الاول فان وصلت النوبة فى المورد بالاصل العملى فالاصل هو البراءة.

و اما ما قيل من استصحاب الحدث و قد بيّنا بانه من جملة الوجوه المتمسكة بها على الاحتمال الاول و هو وجوب تطهير محل الغسل من البدن ان كان نجسا قبل الشروع فى الغسل فلو لم يغسله قبل الشروع و شك فى صحة الغسل و رافعيته للحدث و عدمه فاستصحاب الحدث محكم.

ففيه ان استصحاب الحدث مسبب عن صحة الغسل و عدمها و الصحة مسبب عن وجوب طهارة محل الغسل قبل الشروع فيه او قبل الشروع فى غسل محل النجس من موضع الغسل و بعد جريان البراءة و هو الاصل

السببى لا مجال لاجراء الاصل المسببى و هو استصحاب الحدث فلا مجال لجريان استصحاب الحدث كما انه لو كان المورد مورد اصالة الاشتغال فمع كون استصحاب الحدث اصلا موافقا لها لا مجال لاجرائه لانّ نفس الشك فى صحة الغسل و عدمها كاف لوجوب الغسل بمقتضى اصالة الاشتغال به و لا حاجة الى اجراء استصحاب الحدث ثم الحكم بوجوب الغسل لان الشك فى بقاء الحدث مسبب عن الشك فى صحة الغسل و عدمها فالاصل السببى مقدم عليه و هو اصالة الاشتغال هذا تمام الكلام بحمد اللّه فى هذه المسألة.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 266

بوصول الماء بالاعضاء و يستفاد من الرواية المذكورة و كذا لو كان مسبوقا بوجوده.

لو كان شاكا فى وجود الحاجب يجب اليقين او الاطمينان او ما يقوم مقام اليقين بزواله و قد مضى الكلام فيه و فى وجهه فى طى المسألة المذكورة اعنى المسألة

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 41 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 267

من المسائل المتعلقة بافعال الوضوء.

***

فيه لا يجب غسل المشكوك كونه من الظاهر او الباطن و المؤلف رحمة اللّه مع اختياره كون متعلق الوجوب الغسل لا الطهارة كيف قال بالاحتياط الّا ان يكون نظره من الغسل الطهارة فيكون من الشك فى المحصل لكن عرفت عدم كون المورد من الشك فى المحصل.

عدمها المسبب من وجوب غسل المشكوك و عدمه فمع جريان الاصل فى السبب مخالفا كان او موافقا لا يجرى الاصل فى المسبب.

كما لا مجال لاستصحاب الحكمى و هو.

عدم وجوب غسلها بقاء لكونه سابقا من الباطن فلا يجب غسله وجه عدم المجال للاستصحاب اما من باب عدم كون شك فى الخارج و اما من باب ان استصحاب عدم وجوبه لا يثبت حصول المأمور به اعنى الغسل بغسل ما سوى المشكوك وجوب غسله.

و اما ان كان الشك من جهة الشك فى المصداق بمعنى كون الشبهة مصداقية فبعد ما أمضينا فى الاصول عدم جواز التمسك بالعموم فيها وصلت النوبة بالاصل العلمى.

فتارة الكلام فى جريان الاستصحاب فنقول لا يجرى الاستصحاب لا استصحاب بقاء الحدث مع عدم غسل المشكوك لكونه مسبّبا عن الشك فى اعتبار غسل المشكوك و عدمه فالاصل فى السبب و هو البراءة او الاحتياط يغنى عن الاصل فى المسبب بل لا مجال معه له.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 270

و لا استصحاب عدم وجوب غسله سابقا من باب كون المشكوك من الباطن سابقا من باب ان استصحاب عدم وجوب المشكوك لا يثبت حصول المأمور به و هو الغسل بغسل ما سوى هذا المشكوك فلا يجرى الاستصحاب الا على القول بالاصول المثبتة.

و تارة يقع الكلام فى ان المورد بعد عدم الدليل اللفظى هل هو مورد البراءة او الاحتياط فنقول كما قلنا غير مرة انه ان قلنا بكون المورد من الشك فى المحصل يكون مورد اصالة الاحتياط و ان لم نقل بذلك كما اخترنا يكون مورد اصالة البراءة فنحن نقول فى المسألة الثانية بعدم وجوب غسل المشكوك كونه من الظاهر او الباطن مع سبق كونه من

الباطن لكن لا لاستصحاب عدم وجوبه كما قال المؤلف رحمه اللّه بل نقول به لاصالة البراءة.

***

فالظاهر عدم الاشكال فى جوازه بل هو القدر المسلم من مورد الجواز و ما فى بعض

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 272

اخبار الباب من الامر بصب الماء على البدن لا يدل على وجوب الغسل بنحو الصب لان الظاهر ان الامر به يكون بحسب ما يقتضيه من تعارف الماء القليل و كون الغسل فيه بنحو الصب و اجراء الماء على المحل و لهذا قلنا تكفى و لو بنحو الارتماس خصوصا مع ما فى بعض روايات المتقدمة الواردة فى الغسل (كل شي ء امسسته الماء فقد انقيته) «1» فلا نحتاج الا الى مسّ الماء البدن.

و تارة يقع الكلام فى اجزاء الغسل الارتماسى تحت المطر و تحت الميزاب و

العقبى في شرح العروة الوثقى؛ ج 7، ص: 273

منها ما رواها على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السّلام (أنّه سأله عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة ان يقوم فى المطر حتى يغسل راسه و جسده و هو يقدر على ما سوى ذلك فقال ان كان يغسله اغتساله بالماء أجزاء ذلك) «4».

منها ما رواها محمد بن ابى حمزة عن رجل عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (فى رجل اصابته جنابة فقام فى المطر حتى سال على جسده أ يجزيه ذلك عن الغسل قال نعم) «5».

اقول اما الوجه الاول فصدق الارتماس فى الماء على مطلق من احاطه الماء

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 26 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 26 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(3) الرواية 5 من الباب 26 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(4) الرواية 10 من الباب 26 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(5) الرواية 14 من الباب 26 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 274

و ان كان بصورة جريان الماء عليه عرفا ممنوع بل الظاهر من الارتماس عند العرف الغمس فى الشي ء فلا يتم الوجه الاول.

و اما الوجه الثانى اما الطائفة الاولى من الاخبار فموردها كما قال بعض الشراح أيضا هو الغسل الترتيبى كما يظهر من صدرها و خصوصا الرواية الثالثة منها فان فيها بعد قوله عليه السّلام بكفاية كل ما امسسته الماء بيّن أجزاء الغسل بنحو الارتماس فصدرها غير مربوط بالغسل الارتماسى فلا اطلاق لهذه الروايات يشمل الارتماسى.

و اما الطائفة الثانية فالرواية الثانية منها مرسلة و لا تدل على ازيد مما تدل الاولى منهما و الرواية الاولى منها و هى رواية

على بن جعفر عليه السّلام فقد يدّعى اطلاقها فيشمل كل من الغسل الترتيبى و الارتماسى.

و اورد «1» على الاستدلال بالرواية:

أولا بانه لا اطلاق لها يشمل للارتماسى لعدم كونها الا فى مقام بيان الحاق المطر بسائر المياه فى صحة الغسل به و كونه بحد ساير المياه فلا ينافى كون كيفية الغسل فى الغسل به لها خصوصيات و منها وقوعها على نحو الترتيب او بالارتماس فى الماء.

و ثانيا على فرض اطلاقها و كون النسبة بينها و بين ما دل على وجوب الترتيب من الاخبار عموما من وجه لان اطلاق هذه الرواية يشمل كلا من الترتيبى و الارتماسى من الغسل فيعم من هذا الحيث و يخص من حيث كونه مطرا و ماء خاصا.

______________________________

(1) المستمسك، ج 3، ص 100.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 275

و الاخبار الدالّة على الترتيب تعمّ المطر و غير المطر و يخص من حيث كون مفادها خصوص الترتيبى فتتعارضان فى مورد الغسل الارتماسى فى المطر لان المقتضى اطلاق اعتبار الترتيب هو عدم كفاية الغسل تحت المطر بنحو الارتماس و الحال ان مقتضى اطلاق ما دلّ على جواز الغسل تحت المطر عدم وجوب الترتيب و كفاية الغسل تحت المطر بنحو الارتماس.

و لا بدّ من الاخذ بالاخبار الدالة على وجوب الترتيب فى مورد التعارض لكون ظهورها اقوى فى اعتبار الترتيب من رواية على بن جعفر الدالّة على الترتيب بمقتضى اطلاقها فتكون النتيجة عدم جواز الغسل بنحو الارتماس تحت المطر.

اقول ما اورده أولا صحيح لان ما يأتى بالنظر ان رواية على بن جعفر ان لم يكن ظاهر مراد سائلها الغسل الترتيبى لانه سئل عن الرجل يجنب هل يجريه من غسل الجنابة ان يقوم فى المطر

حتى يغسل راسه و جسده الى آخرها فكيفية السؤال من غسل الرأس و الجسد يناسب مع الغسل الترتيبى فلا اقلّ من عدم اطلاق لها يشمل الارتماسى لان جواب الامام عليه السّلام فيها ان كان يغسله اغتساله بالماء اجراه ذلك) يدل على ان مورد جواز الغسل تحت المطر ما يمكن الغسل تحته بنحو اغتساله بالماء.

و بعد ما عرفت من النصوص ان المعتبر فى الغسل الارتماسى هو الارتماس فى الماء فاغتساله بالماء يكون بالارتماس فيه و بعد فرض عدم صدق الارتماس عرفا على من اوقع جسده تحت المطر و احاط المطر به فلا يتمكن من الغسل بنحو اغتساله فى الماء فلا يجرى الغسل تحت المطر بنحو الارتماس.

و اما ما اورد ثانيا فدعوى أظهرية ادلة الترتب فى مورد الاجتماع بالنسبة الى رواية على بن جعفر الدالة على جواز الغسل تحت المطر ممنوع فمع عدم اظهرية

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 276

احدهما عن الاخرى لا بد من الرجوع الى عموم او اطلاق النصوص الدالة على اصل الغسل خالية عن اعتبار الترتيب ان كان لها عموم او اطلاق.

البدن نحو كونه تحت الماء هل يصح الغسل الارتماسى فيه أولا.

فالاقوى بالنظر عدم الجواز لانه مع هذا لا يصدق الارتماس و احاطة الماء عليه و ان كان يصدق لكن لا يصدق عرفا الارتماس فلا يصح ما قاله (على نحو كونه تحت الماء) مطلقا على ماء المطر و الميزاب و النهر الجارى من فوق.

***

الماء، فيشكل رفع الحدث بهذا الماء بناء على عدم جواز رفع الحدث بالماء المستعمل فى الحدث الاكبر.

عليه اذا كان بقدر الكر لا ازيد و اغتسل فيه مرارا عديدة) ان كان نظره الشريف الى ان الاغتسال به مرارا صار موجبا لصيرورة الماء انقص من الكر بسبب كثرة الاستعمال فيصح كلامه و يرجع الى ما قلنا من التفصيل.

و ان كان نظره الى مجرد التفصيل فى جواز رفع الحدث به و عدمه بين ما اغتسل فيه مرة و بين ما اغتسل فيه مرارا و لو لم ينقص عن الكر فيما اغتسل فيه مرارا فلم أر له وجها و الظاهر كون نظره الى ما قلنا.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 281

يمس من ذلك الماء شيئا و ليس عليه شي ء لانه لا يعلم متى سقطت فيه ثم قال لعلّه ان يكون انما سقطت فيه تلك الساعة التى رآها) «3».

______________________________

(1) سورة النساء، الآية 43.

(2) سورة المائدة، الآية 6.

(3) الرواية 1 من الباب 4 من ابواب الماء المطلق من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 283

و الغسل مع الجهل بالضرر.

نعم قلنا بان الاقوى و ان كان ذلك لكن الاحوط اشتراطه حتى حال الجهل للاحتمال عدم وجود ملاك الغسل حتى فى صورة الجهل بالضرر او لان الاحتياط حسن على حال.

***

يبنى على العدم و يأتى به لقاعدة الاشتغال فانها تقتضى البراءة اليقينية.

و اما فى الصورة الثانية و هى ما اذا علم انه اغتسل و لكن شك فى صحته فحكم بصحته لاصالة الصحة المعبر عنها بقاعدة الفراغ.

***

و فساده مبنى على ان مشروعية التيمم فى صورة الاعتقاد بضيق الوقت و ان لم يكن مضيقا واقعا فيصح التيمم او يكون مشروعيته فى صورة ضيق الوقت واقعا فلا يصح و تمام الكلام يأتى إن شاء اللّه فى مبحث التيمم.

***

فيصير الغسل باطلا حتى لو استشكلنا فى الصلاة فى الثوب المصبوغ بالصبغ المغصوب لا وجه للاشكال فى صحة الغسل فيما نحن فيه لان الصبغ مرتبة من وجود الشي ء بنظر العرف بخلاف الحرارة الحاصلة من الحطب المغصوب فى الماء و فلا يعد التصرف فى الماء الحار تصرفا فيما صار سبيا لحرارته.

***

محتاج الى الاحراز و لا يبعد الاحتمال الثانى اذا كان طبع الوقف يقتضي هذا التصرف بنظر العرف.

***

ص: 294

عليه الكفارة.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 295

و اما الغسل فباطل لكون الارتماس محرما فلا يصير مقرّبا كما مر.

تحت الماء و مكثه و خروجه حراما واحدا فالمكث و الخروج جزء آن من الحرام الواحد فصار بتمامه محرما واحدا على الصائم فلا يصح

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 296

الغسل دخولا و مكثا و خروجا لكونه حراما واحدا فلو لم نقل بحرمة المضطرات على الصائم بعد تناوله المفطر نقول بحرمة المكث و الخروج عن الماء لاجل كون الارتماس عبارة عن فعل واحد مركب عن الغمس و الخروج فيبطل الغسل الواقع حال المكث و الخروج مثل حال الدخول.

هذا كله فيما لم يتب و اما لو تاب و قصد الغسل حال الخروج صح غسله حيث لا يقع الخروج مبعّدا لمسبوقيته بالتوبّة.

بالنهى السابق.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 297

فى دخل الشي ء فى الغسل مجرى اصالة الاحتياط لكون الشك فى المحصل و يأتى إن شاء اللّه تعالى الكلام فى عدم شرطية الاستبراء بالبول لصحة الغسل فى المسألة الثانية.

و اما ما يقال من لزوم المحافظة لعدم طريان المزيل ففيه انه لا دليل على وجوبها بل على رجحان ذلك فى حد ذاته.

______________________________

(1) الرواية 6 من الباب 26 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 12 من الباب 36 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 302

و اما الكلام فى الروايتين:

اما رواية احمد بن ابى نصر البزنطى فمضافا الى دعوى عدم ظهور الامر فيها فى الوجوب بل كونه من المستحبات نظير غسل اليد المذكور فى الرواية لا بد من حمل الامر بالبول قبل الغسل بقرينة ما نتلو عليك من الروايات على الاستحباب.

و اما رواية احمد بن هلال العبرتائى ففيها او لا انه مطعون غير موثق.

و ثانيا أنها مضمرة لعدم ذكر من يروى عنه احمد.

و ثالثا لما قلنا فى رواية البزنطي لا بد من حمل الامر بالبول على الاستحباب بقرينة ما نذكر إن شاء اللّه من الروايات.

و ما يمكن ان يستدل به على استحباب الاستبراء بالبول قبل الغسل روايات الاولى و الثانية روايتا البزنطى و احمد بن هلال المتقدمتين بعد حمل الامر فيهما بقرينة بعض ما نذكر من الروايات على الاستحباب و عدم امكان حمل الامر على الوجوب الشرطى و كون حمل الامر على الوجوب التعبدى خلاف الظاهر.

الثالثة ما رواها فى الجعفريات باسناده عن على عليه السّلام (قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يبول مخافة ان يتردّد بقية المنى فيكون منه داء

لا دواء له) «1».

فان الظاهر منها و ان كان النهى عن الاغتسال قبل ان يبول لكن ما ذكر من ان الحكمة فى النهى مخافة تردد بقية المنهى شاهد على كون النهى للكراهة لا للتحريم فمع كراهة ترك البول فلا يستفاد من الامر به الا الاستحباب.

الرابعة ما رواها فى الجعفريات باسناده عن جعفر بن محمد عليهما السّلام (قال كثيرا ما

______________________________

(1) جامع احاديث الشيعة، ج 2، ص 452، ح 14.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 303

كنت اسمع ابى يقول يعجبنى اذا اجنب الرجل ان يفصل بين غسله ببول فانه احرى ان لا يبقى منه شي ء) «1».

و هذه الرواية اوضح من الاولى فى كون البول قبل الغسل مستحبا (ان لم نقل بان المستفاد منها ليس الا الارشاد الى عدم بقاء شي ء من المنى و ليس فيها اعمال مولويّة اصلا كما احتمل بعض فى مطلق الاخبار الواردة فى المقام من ان مفادها الارشاد الى ان البول قبل الغسل يصير سببا لعدم بقاء شي ء من المنى فى المخرج حتى يوجب خروجه بعد الغسل انتقاض الغسل فليس فيها اعمال مولوية و ان كان هذا خلاف الظّاهر بنظرى القاصر لان الظاهر من الشارع فى اوامره اعمال المولوية و ان ذكر فى اوامره او نواهيه بعض حكمه او مفاسده.

فعلى هذا لا مانع من القول باستحباب الاستبراء بالبول) وجه اوضحية دلالتها على الاستحباب هو ان قوله عليه السّلام (يعجبنى) ظاهر فى الاستحباب.

اقول ان الاخبار فى المسألة لسانها مختلف منها ما فيه الامر بالاستبراء بالبول بعد المنى قبل الغسل مثل رواية البزنطي و احمد بن هلال.

و منها ما ذكر فيه فائدة الاستبراء بانه اذا استبرء بالبول بعد المنى لا يبقى شي ء

من المنى فى المخرج مثل روايتى الجعفريات.

و منها ما يدل على انه اذا استبرء الشخص بعد المنى قبل الغسل بالبول فلا يجب عليه اعادة الغسل اذا خرج بلل منه و لا ينتقض غسله و اما اذا لم يستبرأ يجب بخروج البلل المشتبه و هذه الروايات كثيرة راجع الباب 36 من ابواب غسل الجنابة من الوسائل نذكر بعضها تيمنا.

______________________________

(1) جامع احاديث الشيعة، ج 2، ص 452، ح 15.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 304

منها ما رواها الحلبى قال سئل ابو عبد اللّه عليه السّلام (عن الرجل يغتسل يجد بعد ذلك بللا و قد كان بال قبل ان يغتسل قال ليتوضأ و ان لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل) «1».

اذا عرفت لسان الروايات المربوطة بالباب نقول اما الطائفة الثانية فغاية ما يستفاد منها استحباب الاستبراء بالبول و اما الطائفة الثالثة فلا يستفاد حتى استحباب الاستبراء بل تدل على وجوب الغسل فى صورة البلبل الخارج بعد الاغتسال مع عدم الاستبراء بالبول و عدم وجوبه فى صورة الاستبراء بالبول.

و اما الطائفة الاولى ففيها الامر بالبول و ليست الا رواية البزنطى لان رواية احمد بن هلال كما بينّا لم تكن حجة و على كل حال فى الامر فيها بالبول احتمالات احتمال كون الامر فيها للوجوب النفسى احتمال كون الامر فيها للوجوب الغيرى اعنى كون البول قبل الغسل شرطا لصحة الغسل احتمال كون الامر للاستحباب احتمال كون الامر ارشاديا فلا يكون مستحبا و فائدته عدم بقاء شي ء فى المخرج يوجب خروجه بعد الغسل لاعادة الغسل.

اما احتمال كون الامر لوجوب النفسى التعبدى بمعنى كون وجوبه لنفسه بدون النظر فى الامر به الى صحة الغسل أو إلى ما يترتب

عليه من الفائدة فمدفوع بما ترى من ظهور الطائفة الثانية و الثالثة فى كون الامر بلحاظ ما يترتب عليه من عدم بقاء البول فى المخرج يوجب خروجه بعد الغسل انتقاض الغسل مضافا الى ظهور الطائفة الثانية فى استحباب البول فيحمل الامر فى الطائفة الاولى بقرينتها على الاستحباب.

و اما احتمال كون البول واجبا بالوجوب الشرطى اعنى اشتراطه فى صحة

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 36 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 305

الغسل فمدفوع أولا بما فى الطائفة الثانية من الدلالة الظاهرة على استحباب البول قبل الغسل.

و ثانيا ظهور ما فى رواية محمد بن مسلم على عدم كون وجوبه شرطيا دخيلا فى صحة الغسل لان فيها قال عليه السّلام (من اغتسل و هو جنب قبل ان يبول فقد انتقص غسله و ان كان بال ثم اغتسل ثمّ وجد بللا فليس ينتقض غسله و لكن الوضوء لان البول لم يدع شيئا) «1».

فان التعبير ينقض الغسل لو لم يبل و عدم نقض الغسل ان بال قبل الغسل شاهد صريح على عدم اشتراط البول فى صحة الغسل لان النقص يطلق على ذهاب الامر الموجود لا ما لا يوجد اصلا فليس البول واجبا بالوجوب الشرطى.

و لا ينافى ذلك ما فى رواية محمد بن مسلم.

قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يخرج من احليله بعد ما اغتسل شي ء قال يغتسل و يعيد الصلاة الا ان يكون بال قبل ان يغتسل فانه لا يعيد غسله) «2» لانه مع صراحة رواية الاولى فى ان الغسل ينتقض بخروج البلل المشتبهة لا يمكن القول بعدم صحة الغسل من رأس، و يحمل الرواية الثانية على صورة كان صلاته

بعد خروج البلل فأمر بالغسل و الصلاة فلا تدل هذه الرواية على شرطية الاستبراء فى صحة الغسل و بعد عدم وجه لاحتمال الوجوب النفسى و الغيرى و دوران الامر بين الاحتمال الثالث و هو الاستحباب و احتمال الرابع و هو كون الامر ارشاديا صرفا فالظاهر هو الاحتمال الثالث لظهور الامر فى المولوية.

فالاقوى هو استحباب الاستبراء بالبول قبل الغسل كما قاله المؤلف رحمه اللّه و عدم

______________________________

(1) الرواية 7 من الباب 36 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 7 من الباب 36 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 306

كونه شرطا لصحة الغسل كما يأتى إن شاء اللّه فى المسألة الثانية من هذا الفصل.

الفائدة اذ ربما انزل و لم يلتف به و قد بقى فى المجرى منه شي ء.

و العمدة فى الجواب هو ان الظاهر كون الفائدة و هو خروج بقية المنى بالبول يكون حكمة لا علّة فلا يوجب ذكر الحكمة رفع اليد عن اطلاق ما دل على الاستبراء بالبول وجوبا او استحبابا على الكلام فيه فعلى هذا ما يأتى بالنظر استحبابه فى كل من الصورتين و ان حكى ان المشهور اختصاص الحكم بصورة الانزال نعم يحصل الاحتياط بالبول رجاء و تحصل به الفائدة و هو عدم محكومية البلل الخارج بعد

______________________________

(1) الرواية 6 من الباب 26 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 12 من الباب 36 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 307

البول و الغسل بكونه منيّا فلا يجب الغسل.

البول قبل الغسل الثابت للرجل على المرأة و هو وجوب الغسل لو لم تبل كما يأتى فى المسألة من مسائل هذا الفصل إن شاء اللّه و هذا لا ينافى مع استحباب البول قبل الغسل للمرأة بدليل بعض المطلقات الآمرة بالبول مثل رواية البزنطى المتقدمة الشاملة للرجل و المرأة نعم مع حكاية الاختصاص عن المشهور بالرجل فالاحوط ان لا تبول المرأة بقصد الورد و الاستحباب بل يأتى به رجاء.

من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 309

اليدين لانه رحمه اللّه قال الثانى غسل اليدين ثلاثا الى المرفقين او الى نصف الزارع أو إلى الزندين و لم يذكر الكفين و على كل حال بعد احتمال كون الامر بغسل الكفين لاجل ابتلائهما بالنجاسة فلا يمكن حمل الامر فى الاخبار المذكورة على الاستحباب.

فرجك) الامر بغسل اليدين الى المرافق

______________________________

(1) الرواية 6 من الباب 26 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 16 من الباب 26 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(3) الرواية 5 من الباب 26 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 310

القول باستجابة و لا تعارض بينها فانه يحمل على اختلاف مراتب الفضل مثلا نصف الذرع فيه الفضل و تمام الذراع افضل و ما لم نجد نصا عليه مثل الزند مثلا لا بأس بغسله رجاء و باحتمال مطلوبيته.

ثم اعلم ان ما قلنا فى صدر المسألة من انه يستفاد استحباب غسل اليدين عند الكلام فى بعض جهاته فقد ظهر لك فى هذه الجهة حيث أن نفس الاختلافات فى موضع الغسل من اليدين شاهد على عدم كون الأمر بغسلهما للوجوب.

قال (قلت لابي عبد اللّه عليه السّلام الجنب يتمضمض و يستنشق قال لا انما يجنب الظاهر) «2».

منها ما رواها ابو يحيى الواسطى عمن حدّثه (قال قلت لابي عبد اللّه عليه السّلام الجنب يتمضمض فقال لا انما يجنب الظاهر و لا يجنب الباطن و الفم من الباطن) «3».

و قد يقال بالجمع بين الطائفتين بحمل الامر فى الطائفة الاولى على الاستحباب بقرينة النهى عنهما فى الطائفة الثانية بعد حمل النهى على مجرد عدم الوجوب فى الطائفة الثانية لكون ظاهر السؤال فيها عن الوجوب فالنهى لا يدلّ الا على نفى الوجوب.

و فيه ان كلا من الروايتين من الطائفة الثانية تكون مرسلة فتكونان ضعيفتين من حيث السند.

الطائفة الثالثة: ما يدل على مجرد استحبابهما و كونهما سنتين من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم منها ما فى رواية على بن جعفر فى كتابه عن اخيه موسى جعفر عليهما السّلام و فيها قال (ينبغى له ان يتمضمض و يستنشق) «4».

______________________________

(1) الرواية 9 من الباب 26 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 6 من الباب 24 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(3) الرواية 7 من الباب 24 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(4) الرواية 11 من الباب 26 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 314

منها ما رواها عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه عليهما السّلام (قال المضمضة و الاستنشاق مما سنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) «1».

و ان اشكل فى دلالة رواية عبد اللّه بن سنان من الطائفة الثالثة على الاستحباب بدعوى ان كونهما ما سنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لا يدلّ على

الاستحباب بل يساعد مع الوجوب أيضا فيكفى للدلالة على الاستحباب رواية على بن جعفر عليهما السّلام لان الظاهر من قوله عليه السّلام (ينبغى) هو استحبابهما فتصير الرواية شاهدة للجمع بين الطائفة الاولى و الثانية فتكون النتيجة استحباب المضمضة و الاستنشاق.

ثم بعد استحبابهما يقع الكلام مرة فى انه يستحب ثلاثا او يكتفى بالمرّة فنقول ان ظاهر بعض الاخبار الآمرة بهما فى الطائفة الاولى و ظاهر بعض ما يدل على استحبابهما و هو الطائفة الثالثة من الاخبار عدم التعرض للعدد و بعد عدم التعرض يحصل الاستحباب بمرّة واحدة بل لا دليل على استحباب ازيد من المرّة.

نعم بعد ما روى فى فقه الرضا عليه السّلام من انه يتمضمض و يستنشق ثلاثا لا مانع من اتيان ثلاث رجاء و اما بعنوان الاستحباب فلا لعدم الوثوق بكون الكتاب المذكور من حضرته عليه السّلام.

و اخرى فى محلهما و محلهما كما يظهر من الطائفة الاولى بعد غسل الكفين و غسل الفرج فان كان المستفاد من هذه الطائفة من ذكرهما بعد غسل الكفين تأخرهما عن غسلهما فكذلك كان المناسب ان يقول المؤلف رحمه اللّه من بعد غسل الفرج لان المذكور فى الروايتين المضمضة و الاستنشاق بعد غسل الفرج.

من ابواب الوضوء من الوسائل و 32 من ابواب الجنابة من الوسائل.

و بين ما دل من النصوص على الاكتفاء بمجرد حصول مسمى الغسل مثل ما رواها زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام (قال ان الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله و كثيره فقد أجزأه) «2».

و مثل ما فى رواية زرارة (قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن غسل الجنابة قال افض على رأسك ثلاث اكف و عن يمينك و عن يسارك انما يكفيك مثل الدهن) «3»، و غير ذلك لانه بعد كفاية مسمى الغسل و ان كان مثل التدهين كما فى روايتى زرارة و غيرهما فلا بد من حمل اللابدية فى الرواية المتعرضة للصاع على الاستحباب.

البلل المشتبهة لو لم يستبرأ قبل الغسل و عدم انتقاص الغسل بخروج البلل المشتبهة مع الاستبراء و التعبير بالانتقاض شاهد على ان البلل المشتبهة مع عدم الاستبراء بالبول قبل الغسل ينتقض الغسل فالغسل وقع صحيحا و البلل المشتبهة ناقضة مع عدم الاستبراء فلا يكون شرطا لصحة الغسل.

***

العلم بخروج المنى يجب الغسل فالكلام يقع فى مسائل:

بالوضوء على صورة عدم الاستبراء بعد البول بالخرطات كما هو مقتضى الجمع بين الرويات و قد مضى الكلام فيه فى الاستبراء عن البول بالخرطات.

و قد تحصل لنا ان مقتضى الروايات الثلاثة و نظائرها وجوب الغسل بخروج البلل المشتبه بعد الغسل فيما لم يبل و عدم وجوب الغسل فيما بال قبل الغسل.

و فى قبال هذه الروايات بعض الروايات الظاهرة فى عدم وجوب الغسل بخروج البلل المشتبه فيما لم يبل قبل الغسل اما فى خصوص صورة نسيان البول و اما مطلقا حتى فى حال ترك البول عمدا نذكر لك بعض هذه الروايات لعدم حاجة بذكر كلها.

فنقول بعونه تعالى منها ما رواها عبد اللّه بن هلال (قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام

______________________________

(1) الرواية 6 من الباب 36 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 7 من الباب 36 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 322

عن الرجل يجامع اهله ثم يغتسل قبل ان يبول ثم يخرج منه شي ء بعد الغسل قال لا شي ء عليه ان ذلك وضعه اللّه عنه) «1».

منها ما رواها زيد الشّحام عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (قال سالته عن رجل اجنب ثم اغتسل قبل ان يبول ثم راى شيئا قال لا يعيد الغسل ليس ذلك الّذي رأى شيئا) «2».

منها ما رواها جميل بن دراج (قال سألت أبا عبد اللّه عن الرجل يصبه الجنابة فينسى ان يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا أ يغتسل أيضا قال لا قد تعصرت و نزل من الحبائل) «3» و غير ذلك من بعض المراسيل لا حاجة الى ذكرها.

فيقع التعارض بين الطائفة الاولى و هذه الطائفة لان مقتضى الطائفة الاولى وجوب

الغسل بخروج البلل المشتبهة فيما لم يستبرأ قبل الغسل بالبول و مقتضى الطائفة الثانية عدم وجوب الغسل عليه فى هذه الصورة.

و الثانية من الطائفة الثانية و ليست قابلة لان تصير شاهد الجمع بين الطائفتين.

و انه حيث بال مثلا لم يبق شي ء من المنى او بقى منه او حيث لم يبل هل يكون الخارج من المنى السابق او لا و مجرد قوله عليه السّلام فى رواية جميل من الطائفة (قد تعصّرت و نزل من الحبائل) لا يوجب حمل الرواية و اختيها على صورة عدم كون البلل منيا واقعا مع اطلاق اختيها الشاملتين لصورة الشبهة المصداقية و كونها فى مقام حكم الواقعى.

بل هذا الكلام نظير قوله (فليس شكك بشك) مع فرض وجود الشك و معناه ان تحكم بكون البلل المشتبه من الحبائل فهذا الجمع ليس بتمام.

و بعد عدم امكان الجمع العرفى بين الطائفتين و وقوع التعارض بينهما فيحث انه لو كان لاحد المتعارضين مرجح على الآخر من احد المرجحات لا بد من الاخذ بما فيه المرجح.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 325

نقول فيما نحن فيه بانه لا بد من الاخذ بالطائفة الاولى من الاخبار المفصلة فى وجوب الغسل و عدمه بين عدم البول قبل الغسل و بين البول قبله لان اوّل المرجحات الشهرة و الشهرة المرجحة سواء كانت الشهرة الفتوائية او الروائية مع هذه الطائفة فعلى هذا لا بد من الاخذ بها و القول بوجوب الغسل بخروج البلل المشتبه بعد الغسل لو لم يبل قبل الغسل و عدم وجوبه لو بال قبل الغسل.

المسألة الثانية: لو استبرء بعد انزال المنى قبل الغسل بالبول و كذا بالخرطات ثم خروج عنه بعد الغسل بلل و يحتمل كونه منيا كما يحتمل كونه بولا و كما يحتمل كونه غيرهما مثلا مذيا فلا يحكم بكون البلل الخارج عنه منيّا و لا بولا.

و لهذا لا يجب عليه الغسل و الوضوء لما دل على انه

بعد الاستبراء بالخرطات بعد البول لا يحكم على البلل المشتبه بكون بولا كما عرفت من انه بعد الاستبراء بالبول بعد الجنابة قبل الغسل لا يحكم بكون المشتبه منيا و على الفرض يحتمل غير هما فلا يجب الغسل و الوضوء.

هو الوذى لاحتمال كون الخارج الوذى و هو من بعض اطراف العلم الاجمالى و مع فرض كون المعلوم واقعا هو الوذى فلا اثر له فلا يتنجز العلم الاجمالى هذا فيما كانت الحالة السابقة الطهارة و اما لو كانت الحالة السابقة الحدث الاصغر يجب الوضوء لاستصحاب الحدث هذا تمام الكلام فى هذه المسألة.

***

الرطوبة المشتبهة بين البول و المنى كامر فى المسألة الثالثة فليس اطلاق كلامه فى محله.

***

الحكم به لانه ورد فى المورد ما يدلّ من عدم كون المرأة مثل الرجل فى هذا الحكم و هو ما رواها سليمان بن خالد عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (قال سألته عن رجل اجنب فاغتسل قبل ان يبول فخرج منه شي ء قال يعيد الغسل قلت فالمرأة يخرج منها شي ء بعد الغسل قال لا تعيد قلت فما الفرق فيما بينهما قال لان ما يخرج من المرأة انّما هو من ماء الرجل) «1».

***

الغسل مع الاستبراء بالبول (لان البول لم يدع شيئا) «1» يدل على ان العلة فى كون الاستبراء بالبول موجبا لعدم وجوب الغسل بخروج البلل المشتبه هو أنّ البول لم يدع شيئا فكلما يوجب لان لم يدع شيئا كاف لعدم وجوب الغسل سواء كان هو البول او كان الاستبراء بالخرطات او كان خروج المذى الكثير لان كلا منها لم يدع شيئا فى المحل فتأمل.

***

او شرطا بل كلما كان مانعا له فمع ذلك لا يمكن بذلك نفى مبطلية الحدث الحادث فى اثناء الغسل لان الحدث الأصغر لا يكون من موانع الغسل بحيث يكون عدمه دخيلا فى صحته.

و انّما الكلام فى انه هل يكون ناقضا للغسل فى الاثناء كالحدث الاكبر الواقع فى الاثناء او بعد الفراغ أم لا (هكذا قال فى المستمسك «1»).

ثم ان بعض الاعاظم رحمه اللّه قال فى المستمسك «2» بان المدعى ان كان يدّعى ان الحدث الاصغر يكون من الموانع للغسل فينفى دعواه بالاخبار البيانية.

و ان ادعى كونه ناقضا لاثر الاجزاء المأتى بها فيجاب عنه باستصحاب عدم الانتقاض لانه نشك فى نقض اثر الاجزاء السابقة بطرو الحدث الاصغر او لا فيستصحب عدم الانتقاض.

اقول اما ما قال فى جواب دعوى كونه من الموانع فقد ذكرنا فى قولنا الوجه

______________________________

(1) المستمسك، ج 3، ص 125.

(2) المستمسك، ج 3، ص 125.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 333

الثانى و أجبنا عنه بانه لم ار خبرا او أخبارا بيانية متكفلة لبيان تمام ما يعتبر فى الغسل وجودا او عدما حتى يقال بانه من عدم ذكر الحدث الأصغر من الموانع عدم كونه مانعا بالإطلاق المقامى.

و اما ما قال رحمه اللّه فى جواب دعوى كونه ناقضا فنقول بعونه تعالى ان كان نظره الشريف من استصحاب عدم انتقاض الأثر من الاجزاء السابقة من الغسل قبل طرو الحدث فى اثنائه استصحاب القابلية التى كانت فى الاجزاء السابقة و اهليتها بمعنى الصحة التأهلية، و هو ما قال به العلامة الهمدانى «1» رحمه اللّه فى المقام، و قال بحكومة هذا الاستصحاب على استصحاب اثر الجنابة و اصالة الاشتغال، و المراد القابلية لان يلحق بها الاجزاء

اللاحقة باقية بعد طرو الحدث بمقتضى الاستصحاب.

فنقول ان النظر ان كان الى استصحاب القابلية التى كانت للأجزاء السابقة فهذا و ان كان يثبت بالاستصحاب بل لا حاجة الى الاستصحاب لان هذه القابلية متيقنة لكن استصحاب القابلية لا يكون كافيا للصحة الفعلية فالصحة الفعلية لا تكون متيقنة لانها توقفت على تماميته العمل و تحقق الاجزاء فهى مشكوكة و لا تثبت باستصحاب عدم انتقاض الاثر من الاجزاء السابقة او باستصحاب الصحة التأهلية الصحة الفعلية لان الصحة الفعلية تتوقف على اثبات عدم مانعية الحدث و استصحاب بقاء الصحة التأهلية او عدم انتقاض الاثر لا يثبت عدم مانعية الحدث الاعلى القول بالاصل المثبت فلا أثر لاستصحاب الصحة التأهلية التى قال به العلامة الهمداني رحمه اللّه او استصحاب عدم انتقاض الّذي قال فى المستمسك.

نعم لو استفدنا من الادلة اعتبار هيئة اتصاليّة فى المركب كما استفدنا فى الصلاة من التعبير عن بعض الامور بالقاطع يمكن ان يقال ان طرو القاطع يقطع

______________________________

(1) مصباح الفقيه، ج 3، ص 418.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 334

حتى هذه القابلية عن الاجزاء لكن لم تثبت ذلك فى الغسل.

و ان فرض اعتبار الهيئة الاتصالية فى المركب فمع الشك فى حدوث القاطع او الشك في قاطعية الموجود يصح استصحاب الهيئة الاتصالية و لكن قد ذكرنا انه لا دليل فى الغسل يدل على اعتبارها حتى انه مع الشك فى بقائها يستصحب الهيئة الاتصالية.

ثم انه على فرض جريان استصحاب عدم انتقاض الاثر من الاجزاء السابقة او استصحاب الصحة التأهلية فحيث أنّ الشك فى بقاء الاثر للاجزاء السابقة او الصحة التأهلية لها مسبب عن الشك فى كون الحدث الأصغر مبطلا للغسل أو لا و بعبارة اخرى يكون

عدمه معتبرا فى الغسل أو لا و تكون المسألة من صغريات الشك فى المانعية و القاطعية و قد أمضينا فى الاصول كونه مجرى البراءة فباجراء الاصل فى السبب يزيل الشك عن المسبب و ان كان الاصلان موافقين فتكون النتيجة كون المورد مورد اصالة البراءة لا الاستصحاب.

كما انه نقول إن شاء اللّه في جواب من يتمسك باستصحاب اثر الجنابة او بقاء الحدث مع الشك فى مبطلية الحدث الاصغر فى اثناء الغسل أنّ هذا الاستصحاب حيث يكون مسببا عن مبطلية الحدث و عدمها فالاصل يجرى فى السبب و هو البراءة و معه يزيل الشك فى المسبّب.

فتلخص ان الوجه فى عدم بطلان الغسل هو اصالة البراءة و نفى مانعية الحدث الاصغر فى اثناء الغسل للغسل هذا بالنسبة الى احد جزئى القول الاول و هو عدم بطلان الغسل.

و اما بالنسبة الى جزئه الثانى و هو وجوب الوضوء بعد الغسل فلعموم ما دل على وجوب الوضوء باسباب خاصة من البول و اخواته او اطلاقها فانه لا فرق بين

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 335

كون حدوث واحد من الاسباب المذكورة فى حال الغسل و الاشتغال به او فى غير الغسل فلهذا يقال بعدم بطلان الغسل و وجوب الوضوء و لم يخصّص او يقيّد عمومها او اطلاقها الا باحداث احد النواقض قبل الغسل من الجنابة فان غسل الجنابة مجز عنه و فى غيره يجب الاخذ به.

ان قلت انه قد مرّ فى بحث تداخل الوضوء عدم الدليل على وجوب الوضوء لكل فرد وجب من اسبابه بل ما يدل عليه الدليل كون الامور المذكورة نواقض للوضوء و بعد كونها نواقض فاذا حصل سبب فقد نقض الوضوء و لو حصل بسبب

آخر فلا يؤثر بعد السبب الاول لان النقض ليس قابلا للتكرار فعلى هذا نقول ان الاثر يكون للاول و ليس لما بعده اثر بل الاول ناقض و لا غير فاذا كان الامر كذلك فلا دليل على وجوب الوضوء فى المقام مثلا لو بال فى اثناء الغسل فحيث ان الوضوء نقض بالجنابة فيتمنع ان يكون البول فى اثناء الغسل ناقضا أيضا لانّه ما دام لم يفرغ من غسله بقى النقض الحاصل من الجنابة لاسناد الانتقاض إليه حال حدوثه فلا اثر للحدث الأصغر الحاصل فى اثناء الغسل.

قلت ما قلت من ان النقض يصدق على السبب الاول و ما دام هو باقيا لا يطلق النقض على الثانى صحيح لكن كما ترى فى الوضوء بان ما يدلّ على ناقضية النواقض لتمام الوضوء يدلّ على ناقضيتها لأبعاضه فكما انه لو فرغ عن الوضوء و نام ينقض وضوئه بالنوم كذلك لو كان فى اثناء الوضوء مثلا غسل وجهه فنام ينقض وضوئه لان ناقضية النواقض لكل جزء من اجزاء الوضوء.

فهكذا فى الغسل فانه لو فرغ عن الغسل ثم نام فيقضي غسله كذلك لو غسل مثلا رأسه ثم نام فينقض غسله و ان صحّ غسله اذا تمّه لانه لا منافاة بين صحة غسله و بين انتقاض وضوئه فلهذا بطر و الحدث الاصغر فى الاثناء يجب الوضوء.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 336

فيه ان الاولوية ممنوعة لان من يقول بالقول الثالث و هو كفاية الاقتصار على اتمام الغسل الواقع فى اثنائه الحدث بدون حاجة الى ضم الوضوء يقول بعدم الاثر لاسباب الموجبة للوضوء ما دامت الجنابة باقية و لا ترتفع الجنابة الا بعد تمام الغسل فالحدث الاصغر الواقع بعد الغسل يبطل إباحة الغسل للصلاة و يوجب الوضوء و اما الحدث الاصغر الواقع فى اثناء الغسل لا يوجب الوضوء لعدم شمول ادلة ناقضية النواقض صورة تكون الجنابة باقية.

اقول و هذا الجواب يصح لمن يقول بالقول الثالث و هو كفاية الاقتصار على اتمام الغسل بدون حاجة الى الوضوء من باب التزامه بعدم الاثر لموجبات الوضوء مع بقاء الجنابة.

و اما القائل بالقول الاول و هو من يقول بكفاية اتمام الغسل و لكن يجب الوضوء بعد الغسل من باب شمول اطلاقات ادلة نواقض الوضوء حتى للمورد فلا يمكن له منع الاولوية الا بوجه آخر لانه بعد كون الحدث الاصغر بعد الغسل مبطلا لاباحة الغسل للصلاة ففى الاثناء يكون اولى بمبطليته لانه على قوله يشمل اطلاق الناقضية حدوث الناقض فى اثناء الغسل نعم يكفى هذا جوابا للعدم.

فالاولى فى الجواب ان يقال بانه على فرض تسليم كون طرو الحدث الاصغر ناقضا مثل حدوثه بعد الغسل فلا يقتضي دليل ناقضيته الا عدم الاكتفاء بهذا الغسل الذي حدث فى اثنائه الحدث الاصغر للصلاة و عدم إباحة الصلاة بمجرد هذا الغسل و هذا لا يقتضي بطلان الغسل به و وجوب اعادة الغسل من رأس بل يتمّه ثمّ يتوضأ و يبيح له الصلاة و بعبارة أوضح عدم إباحة الصلاة بهذا الغسل الواقع بينه الحدث

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 338

الاصغر مثل عدم إباحة

الصلاة بالغسل الواقع بعده الحدث الاصغر لا يقتضي بطلان الغسل من رأس لعدم اعتبار عدم الحدث فى الغسل بل يقع الغسل صحيحا.

و يجب الوضوء لناقضية الحدث كما بينّا فى وجه وجوب الوضوء عند التكلم فى وجوه المتمسكة بها على القول الاول.

فقد الموالاة و بين فساده من حيث آخر و هو حدوث الحدث الاصغر.

و ثانيا بناء على تمامية هذا الوجه فلا يدل الا على صحة الغسل و عدم فساده بطر و الحدث الاصغر فى اثنائه و لا يدل على عدم وجوب ضم الوضوء حتى يكون دليلا على القول الثالث بل نقول بانه يدل على صحة الغسل و حيث يجب الوضوء

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 341

لحدوث الحدث كما مر بيانه يجب ضم الوضوء فيدل على القول الاول المختار.

فتلخص من كل ذلك بحمد اللّه عدم تمامية الوجوه المتمسكة بها على القول الثانى و الثالث و بيان الدليل على القول الاول و هو وجوب اتمام الغسل مع ضم الوضوء به و هذا القول المختار.

ثم بعد ما عرفت حكم المسألة من كفاية اتمام الغسل و ضم الوضوء بعده فيما طرأ الحدث الاصغر فى اثناء الغسل

هو الغسل لما قلنا من ان المستفاد من النصوص الواردة فى تداخل الاغسال سببية كل سبب مستقلا للمسبب و هو الغسل غاية الامر نقول بتداخل المسببات للنصوص و لكون مقتضى القاعدة تداخل المسببات او النصوص فقط لو لم نقل بكون مقتضى القاعدة هو تداخل المسببات.

فعلى هذا لا يمكن الاكتفاء باتمام الغسل من باب ان الحدث الطارئ اذهب الاثر الحاصل فيما اتى به من اجزاء الغسل و لا اقل من صحتها التأهلية و من باب موجبية الحدث الطارئ للغسل بمقتضى عموم دليله و لو لم يكن لما اتى من اجزاء الغسل اثرا يرفعه فيجب استيناف الغسل لان كلا من الحدث السابق و الطارئ و ان

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 344

كان يوجب الغسل لكن لا يمكن الاكتفاء باتمام ما بيده من الغسل لكل من الحدثين لان الحدث الطارئ يقتضي الغسل مستقلا و القول بتداخل الاغسال و ان كان صحيحا فيما كان الغسل من اوله بقصد الحدثين او لا اقل من ان يكون فى ذمته الغسلان قبل الشروع فى الغسل فيتداخلان لا ما لا يكون حين الشروع فى الغسل الا احد السببين.

كما لا مجال لاتمام الغسل بقصد الحدث الاول و تكراره ثانيا بقصد الحدث الثانى لان الحدث الثانى يرفع الاثر الحاصل من غسل بعض الاعضاء و ينقض اثره فلا يقبل لان يلحقه ما بقى من الاجزاء فيصح الغسل و لهذا لا وجه لاستصحاب صحة ما غسل لانه مع طرو الحدث انتقض الأثر يقينا فلا يكون عدم ترتيب اثر الصحة نقض اليقين بالشك بل يكون نقض اليقين باليقين.

مضافا الى انه بعد فرض طرو الحدث و حصول الجنابة لا معنى لحصول الطهارة بالنسبة الى الحدث

السابق و بقاء الحدث بالنسبة الى اللاحق حتى يرتفع اثر الثانى بتكرار الغسل لعدم فرض التبعيض بالنسبة الى المتجانسين حتى يمكن له قصد رفع الاول بما فى يده و يقصد رفع الحدث الثانى بما يأتى من الغسل بعده فلا يرتفع باتمام الغسل الجنابة و لا يحصل به الطهارة فلا بد من استيناف الغسل.

نعم فى المستحاضة اذا احدثت الاستحاضة فى اثناء رافعها لا تنقض رافعها و هو الغسل على ما يأتى فى الاستحاضة فان حال المستحاضة يكون حال المسلوس و المبطون.

اتمام هذا الغسل الّذي حدث الحدث فى اثنائه و ضم الوضوء يقول فى المقام باتمام ما بيده من الغسل مع ضم الوضوء و غسل آخر بقصد الحدث الطارئ فيتم الغسل الاول بقصد الحدث الاول و يغسل غسلا آخر للحدث الثانى كما يمكن

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 346

استيناف الغسل بقصد كل منهما و ما يمكن ان يكون وجها له هو ان يقال.

اما وجه الاكتفاء بما بيده من الغسل و عدم وجوب غسل آخر فلعدم تاثير الحدث العارض مثلا مسّ الميت مع الحدث الاول و بعد عدم اثر للثانى لا يجب الا اتمام الاول و طرو الحدث العارض ليس مانعا عن صحة الغسل فيتم الغسل و يقع صحيحا.

و اما وجه وجوب الوضوء فلان الحدث الطارئ فى الاثناء ناقض حتى فى هذه الصورة لاطلاق دليل ناقضيته.

و اما وجه وجوب غسل آخر للحدث الطارئ فى اثناء الغسل ما عرفت من ان الاحداث متمايزة لا تداخل قهرى فيها فيكون كل واحد منها موجب للسبب غير الآخر و ان قلنا بتداخل المسبّبات فعلى هذا الجنابة و هى الحدث الاول اوجب الغسل و قد اشتغل به و طرو الحدث الطارئ و هو المس مثلا لا ينافى صحة ما مضى من الغسل بل يوجب غسلا آخرا كما قلنا و قال فى الصورة الاولى فعلى هذا اما يتم ما بيده من الغسل بنية التى شروع فيه و هو رفع حدث الجنابة و يأتى بغسل آخر لمس الميت بعده او يرفع اليد عما بيده.

من الغسل ثم يستأنف الغسل بنية رفع كل من الحدثين بناء على عدم الاشكال فى تأثير نية القطع كما بينا فى الصورة الاولى.

و اما وجوب الوضوء فان

رفع اليد عما بيده من الغسل و قلنا بعدم اشكال فى رفع اليد عنه و استأنف الغسل بنية رفع كل من الحدثين مثلا الجنابة و مس الميت فلا حاجة الى الوضوء لاجزاء غسل الجنابة عن الوضوء و هو على الفرض قصد غسل الجنابة مع مس الميت.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 347

و اما لو أتم ما بيده من الغسل بنية رفع حدث الجنابة كما نواه قبل الشروع و استأنف غسلا آخر لرفع الحدث الثانى و هو مسّ الميت فوجوب الوضوء و عدمه مبنى على ناقضية الحدث الثانى قبل رفع الحدث الاول و موجبته للوضوء و عدمه و منشأ احتياط المؤلف رحمه اللّه فى الوضوء فى هذا الفرض الاشكال فى موجبية الحدث الثانى فى الوضوء و عدمها و الظاهر موجبيته لاطلاق دليل ناقضيته و موجبته للوضوء.

يقال فى جواب الاستدلال ان النهى ظاهر فى الارشاد لعدم الفائدة فى غسل الجنابة لمجي ء ما يفسد الصلاة او ما هو اعظم من ذلك).

كما فى الروايتين:

اقول و لكن الاقوى عدم نقض الغسل أولا لقابلية حمل الروايتين على الارشاد كما قيل.

و ثانيا لما رواها عمار الساباطى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (قال سألته عن المرأة يواقعها زوجها تم تحيض قبل ان تغتسل قال ان شاءت ان تغتسل فعلت و ان لم تفعل فليس عليها شي ء فاذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض و الجنابة) «3» و تمام الكلام إن شاء اللّه فى مبحث غسل الحيض.

فعلى هذا نقول بان هذه الصورة من حيث الغسل مثل الصورة السابقة.

و اما من حيث الوضوء فان استأنفت الغسل بعد رفع حدث الحيض لكل من الحيض و الجنابة فلا يجب الوضوء لاجزاء غسل الجنابة عن الوضوء و ان اغتسلت

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 22 من ابواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 22 من ابواب الحيض من الوسائل.

(3) الرواية 7 من الباب 43 من ابواب الجنابة و ذكر أيضا فى باب 22 من ابواب الحيض.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 349

للجنابة حال الحيض ثم بعد رفع الحيض غسلت له فوجوب الوضوء و عدمه مبنى على وجوب الوضوء بعد غسل الحيض و عدمه.

***

لفعل و هى اعم مما كانت مستحبة للدخول فى مكان او للكون فى مكان او لغير ذلك لان كل ذلك لفعل حتى لدخول مكان لانه فعل من الافعال.

اما ما كانت زمانية فلا تنقض بحدوث الحدث الاصغر بعدها و لا فى اثنائها بمعنى استحباب استينافها لانها على الفرض ندبت لزمان خاص و لا يكون طرو الحدث ناقضا له فقد ادّعى بتكليفه المستحب.

و اما ما كانت فعلية فحيث ندبت لفعل مثلا للزيارة او لدخول الحرم فلو طرأ الحدث الاصغر فى اثناء غسله او بعده قبل حصول الفعل فينقض الغسل و لو اراد المستحب يستحب اعادة الغسل.

و ما ورد من الاخبار لا يقتضي الا ما قلنا راجع الباب 11 من ابواب الاغسال المسنونة و باب 3 من ابواب زيارة البيت و باب 6 من ابواب مقدمات

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 350

الطواف و باب 10 من ابواب الاحرام.

***

نقول بجريانها فى مطلق المركبات فكما قال المؤلف رحمه اللّه لا يعتنى بالشك بعد ما كان الشك بعد الدخول فى العضو الآخر.

و تارة نقول بانه و ان لم تجر قاعدة التجاوز فى مطلق المركبات لكنه تجرى القاعدة فى باب الوضوء مثل جريانها فى باب الصلاة و ان قلنا بفساد هذا المبنى فى باب الوضوء فى طى المسألة 45 من المسائل المذكورة فى شرائط الوضوء.

فيقع الكلام فى انه هل تجرى قاعدة التجاوز فى الغسل و التيمم من باب تنقيح المناط و ان المناط الموجود فى الوضوء الموجب لجريان القاعدة فيه موجود فى الغسل و التيمم و خصوصا فى التيمم الّذي بدل عن الوضوء لانه بدل عن الوضوء أو لا تجرى فيهما و ان جرت فى الوضوء لعدم كشف الملاك القطعى الموجود فى الوضوء يوجب هذا الملاك جريان قاعدة التجاوز فيهما حتى يقال ان هذا الملاك موجود فى الغسل و التيمم فعلى فرض جريانها فى الوضوء لا يمكن القول بجريانها فى الغسل و التيمم و قد عرفت عدم وجه للفرض من رأس لعدم جريانها فى الوضوء و تمام الكلام فى رسالتنا فى اصالة الصحة فراجع.

سواء كان حصول الفراغ بالدخول فى عمل آخر او حصوله حتى بالجلوس الطويل او بعد القيام عن العمل لانه بعد عدم اعتبار الموالاة لا يضر الدخول فى عمل آخر و لا الجلوس الطويل و لا القيام عن الوضوء.

***

و نحن و ان قويّنا أماريّتها فى رسالتنا فى اصالة الصحة لكن الاحوط وجوبا الغسل للاعمال الآتية.

و لا يخفى عليك ان البناء على صحة الصلاة و وجوب الغسل للاعمال الآتية

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 356

فيما لا يقتضي العلم الاجمالى وجوب إعادة الصلاة و وجوب الوضوء و الغسل للاعمال الآتية و الا وجب عليه الوضوء و الغسل و اعاده الصلاة كمن صلى صلاة الظهر مثلا ثم بعد الصلاة شك فى انه اغتسل للجنابة أم لا، و قد احدث بعد الصلاة بالحدث الاصغر فيجب الوضوء و الغسل لصلاة العصر، لانه يعلم اجمالا ببطلان احدى صلاتيه ان اغتسل و صلى العصر بلا وضوء لانه لا يخلو واقعا اما اغتسل قبل صلاة الظهر عن الجنابة فيجب عليه الوضوء، لصلاة العصر لفرض صيرورته محدثا بالحدث الاصغر بعد صلاة الظهر فبطلت صلاة عصره لعدم كونها مع الطهارة و اما لم يغتسل عن الجنابة قبل صلاة الظهر فوقعت صلاة ظهره بلا طهارة فمع عدم الوضوء لصلاة العصر و اقتصاره بالغسل يعلم اجمالا ببطلان احدى صلاتيه و بعبارة اخرى بعد ما صلى الظهر و احدث بالحدث الاصغر ثم شك فى انه اغتسل قبل صلاة الظهر للجنابة أم لا يعلم اجمالا اما بوجوب اعادة صلاة الظهر و اما بوجوب الوضوء لصلاة العصر و مقتضى العلم الاجمالى هو الغسل و الوضوء و اعادة الصلاة الاولى ثم اتيان الصلاة الثانية.

و لعل عدم ذكر المؤلف رحمه اللّه هذه الصورة و سكوت بعض المحشين عن ذكرها من باب ان النظر فى المقام كان فى اعتبار قاعدة الفراغ فى حدّ ذاتها للصلاة و عدم اعتبارها للصلوات الآتية لا فيما يوجب العلم الاجمالى تكليفا آخر

للمكلف كما فى هذه الصورة هذا كله فيما كان الشك بعد الفراغ من الصلاة.

و اما اذا كان الشك فى اثناء الصلاة كما اذا كان مشتغلا مثلا بصلاة الظهر فيشك فى انه هل اغتسل قبلها للجنابة الحاصلة أم لا فهل يحكم ببطلان الصلاة او يحكم بصحتها مثل ما اذا طرأ الشك بعد الفراغ عن الصلاة او يحكم بصحة ما مضى من الصلاة و يجدّد الطهارة فى الاثناء لما بقى منها مع فرض عدم اخلال الغسل

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 357

بالموالاة او غيرها من الشرائط.

اقول قد بينا فى رسالتنا فى قاعدة التجاوز شمول القاعدة للشرائط أيضا و انه اذا كان للشرط محل شرعى و قد مضى عن محله الشرعى تجرى قاعدة التجاوز و يحكم باتيان الشرط مثلا اذا كان محل الشرعى للوضوء و الغسل او الستر قبل الصلاة فبمجرد الشروع فى الصلاة فقد تجاوز عنه و يحكم بالاتيان فتصح الصلاة حتى بالنسبة الى الاجزاء اللاحقة على الشك لا خصوص ما مضى من اجزاء الصلاة نعم لو كان الشرط بنحو الشرط المقارن الشرط المقدم مثلا كانت الطهارة شرطا مقارنا لفعل الصلاة او التستر بحيث يكون الغسلتان و المسحتان فى الوضوء و غسل البدن فى الغسل او الستر من المقدمات لا للشرط لا نفس الشرط بل الشرط وجود الفعلى للطهارة بنحو الشرط المقارن لم يمض محله الشرعى فلا مجال لجريان قاعدة التجاوز.

اذا عرفت ذلك نقول بعونه تعالى بانه قد مضى فى مطاوى كلما تنافى مبحث الوضوء و الغسل ان الواجب هو نفس الغسل بالفتح و ان كان الشرط ما حصل منه و لهذا قلنا باجراء البراءة فيما شك فى اعتبار شي ء وجودا و عدما

فى الوضوء و الغسل فعلى هذا نقول اما ان كان الشرط هو نفس الغسلتين فى الوضوء و نفس غسل البشرة فى الغسل و ان كانا محصلين للطهارة فلا ينبغى الاشكال فى ان محلها الشرعى قبل الصلاة لهذا لو شك فى اثناء الصلاة فى الطهارة فقد تجاوز عنها و لا يعتنى بالشك و تيم صلاته بهذا الحال و تصح صلاته.

و اما ان كان الشرط محصّلها و هو الطهارة فربما يقال بانه لا يكون المورد مورد القاعدة لعدم صدق التجاوز لانه ان كان يصدق التجاوز بالنسبة الى ما مضى من الصلاة لكن لا مصحّح لما بقى منها للزوم احراز الشرط اعنى الطهارة بالنسبة الى

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 358

ما بقى و كذلك لا يكون مورد قاعدة الفراغ لانه بعد يكون فى اثناء العمل على الفرض و من الواضح انّ مورد قاعدة الفراغ هو الشك بعد الفراغ عن العمل.

اقول قد بيّنا فى رسالتنا فى قاعدة التجاوز و الفراغ قد يتوهم عدم الفرق بين كون الشرط هو نفس الغسل (بالفتح) و بين كون الشرط هو الطهارة لان محل الطهارة يكون قبل الصلاة فعلى كل حال تجرى قاعدة التجاوز بالنسبة الى الشرط.

و فيه انه بعد كون الواجب و الشرط هو الطهارة و ان كان الغسل (بالفتح) واجبا مقدمة من باب كونه محصّل الطهارة فالطهارة تكون مثل التستر فى الصلاة بناء على كون الواجب و هو التستر شرطا مقارنا للصلاة فلا يصدق التجاوز و ان كان محل مقدمتها و هى الغسل (بالفتح) قبل الصلاة ففرق بين كون محل نفس الشرط قبل الصلاة فيصدق التجاوز اذا شك فى اثناء الصلاة و بين كون محل مقدمته قبل الصلاة

لا محل نفس الشرط فلا يصدق التجاوز فعلى هذا يحكم ببطلان الصلاة.

***

يب) عليك حقوق أجزائها)- 4- (عنك غسل واحد قال ثم قال و كذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها و احرامها و جمعتها و غسلها من حيضها و عيدها) «1».

و صدر الخبر و هو قوله عليه السّلام (اذا اغتسلت الخ) و ذيله و هو قوله (و كذلك

______________________________

(1) جامع احاديث الشيعة ج 2، ص 421 باب 13 ح 1.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 360

المرأة الخ) و ان لم يكن له اطلاق يشمل غير صورة قصد جميع الاغسال المطلوب منه وجوبا او استحبابا لكن قوله عليه السّلام (اذا اجتمعت الخ) يكون له الاطلاق من هذا الحيث و لا يعارضه الصدر و الذيل لعدم دلالتهما على الانحصار بصورة قصد جميع الاغسال و كذا له الاطلاق من حيث كون الاغسال المجتمعة كلها واجبا او مستحبا او بعضها واجبا و بعضها مستحبا قال فى جامع احاديث الشيعة.

و رواه أيضا فى الوسائل عن التهذيب باسناده عن محمد بن محبوب عن حريز و لم نجده فيه و لم يذكره فى الوافى «1».

الثانية: ما رواه كافى- كا 14- محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن حديد عن جميل بن درّاج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السّلام انه قال اذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه فى ذلك اليوم «2».

ظاهرها الاطلاق من حيث قصد الجنابة و كل سبب آخر فى الغسل من حيث قصد بعض الاسباب فقط و كذا لها الاطلاق من حيث الاغسال المطلوبة منه كلها الواجب او كلها مستحب او بعضها الواجب و بعضها المستحب لو لم يشكل فى اصل دلالة الحديث على محل النزاع.

الثالثة: ما رواه

كافي 24 يب 112 على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المرأة تحيض و هى جنب هل عليها غسل الجنابة قال غسل الجنابة و الحيض واحد «3».

اقول و مثل الخبر المذكور مفاد الرواية الرابعة و الخامسة من الباب المذكور.

______________________________

(1) كتاب جامع احاديث الشيعة ج 2 ص 422.

(2) جامع احاديث الشيعة ج 2، ص 422 باب 13 ح 2 من ابواب الغسل.

(3) جامع احاديث الشيعة، ج 2، ص 422، ح 3، باب 13.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 361

يحتمل كون الرواية فى مقام بيان كونهما واحدا من حيث الكيفية و يحتمل كونها فى مقام بيان الاكتفاء بغسل واحد لهما الاقرب الاحتمال الثانى لظهور صدرها.

الرابعة: ما رواه صا 146 اخبرنى احمد بن عبدون عن على بن محمد بن الزبير عن التهذيب 112- على بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال اذا حاضت المرأة و هى جنب اجزائها غسل واحد «1» لا ريب بكون الاطلاق من كل من الحيثين المذكورين فى بيان الحديث الاول و الثانى.

الخامسة: ما رواه يب 112 صا 147 على بن الحسن عن على بن اسباط عن عمّه يعقوب الاحمر عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن رجل اصاب من امرأته ثم حاضت قبل ان تغتسل قال تجعله غسلا واحدا «2».

لا اطلاق للحديث فى الجهتين المذكورين فى الحديث الاول و الثانى لو لم نقل بظهوره فى خصوص صورة قصد كل من الحيض و الجنابة.

السادسة: ما رواه

يب 112 صا 147 على بن الحسن عن العباس بن عامر عن حجّاج الخشاب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أ تجعله غسلا واحدا اذا طهرت او تغتسل مرّتين قال تجعله غسلا واحدا عند طهرها «3» لسان هذا الحديث مثل سابقه.

السابعة: يب 113 صا 147 على بن الحسن عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمّار الساباطى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن

______________________________

(1) جامع احاديث الشيعة، ج 2، ص 422، ح 6، باب 13.

(2) جامع احاديث الشيعة، ج 2، ص 423، ح 7، باب 13.

(3) جامع احاديث الشيعة، ج 2، ص 423، ح 9، باب 13.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 362

المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل ان تغتسل قال ان شاءت ان تغتسل فعلت و ان لم تفعل ليس ... ا ... عليها شي ء فاذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض و الجنابة «1».

لسان الحديث مثل الرواية الخامسة و السادسة.

الثامنة: ما رواه كا 68 على بن ابراهيم عن ابيه عن نوح بن شعيب عن شهاب بن عبد ربه عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الجنب يغسل الميّت (1- خ) و من غسّل الميت له ان يأتى اهله ثم يغتسل فقال سواء لا بأس بذلك اذا كان جنبا غسل يده- 1- و توضأ و غسل الميت فان غسل ميتا ثم توضأ ثم أتى أهله (و خ) يجزيه غسل واحد لهما يب 127 محمد بن يحيى عن ابراهيم هاشم عن نوح بن شعيب عن شهاب بن عبد ربه قال سألت أبا

عبد اللّه عليه السّلام عن الجنب أ يغسل الميّت او من غسّل ميّتا أ يأتي اهله ثم يغتسل فقال هما سواء لا بأس بذلك اذا كان جنبا غسل يديه و توضأ و غسّل الميت و هو جنب و ان غسّل ميتا ثم اتى أهله توضأ ثم اتى اهله و يجزيه غسل واحد لهما «2» لسان الحديث كحديث السابق عليه اذا عرفت ذلك نقول بانه يقع الكلام فى الصور المذكورة فى المسألة.

و قبل التكلم فيها ينبغى التنبيه على ما تقتضيه القاعدة مع قطع النظر عن النصوص.

اعلم ان موضوع المسألة من صغريات تداخل المسببات و قد حقّق فى الاصول ان مقتضى القاعدة فى صورة اجتماع المسببات و تعددها هو عدم التداخل الّا فى خصوص الصورة التى ليس المسبب قابلا للتداخل مثل ما كان المسبب من

______________________________

(1) جامع احاديث الشيعة، ج 2، ص 423، ح 10، باب 13.

(2) جامع احاديث الشيعة، ج 3، ص 210، ح 1، من الباب 21 من ابواب غسل الميت.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 363

الاسباب المتعدد القتل لانه فى صورة تعدد أسبابه ليس المسبب و هو القتل قابلا للتعدد فعلى هذا فى مثل صورة حصول الاسباب المتعدّدة للغسل يكون مقتضى القاعدة تعدد المسبب نعم يمكن تصويرات كما ذكر فى الجواهر و غيره لكون التداخل فى الغسل بمقتضى القاعدة و على هذا يكون النصوص على وفق القاعدة هذا هو مقتضى القاعدة.

الاولى من الروايات المتقدمة ذكرها و لا يبعد دعوى ظهور الرواية الثانية فى ذلك لو لم يشكل فى سندها لإرسالها و ان قيل «2» بانجبار

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 9 من ابواب الاحرام من الوسائل.

(2) العلامة الآملي قدّس سرّه فى مصباح الهدى، ج 4، ص 347.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 7، ص: 365

ضعفها بعمل الاصحاب و موافقة المشهور و نفى الخلاف فيه بل ادعاء الاجماع عليه و لا فرق فى الاجزاء على القول به فى هذه الصورة بين كون السبب المجتمع مع الجنابة سببا واجبا مثل غسل مسّ الميّت او الحيض او كان مستحبّا مثل غسل الجمعة او يكون بعض الاسباب المجتمع مع الجنابة واجبا و بعضها مستحبّا.